التجمع العالمي الأمازيغي يطالب وزير الخارجية بوريطة بضرورة احترام حقوق الأمازيغ
وجه رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغ رسالة مفتوحة إلى روزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناص بوريطة، يطالبه فيها بضرورة احترام حقوق الأمازيغ.
وبعد أن هنأ المغرب بمناسبة انتخابه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي يتزامن مع العام الأمازيغي الجديد 2974، عبر رئيس الهيئة الأمازيغية عن تخوفه من “استغلال رئاسة هذا المجلس الأممي، المكلف بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لتبرير الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة المغربية وتبييض صورتها”، و”نتمنى بكل صدق أن يكون هذا الاستحقاق بداية جديدة لترسيخ إرادة بلادنا بخصوص تعزيز سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأمازيغ على الخصوص”.
نص الرسالة:
معالي السيـــــــــــــــد ناصر بوريطة
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج
الموضــــــــــــوع: تهانينا بانتخاب المغرب رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لعام 2024/2974، وتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) التابعة للأمم المتحدة، واحترام حقوق الأمازيغ.
سيدي الوزير،
نود بادئ ذي بدء، أن نعبر لكم عن تهانينا العميقة بمناسبة الانتخاب التاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي يتزامن مع العام الأمازيغي الجديد 2974، الذي أصبح الآن رسمياً.
إن هذا الانتصار الكبير لرئاسة هذه الهيئة الدولية الرفيعة المستوى، من خلال الحصول على ثلاثين صوت مقابل 17 صوتًا لصالح جنوب أفريقيا، لا يعني بأي حال من الأحوال أن المملكة المغربية تحترم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 ديسمبر 1948، ناهيك عن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 13 سبتمبر 2007.
واسمحوا لنا، سعادة الوزير، أن نعبر لكم عن تخوفاتنا من ان يتم استغلال المغرب لرئاسة هذا المجلس الأممي، المكلف بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لتبرير الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة المغربية وتبييض صورتها، ونتمنى بكل صدق أن يكون هذا الاستحقاق بداية جديدة لترسيخ إرادة بلادنا بخصوص تعزيز سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأمازيغ على الخصوص.
وكما شدد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، في رسالته إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 7 ديسمبر 2023 بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الإنسان، فإن “الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان.”
سيدي الوزير،
أود أن أحيطكم علمًا بأن لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) أصدرت توصياتها الختامية بخصوص التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين المقدم من طرف المغرب، في 8 ديسمبر الماضي، حيث ناقشت التقرير في جلساتها 3024 و 3026 يوميْ 22 و 23 نوفمبر، وجلساتها 3043 و 3044 في 5 و 6 ديسمبر 2023. واتخذت توصياتها النهائية بشأن قضية الأمازيغ ولغتهم. ودعت اللجنة الأممية الدولة المغربية، فيما يتعلق بنشر المعلومات، بإتاحة تقاريرها للجمهورعند تقديمها وكذلك نشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بها لدى جميع أجهزة الدولة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية CERD/C/MAR/CO/19-21 13، بما في ذلك الجهات والولايات والأقاليم والجماعات، فضلاً عن نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو على أي موقع آخر متاح للجمهور باللغات الرسمية وغيرها من اللغات المستعملة بشكل شائع، حسب الاقتضاء. [1]
وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه مرت أكثر من شهرين، ولم يقم قطاعكم الوزاري باتخاذ أي إجراء بخصوص هذه التوصيات الأممية الهامة والضرورية، والتي نجد نفسنا مضطرين لتذكيركم بها:
في ما يتعلق بالفقرة المتعلقة بحقوق الأمازيغ:
توصي اللجنة الدولية الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأمازيغ ﺑحقوقهم كاملة في ظل ظروف متساوية ودون تمييز، وتوصيها على وجه الخصوص بـ:
أ. اتخاذ تدابير لجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر في ما يتعلق بمشاركة أفراد المجموعات العرقية في الحياة السياسية والعامة، وتكثيف التدابير الرامية إلى زيادة مشاركتهم في هذه المجالات، ولا سيما النساء المنتميات إلى هذه المجموعات، وبالأخص في مناصب اتخاذ القرار.
