عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي

عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي

ـ الإسلام في السياق الغربي لم يعد هو الإسلام الشعبي أو الصوفي والطرقي الذي تعوّد عليه المسلمون في بلدانهم الأصلية. إنه نموذج تديّن مُعولم، ومصاغ من أجل متابعة مسلسل "الغزوات" القديمة لـ"بلاد الكفار"، لكن عوض الخيل والسيوف والرماح، تسلح لعقود طويلة بشبكات تمويل هائلة من عائدات النفط العربي.
ـ إن المسجد في بلاد الغرب ليس مجرد مكان للعبادة وأداء الصلوات والشعور بالنشوة الروحية، بل هو ملاذ من الضياع والتمزق الهوياتي، وفضاء للتأطير الإيديولوجي ضدّ الدولة المضيفة.
ـ الإمام داخل المسجد هو بمثابة "منقذ" و"قائد" و"مرشد سياسي" وليس مجرد شخص يؤم الصلاة ويشرف على تأدية الشعائر التعبدية.
ـ أن "الجماعة" بالمفهوم الديني الإسلامي، هي التي تقدم نفسها عوضا عن الدولة واختياراتها، وتشكل لحاما "لا وطنيا" بين المسلمين وحاضنا حقيقيا لهم على هامش الدولة والمؤسسات، وهذا يجعلهم غير ملزمين بتبني "قيم الجمهورية"، ما دامت لهم قيمهم المخالفة. وعندما تسعى الدولة إلى أن تفرض عليهم قوانينها كغيرهم من مواطنيها عندئذ يقاومونها ويعتبرون ذلك "عنصرية" و"إسلاموفوبيا".
ـ هكذا تعيش الجالية المسلمة اغترابا مزدوجا: اغتراب عن الوطن وعن الثقافة الدينية الأصلية، واغتراب عن الدولة المضيفة ومجتمعها.

ـ يمثل الفضاء العام في مدن الغرب عنفا يوميا ضدّ شخصية المسلم، فمظاهر اللباس والحداثة المادية والرمزية وحضور المرأة الكثيف وفضاءات الفرجة والموسيقى والرقص والرسم والمنحوتات العارية والمقاهي والحانات والملاهي الليلية وحتى تواجد الكلاب الأليفة في الفضاء العام، كل هذا يعتبر استفزازا لمشاعره، فالمسلم ليست له مواهب من نفس النوع يريد التعبير عنها، ليست لديه موسيقى ينافس بها غيره ولا منحوتات ولا رسومات ولا علوم، كما أنه يكره الكلاب ويحتقر المرأة، إنه يعتبر أن الدين هو هويته الحقيقية والوحيدة، ولهذا يردّ على كل ذلك بالصلاة في الشوارع ـ وأحيانا وسط ممر السيارات ـ باعتباره تحديا مضادا وهجوما مضادا على مجتمع "يراوده" يوميا على عقيدته.
ـ لكن بالمقابل تشبث المسلم بمكتسباته المادية يجعله بحاجة إلى "الكفار" ولكن دون الاعتراف بفضلهم أو بكونهم نموذجا ناجحا، ولهذا يتوالد بكثرة لكي يتلقى تعويضات عن الأطفال، ما يسمح له بقضاء وقته بالمسجد دون أي عمل أو إنتاج.

ـ يعتبر المسلم مواطنيه من غير المسلمين غرباء عنه، وينظر إليهم كما لو أنهم أعداء، ولهذا يحرص على عدم اختلاط أبنائه بأنبائهم، كما يحرص على عدم ارتياد أماكنهم، فيجد ذاته داخل الحي المعزول للمسلمين.
ـ ولأن التربية والتعليم في المدارس الغربية يشكلان "خطرا" على هوية الطفل المسلم، فقد فكرت الجالية المسلمة في اقتياد أبنائها إلى المساجد حيث يتكفل بهم الخطباء "الإخوان" و"الوهابيون"، كما فكرت في إحداث جمعيات لتعليم القرآن واللغة العربية لأبنائها، الذين سرعان ما يتبين أنهم لا يتعلمون العربية الصعبة في نحوها وصرفها، لكنهم يستوعبون بسهولة مبادئ التطرف الديني.
ـ لا يشاهد المسلم إعلام الدولة الغربية، بل يظل طوال اليوم مرتبطا بقنوات عشائر النفط الخليجية، التي تعبر بصورة واضحة وبدون تقية عن نمط التدين البدوي الخالص، الذي يمثل النقيض التام للدولة الحديثة.
ـ يمثل "الاندماج" بالنسبة للمسلم في السياق الغربي خطرا قد يؤدي إلى "فقدان الهوية"، ولهذا فهويته لا تتحقق إلا بمعاكسة توجهات وقيم الدولة. ونتيجة ذلك أن إنتاجية أبناء الجالية المسلمة تظل ضعيفة جدا ومنخفضة مقارنة بغيرهم من مكونات البلدان الغربية.

