https://i0.wp.com/www.amadalamazigh.press.ma/wp-content/uploads/2020/06/rni-yazidi-1280x720-1.jpg?resize=400%2C225القيادي في”الأحرار” عبد الرحمن اليزيدي: إحالة “قانون البطاقة الوطنية”على البرلمان مؤامرة جديدة للإجهاز على الأمازيغية
قام رئيس الحكومة مؤخرا بإحالة مشروع القانون رقم 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية الجديدة على البرلمان يتضمن مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
هذا المشروع الهام بالنسبة لكل مواطن، من حيث أنه يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، تم تقديمه بصيغة تنص على إستعمال العربية و الحروف اللاتينية و تتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الامازيغية رغم أنها لغة رسمية.
إن طريقة تقديم مشروع القانون هذا، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الامازيغية في مشروع القانون الاساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، و مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة الى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية.
رئيس الحكومة يصر على تكرار المصادقة على مشاريع قانونين تقصي الأمازيغية على المستوى الحكومي و تقديمها للبرلمان ، رغم إنتصار جلالة الملك محمد السادس للأمازيغية و مغرب الجميع في خطابه بأجدير سنة 2001، و رغم دستور 2011 الذي نص في الفصل الخامس على ان اللغة الامازيغية لغة رسمية للمغرب، و رغم مصادقة البرلمان على قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال :
“ حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية”،
و في المادة 21 على انه:
“تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :
– البطاقة الوطنية للتعريف ؛
– عقد الزواج ؛
– جوازات السفر ؛
– رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛ – بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛ -ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة. “.
إن هذا الإصرار على السير في الاتجاه المعاكس للإرادة الملكية و التحولات المجتمعية في شأن الهوية و اللغة الأمازيغية يفضح مرة أخرى حقد الإسلامين الإديواوجي التاريخي ضد الأمازيغية و ضد التنوع الثقافي في مغرب الجميع.
إن إحتقار البعد الأمازيغي و السعي لإقباره عبر إصدار تشريعات تغيب الامازيغية و بآثار تمتد لعدة عقود أصبح سلوكًا سياسيًا شاذا و منبوذا. إن الاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف لن تزيد بنات و أبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل ملايين السنين ، إلا قناعة بصرورة الإنخراط و نبذ العزوف و الوقوف في وجه إزدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لذى الحزب الأغلبي و رد الإعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة و الموحدة.
سنة 2020 هي سنة فاصلة في مسار الأمازيغية و هو فصل سيجري داخل المؤسسات و تحت قبة البرلمان و في دواليب الجماعات الترابية. لقد تشكل اليوم وعي و إجماع الوطنين الديمقراطين و الحقوقيين للإنخراط في فلسفة و روح خطاب أجدير و قطع الطريق على تجار كراهية الأمازيغية بالمغرب.
قام رئيس الحكومة مؤخرا بإحالة مشروع القانون رقم 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية الجديدة على البرلمان يتضمن مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
هذا المشروع الهام بالنسبة لكل مواطن، من حيث أنه يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، تم تقديمه بصيغة تنص على إستعمال العربية و الحروف اللاتينية و تتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الامازيغية رغم أنها لغة رسمية.
إن طريقة تقديم مشروع القانون هذا، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الامازيغية في مشروع القانون الاساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، و مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة الى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية.
رئيس الحكومة يصر على تكرار المصادقة على مشاريع قانونين تقصي الأمازيغية على المستوى الحكومي و تقديمها للبرلمان ، رغم إنتصار جلالة الملك محمد السادس للأمازيغية و مغرب الجميع في خطابه بأجدير سنة 2001، و رغم دستور 2011 الذي نص في الفصل الخامس على ان اللغة الامازيغية لغة رسمية للمغرب، و رغم مصادقة البرلمان على قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال :
“ حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية”،
و في المادة 21 على انه:
“تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :
– البطاقة الوطنية للتعريف ؛
– عقد الزواج ؛
– جوازات السفر ؛
– رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛ – بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ؛ -ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة. “.
إن هذا الإصرار على السير في الاتجاه المعاكس للإرادة الملكية و التحولات المجتمعية في شأن الهوية و اللغة الأمازيغية يفضح مرة أخرى حقد الإسلامين الإديواوجي التاريخي ضد الأمازيغية و ضد التنوع الثقافي في مغرب الجميع.
إن إحتقار البعد الأمازيغي و السعي لإقباره عبر إصدار تشريعات تغيب الامازيغية و بآثار تمتد لعدة عقود أصبح سلوكًا سياسيًا شاذا و منبوذا. إن الاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف لن تزيد بنات و أبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل ملايين السنين ، إلا قناعة بصرورة الإنخراط و نبذ العزوف و الوقوف في وجه إزدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لذى الحزب الأغلبي و رد الإعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة و الموحدة.
سنة 2020 هي سنة فاصلة في مسار الأمازيغية و هو فصل سيجري داخل المؤسسات و تحت قبة البرلمان و في دواليب الجماعات الترابية. لقد تشكل اليوم وعي و إجماع الوطنين الديمقراطين و الحقوقيين للإنخراط في فلسفة و روح خطاب أجدير و قطع الطريق على تجار كراهية الأمازيغية بالمغرب.