ب. مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر الذي يعاني منه الأمازيغ وضمان ولوجهم إلى الشغل والتعليم والخدمات الصحية، دون تمييز.
ج. حماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم والتهجير القسري، وخاصة النساء السلاليات؛ وإعادة الأراضي المُصادرة أو الاتفاق على تعويض مناسب؛ وضمان ولوج الضحايا بشكل فعلي إلى العدالة؛ وإجراء مشاورات مسبقة فعالة ومفيدة مع الأمازيغ قبل الترخيص بتنفيذ أي برنامج تنموي أو استغلال للموارد الطبيعية التي من المحتمل أن تكون لها آثار على أراضيهم.
د. إجراء تحقيقات بخصوص جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد النشطاء الأمازيغ والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، وضمان محاكمة المسؤولين عن ذلك، ومعاقبتهم بما يناسب أفعالهم في حالة إدانتهم، وحصول الضحايا وأسرهم على تعويضات مناسبة لما لحقهم من أضرار.
هـ. اتخاذ تدابير تهدف إلى اعتماد تشريعات خاصة قصد تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك العاملين في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحول حقوق الفئات الأكثر تعرضاً لهذا النوع من التمييز.
وفي ما يتعلق بالفقرة المتعلقة باللغة الأمازيغية:
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ المقتضيات الدستورية القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وتوصي على وجه الخصوص بما يلي:
أ. الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، وزيادة عدد المدرسين المدربين تدريبا كافيا على تدريس اللغة الأمازيغية.
ب. تعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
ج. مراجعة الإطار التشريعي، ولا سيما القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، على ضوء الدستور والقانون التنظيمي رقم 16.26، اللذان يجعلان من اللغتين العربية والأمازيغية لغتان رسميان للدولة الطرف، بشكل يتيح اعتماد اللغة الأمازيغية كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية أمام المحاكم، بما في ذلك في المرافعات والأحكام.
د. العمل على ضمان احترام موظفي مكاتب الحالة المدنية للمقتضيات القانونية المتعلقة بحق كل مواطن في اختيار اسم شخصي لطفله وتسجيله، بما في ذلك الأسماء الأمازيغية.
هـ. مضاعفة الجهود لضمان الاستخدام الفعلي للغة الأمازيغية في الوثائق الرسمية، على النحو المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 16.26، وفي هذا الصدد، مراجعة القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي لا يتضمن أية إشارة إلى وجوب استعمال اللغة أو الأبجدية الأمازيغية(تيفيناع) ضمن أحكامه ولا إلى القانون الأساسي المذكور أعلاه.
بعد مرور شهرين على نشر هذه التوصيات المتعلقة بحقوق الامازيغ، فوجئنا بذهول بغياب أي رد من طرف المغرب على هذه التوصيات الأممية الهامة. وعلى سبيل المثال، تعتزم وزارة التربية الوطنية تخصيص ما يقرب من 52,000 منصب شغل جديد لتعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، دون أي إشارة إلى إدماج اللغة الأمازيغية، التي تعتبر أساسية لإنجاح هذا التعليم. كما أن هذه الوزارة غارقة في التصريحات المتناقضة، فيما يتعلق بهذا المشروع الحكومي الهام وذي الأولوية، وهو تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المرحلة الابتدائية . ولتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية، فإن لجنة التقرير الدوري السادس للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التابع للأمم المتحدة، الصادر في 1 ديسمبر 2016، حددت عددهم بحوالي 100 ألف مدرس، في حين أن الوزير الحالي، وخلال لقاء نظم في أكتوبر2021 بمدينة الناظور، اقترح توظيف 17 ألف مدرس فقط لتعميم هذا التدريس، بمعدل مدرس واحد لكل 8 فصول! وفي يونيو 2021، اقترح تغطية 50% من خلال توظيف سنوي لـ 400 إلى 600 مدرس على الأكثر. وأخذا بعين الاعتبار هذه الارقام الضئيلة، سيتعين علينا لتحقيق هذا الهدف، الانتظار عقدين على الأقل لتحقيق 50 في المائة من تعميم الأمازيغية على مستوى التعليم الابتدائي [2].
