الخارجية الإسبانية تعد بالنظر في ملف "الغازات السامة" بالريف


الخارجية الإسبانية تعد بالنظر في ملف "الغازات السامة" بالريف Guerra-rif-melilla


وعد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، بالنظر في مطالب “التجمع العالمي الأمازيغي”، بخصوص استعمال الأسلحة الكيماوية بالريف، بناء على الرسالة التي كان قد بعثها التجمع إلى الملك الإسباني في الموضوع.
جاء ذلك في معرض إجابة الوزير حول سؤال طرحه النائب البرلماني جوان طاردا، عن حزب “اليسار الجمهوري الكطلاني”، في البرلمان الإسباني الأربعاء، 7 فبراير 2018، حول مآل الرسالة التي بعثها التجمع العالمي الأمازيغي قبل أكثر من سنتين، إلى ملك إسبانيا، حول قضية استعمال الدولة الإسبانية للغازات الكيماوية ضد مدنيين خلال حرب الريف بين 1921 و1927.


الخارجية الإسبانية تعد بالنظر في ملف "الغازات السامة" بالريف Thumbnail.php?file=CHIM_294275377


وبخصوص سؤال النائب الكتلاني عن سبب التزام إسبانيا الصمت إزاء الأحداث التي يعرفها الريف مؤخرا، أجاب الوزير أن الدولة الإسبانية على دراية بالأحداث الجارية في منطقة الريف، وهي متتبعة للمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء، والأحكام التي تصدر في حقهم، إلا أنها، يضيف الوزير، لم تصل إلى إصدار أي موقف رسمي.
وكان حزب “اليسار الجمهوري الكتالوني”، قد أثار موضوع استعمال إسبانيا للأسلحة الكيماوية في حرب الريف بمجلس النواب الإسباني في عدد من المناسبات، كما طالب الدولة الإسبانية بجبر الضرر سواء معنويا أو ماديا للضحايا المدنيين، في إطار ما سمي بـ “قانون الذاكرة التاريخية” لإسبانيا.
وكان التجمع الأمازيغي قد توصل برد إسباني رسمي حول الرسالة التي بعث بها إلى الملك الإسباني يوم 12 فبراير 2015، في موضوع الاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الاسبانية في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير خلال سنوات 1921-1927، وتعويض ضحايا حرب الغازات السامة، والمساهمة في جبر الضرر الجماعي وأداء الدين التاريخي اتجاه سكان المنطقة نتيجة ما طالهم من أضرار خطيرة لا زالت مستمرة بسبب تفشي مرض السرطان بين الأبناء والأحفاد.




وأشار رد الملك الإسباني، فيليبي السادس، في يونيو 2015، إلى أن الرسالة قد تمت إحالتها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية نظرا لكونها القطاع المؤهل من ناحية الاختصاصات للدراسة والرد على مضمون رسالة التجمع العالمي الأمازيغي بخصوص مسؤولية إسبانيا في قصف الريف بالسلاح الكيماوي في عشرينيات القرن الماضي.