هذه التوصيفة لا تشمل جميع أبناء الجالية المسلمة، لكنها تعبر عن الغالبية العظمى منها، وهي التي تشرح بدقة معنى العبارات والألفاظ الواردة في خطاب الرئيس الفرنسي مثل "الانعزالية الإسلامية" و"الانفصالية" وغيرها.




http://www.amazighworld.org/arabic/studies/index_show.php?id=6925

هل تعمل أوروبا على تغيير قوانينها بسبب الإسلام الراديكالي ؟



في سنة 2008 أشرتُ إلى أن الدول الغربية قد تضطرّ إلى مراجعة ترسانتها القانونية بسبب التطرف الوهابي والإخواني الإسلامي، الذي يعكس مفهوما للتدين مغايرا كليا للتدين كما عرفته هذه الدول الديمقراطية، وكما وضعت على أساسه قوانينها في السابق.
وها قد أصبحت جلّ الدول الأوروبية التي اكتوت بنار الإرهاب ـ والتي تتحمل مسؤولية ذلك بسبب سياساتها السابقة ـ أصبحت ساعية بوضوح إلى فتح نقاش من أجل تجديد قوانينها المتعلقة بتواجد المسلمين على أراضيها بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، حيث اقتنعت أكثر بأن قوانينها المتعلقة بالحريات الدينية لم تعُد تطابق وضعية المسلمين، الذين يستغلون هذه القوانين المنفتحة لتشكيل كيتوهات مغلقة ومعاكسة توجهات هذه الدول وقيمها ومرجعياتها.



ومن بين التدابير التي تمّ اللجوء إليها التراجع عن تبني بعض مواد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما فعلت الدنمارك وبريطانيا وإيرلندا.
وفي فرنسا فلم ينطلق النقاش الجدّي بين النخب والطبقة السياسية من أجل مراجعة الدستور الفرنسي وإعادة النظر في قوانين تدبير الشأن الديني إلا بعد مقتل الأستاذ صامويل باتي مؤخرا، ومعلوم أن القوانين الفرنسية بهذا الصدد كانت قائمة على حياد الدولة العلمانية، ما تمّ التأكيد عليه في ما سُمي حاليا بمشروع قانون "النزعات الانفصالية" والداعي إلى مكافحة ما سماه الرئيس الفرنسي "النزعة الإسلاموية المتطرفة". ورغم أن المشروع قد وُضع أساسا بسبب الإسلام الراديكالي إلا أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبره موجها لأتباع جميع الديانات ولذلك تمّ تعديل إسمه إلى "مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية." ومن المرتقب تقديمه لمجلس الوزراء بداية ديسمبر القادم ثم مناقشته في البرلمان في بداية عام 2021 . وقد صرح وزير الداخلية الفرنسي بأنه سيتم تطبيق "عقوبات إدارية وجنائية مشدّدة" على كل من لم يلتزم بنص القانون. ويشترط مشروع القانون الجديد على مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الثقافية في فرنسا التمتع بسجل جنائي خال من أي اتهام "بالتطرف"، أو "التواطؤ مع الإرهاب أو الترويج له". كما أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تتلقى دعما أو تستفيد من قروض من الدولة، فيفرض عليها القانون الجديد الالتزام بـ "قيم الجمهورية" من لحظة تسلمها أول مقدار مادي.