مثال آخر بهذا الخصوص، ويتعلق بوالي بنك المغرب، الذي يظهر ازدراءه للأمازيغية ويصر على تشبثه بموقفه المفعم بالميز العنصري تجاه الامازيغية، من خلال استمراره في انتهاك المادة 5 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 16-26 بإصداره لورقة نقدية جديدة من فئة 200 درهم، بعد ورقة من فئة 100 درهم، دون أي إشارة إلى اللغة الأمازيغية أو أبجديتها تيفيناغ [3].
اما المثال الثالث، فيتعلق بوزارة الداخلية التي منحت ما لا يقل عن 1،139،206 جواز سفر بيومتري خلال العام المنصرم 2023. وكان العطب الوحيد هو غياب اللغة الرسمية الثانية للبلاد في هذه الوثائق الرسمية. نفس الوضع ينطبق على بطاقات التعريف الوطنية التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني! وهاتان المؤسستان، اللتان يتعين عليهما أن تكونا قدوة، لم تبديا، حتى الآن، أية إرادة سياسية لدمج اللغة الأمازيغية في هذه الوثائق الرسمية أو في وسائل النقل مثل سيارات الشرطة، مستمرة بذلك في خرق مقتضيات المادة 5 من الدستور والمادة 21 والمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 16-26! بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوزارة، من خلال الوالي الجديد لجهة سوس ماسة، أقدمت على تدمير قرية كاملة تضم حوالي 200 شخص، ويتعلق الأمر بقرية “تيفنيت” لصيادي الأسماك، التي دمرت علن آخرها يوم 28 ديسمبر الماضي [4] ، وتدمير قرية ايمسوان يوم 18 يناير!
سيدي الوزير،
وكما عبرنا لكم عن ذلك في البداية، فإننا سعداء حقا ويشرفنا أن يتولى بلدنا المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم هذه السنة 2024/2974. لذا، يحدونا أمل كبير في أن تتسلحوا “بإرادة سياسية واضحة” لأجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال إجراءات نبيلة وأعمال ملموسة.
أولاً، اتخاذ مبادرات عاجلة وجريئة لصالح حقوق الإنسان، كإطلاق سراح معتقلي “أموسّو ن الريف” (حراك الريف)، لإرسال إشارات إيجابية إلى البلدان الـ30 التي منحت أصواتها لبلادنا، لتظفر برئاسة مجلس حقوق الإنسان، بل حتى إلى الدول الـ17 التي صوتت ضدنا لصالح بلاد نيلسون مانديلا.
ثانيا، الاستجابة بشكل إيجابي للتوصيات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان التي تناولتها وناقشتها لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) في الملاحظات الختامية بشأن تقرير المغرب المتعلق بالتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين؛ وبشكل خاص حقوق الإنسان المتعلقة بالأمازيغ من أجل النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين. وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس: “لقد عرف العالم إشكاليات متعددة مرتبطة بالكونية، منها تعدد المواقف حول خصوصيات وثقافة كل بلد ضمن كونية حقوق الإنسان. وخلصت الآراء والنقاشات الدولية إلى تثمين الثقافات المتعددة، باعتبارها حقاً متأصلاً في الإنسان، ولأن الخصوصية لا تعيق التمتع بالحقوق الأساسية.”
ثالثا، نشر الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، داخل الأجهزة والمؤسسات والقطاعات الوزارية للدولة، بما في ذلك الجهات والأقاليم والعملات والبلديات، ونشرها في أقرب وقت ممكن على الموقع الإلكتروني لوزارتكم.
وإذ أتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة ومزدهرة 2974، تفضلوا سيدي الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الإمضاء:
رشيد راخا
رئيس التجمع العالمي الأمازيغي
نسخ موجهة الى:
– صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القصر الملكي بالرباط
– السيد عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية
– السيد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف
– السيد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف
– السيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باريس
– وزير العدل
– وزير الداخلية
– المدير العام للأمن الوطني
– وزير الثقافة والشباب والتواصال
– وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
– السيدة نتالي فوستيه، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب
– السيدة باتريشيا بيلار لومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب،
– السيد بونيت تالوار، سفير الولايات المتحدة الأمريكية
– السيدات والسادة سفراء الدول الأوروبية: ألمانيا، وإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وإنجلترا، وبلجيكا، وهولندا، وإيطاليا، وسويسرا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وبولندا…
المصدر:مواقع ألكترونية