الخارجية الإسبانية تعد بالنظر في ملف "الغازات السامة" بالريف Files-7016


وفيما يلي نص الرسالة التي بعث “التجمع العالمي الأمازيغي”، يوم 12 فبراير 2015، كما طالعها “لكم  :
جلالة الملك فيليبي السادس
ملك اسبانيا قصر لاثارثويلا مدريد- اسبانيا
الموضوع: تعويض ضحايا آثار الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير
بعد التحية التي تليق بمقامكم، نرفع إليكم هذه الرسالة التي نطلب منكم من خلالها التدخل لإيجاد تسوية ودية لملف الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير.
لقد أثبتت الأرشيفات وكذا الدراسات المنجزة من طرف العديد من المؤرخين، بما لا يدع مجالا للشك، مسؤولية اسبانيا في استخدام الأسلحة الكيماوية كأسلحة للدمار الشامل، المحظورة بموجب القانون الدولي، ولاسيما ضد السكان المدنيين بالريف خلال حرب التحرير التي قادها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي مابين 1921 و 1927.
إن الحرب الكيماوية الإسبانية ضد الريف الكبير، ليست فقط انتهاكا لأبسط قواعد قانون الحرب، لكنها أخطر من ذلك، حيث ان أبناء وأحفاد ضحايا الأمس ما يزالون يعانون لحد الساعة من آثارها..
لقد أثبتت عدة دراسات قام بها خبراء في مجال علم الوراثة آثار المواد المستخدمة في تلك الحرب(الإيبيريت أو غاز الخردل، الفوسجين، الديسفوسجين، والكلوروبيكرين..) ومسؤوليتها في  الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.
إن ما يقارب 80 ٪ من المرضى بالسرطان الذين يتوافدون اليوم على مستشفيات الرباط للعلاج يتحدرون من الريف الكبير. ولا تزال هذه المنطقة المهمشة في شمال المغرب بدون مستشفيات متخصصة وتفتقر إلى البنيات التحتية وغير ذلك من الامكانيات التي يمكن أن تستفيد منها الساكنة المحلية.
جلالة الملك،
هل تحتاج إلى تذكيركم بالمسؤولية المباشرة لجدكم الملك ألفونسو الثالث عشر في اتخاذ قرار استخدام الأسلحة المذكورة أعلاه؟ إننا نعتقد انه لا يمكنكم أن تبقوا غير مبالين بالظلم وانتهاك الحقوق الأساسية والأذى الذي يتعرض له المدنيين العزل..
كما نود أن نصدق انه بإمكانكم، بدافع إنساني، العمل على إنصاف منطقة الريف الكبرى وسكانها  وتعويضهم عن خسائر الحاضر والماضي المترتبة عن الحرب الكيميائية المذكورة آنفا.
لقد تمكنت عدة شعوب من الحصول عل تعويض كجبر للضرر الذي طالها جراء الجرائم التي ارتكبت من طرف الاستعمار، وقد آن الأوان لكي يُنصف سكان الريف من خلال الحصول على تعويضات عن الجرائم التي ارتكبت ضدهم
لذا، نطلب من جلالتكم التدخل بما لكم من سلطة معنوية وسياسية وذلك لحمل الدولة الاسبانية على:
1 – الاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الاسبانية في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير خلال سنوات 1921-1927.
2- تنظيم تظاهرات والقيام بأعمال وأشكال احتفالية للتصالح والتضامن مع الضحايا وأحفادهم وكذا المجتمع الريفي، وذلك كشكل من أشكال التعبير عن الاعتذار من طرف الدولة الاسبانية لضحايا هذه الحرب.
3- تسهيل أعمال البحث والتحقيق التي يقوم بها المؤرخون وكل من يريد معرفة الحقائق التاريخية من خلال فتح الطريق أمامهم للاطلاع على الأرشيفات العسكرية..
4- مراجعة وإعادة النظر في الشروح والمراجع والفصول المتعلقة بالحملة العسكرية التي شنتها الدولة الاسبانية على الريف والتي عمدت إلى إخفاء والتعتيم على استخدام الأسلحة الكيماوية و/أو المراوغة والالتفاف على الحقيقة التاريخية..
5- دعم الجمعيات الثقافية والعلمية الاسبانية والمغربية المهتمة بالعمل والبحث في مجال الآثار المترتبة عن استخدام الأسلحة الكيماوية بالريف الكبير..
6- أداء وتسوية التعويضات الاقتصادية ذات الطابع الفردي المتعينة في حال المطالبة بجبر الضرر.
7-  المساهمة في جبر الضرر الجماعي وأداء الدين التاريخي تجاه سكان الريف.
8- تجهيز مستشفيات الريف وخاصة بالحسيمة والناضور بوحدات صحية مختصة في علاج الأورام السرطانية والتي تساهم في تقليص نسبة الأمراض المسببة للسرطان..
جلالة الملك،
إذا كان لوالدكم الفضل في وضع اسبانيا على سكة الديمقراطية، فإننا نأمل ان يكون لكم فضل من سيعترف له التاريخ بكونه قائد مسلسل جبر الضرر الذي ألحقته اسبانيا بالريف وذلك من خلال استرداد هذا “الدين التاريخي”  وتعويض الساكنة الريفية، وخاصة عبر/ ومع المجتمع المدني المهتم بهذا الملف..
وتقبلوا جلالة الملك، أسمى عبارات التقدير والاحترام..
الإمضاء: رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الامازيغي الرد الإسباني















https://lakome2.com/maroc/15781/