أما في النمسا فقد صادق البرلمان منذ مدة على قانون جديد خاص بالمسلمين أطلق عليه "قانون الإسلام"، كما عمدت الدولة سنة 2018 إلى إغلاق سبعة مساجد وطرد أزيد من ستين إماما إخوانيا تركيا مع أسرهم، وأعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس آنذاك أنه "لا مكان للمجتمعات الموازية وللإسلام السياسي والتطرف في النمسا". ويُلزم القانون المذكور المسلمين بقواعد صارمة ضمانا لتواجدهم في النمسا، حيث شدّد هذا القانون في مادته الثانية على أن المسلمين في النمسا ملزمون بالاعتراف بسُمو قوانين الدولة النمساوية على عقيدتهم، وهو ما لا تتضمنه قوانين الديانات الأخرى، وقد صرّح ريشارد بوتس مدير معهد الفلسفة القانونية وقوانين الأديان والثقافة بجامعة فيينا لجريدة "دوتش فيلي" الألمانية قائلا إنّ هذا القانون :"شدّد على المسلمين دون غيرهم بأن قانون الدولة يعلو على القوانين الدينية، إذ أنه ألزم المسلمين لفظيا بالاعتراف بالدولة والقانون". ومن الواضح أن هذا التمييز السلبي ضدّ المسلمين وصلت إليه النمسا بسبب شعورها باختلاف نمط التدين الإسلامي عن تدين المجموعات الأخرى المسيحية واليهودية وغيرها، حيث أن الفارق الرئيسي هو سعي المسلمين ـ بسبب موجة التطرف الإسلاموي ـ إلى التمكين للشريعة الدينية الخاصة بهم على حساب قوانين الدولة التي يعيشون فيها، بينما تعمل المجموعات الدينية الأخرى على نوع من "الملائمة" بين عقيدتها وقوانين الدولة النمساوية، واعتبار هذه الأخيرة أسمى من الأديان. وجوابا على سؤال ما إذا لم يكن هذا القانون التمييزي للمسلمين إساءة لهم أجاب ريشارد بوتس: "من الطبيعي أن يكون القانون العام في دولة علمانية مقدما على القوانين الدينية. هذا أمر بديهي" ثم أضاف بأن هذه المادة الثانية في القانون الذي يتوجه إلى المسلمين قد تعني: "في الواقع نحن لا نثق فيكم"، موضحا أن" هناك شك تجاه المسلمين بأنهم سيمنحون الأولوية للقانون الديني في كل الأحوال حتى عندما يتعلق الأمر بالتزامات تجاه الدولة".
إضافة إلى هذه المادة القانونية ثمة مادة أخرى تمنع على المسلمين الحصول على تمويلات من الخارج، أو الإتيان بأئمة من خارج النمسا، ويبدو واضحا بأن هذا الإجراء موجه أساسا ضدّ تركيا والبلدان الخليجية وخاصة قطر حاضنة "الإخوان"، والسعودية حاضنة المشروع الوهابي قبل تخليها عنه مؤخرا.
أما في هولندا فقد طرحت العديد من الأطراف إمكانية تعديل بعض القوانين المتعلقة بحرية التدين، كما شرعت الدولة في اتخاذ إجراءات مكثفة للحدّ من التأثير السلبي للخطباء المتطرفين بلغت حدّ منعهم من التنقل إلى جهات معينة كما فعلت مع الشيخ فواز جنيد المعروف بنزوعاته الإرهابية وبمعاكسته لقوانين الدولة الهولندية من خلال التركيز على إشاعة أحكام الشريعة الإسلامية المخالفة لتلك القوانين، وبتحريضه للشباب المسلم على التوجه إلى بؤر التوتر بالشرق الأوسط بغرض "الجهاد"، ما أدى إلى مقتل العديد منهم.


وفي الدول السكندينافية التي تعدّ في ترتيبها أفضل الدول في جودة الحياة والتعليم والنزاهة والحكامة الاقتصادية، يُطرح موضوع الإسلام الراديكالي باعتباره تهديدا لاستقرارها ووحدتها، ففي مسجد هلسنكي في عمق فنلندا يخطب أحد دعاة التطرف قائلا إن أموال "الكفار" حلال على المسلمين، كما عرفت النرويج والدانمارك نقاشا متوترا بسبب طرح موضوع "الخصوصية الدينية الإسلامية" في مقابل الثوابت الديمقراطية التي ينبغي أن يخضع لها المسلمون. وقد بدأ يُطرح في الدانمارك منذ سنة 2016 موضوع تجريد أئمة المساجد المتطرفين من الجنسية الدنماركية، وصرح المتحدث باسم الهجرة من حزب الشعب الدنماركي مارتن هنريكسن للصحافة قائلا إن "الدستور الدانمركي يضع بالفعل قيودا على حرية ممارسة الدين" حيث ينصّ على أنّ "أي شخص يمكن له ممارسة دينه طالما أنه لا يتعارض مع الآداب العامة أو يتسبب في قلق للنظام العام". وأضاف المتحدث نفسه قائلا: "عندما يُقر الأئمة أو يوصون بالرجم، أو عندما يجيز الإمام ضرب المرأة من قبل زوجها، فإن ذلك يشكل تعكيرا لصفو النظام العام".
لقد تمتعت أوروبا بحريات دينية في غاية الانفتاح على مدى أزيد من قرن ونصف، وها هي اليوم تعمل على تضييق تلك الحريات بسبب الإسلام السياسي ، الذي دفع المسلمين إلى إساءة استعمال تلك الحرية، وكذا بسبب اليمين المتطرف الذي استغل بشكل واضح خوف الناس من الإسلام الراديكالي لكي يكثف من استعداداته لحصد المزيد من النتائج الإيجابية لصالحه في الانتخابات القادمة.
وقد انتبه العديد من الخبراء لهذه التحولات السلبية محمّلين مسؤوليتها لتقاعس تلك الدول الأوروبية عن تدارك أوضاع الجالية المسلمة في وقت مبكر، وتحالفها مع بعض بلدان الخليج كالسعودية وقطر من أجل بعض المكتسبات الاقتصادية والتجارية، لكن من جانب آخر صرّح العديد من هؤلاء الخبراء بمسوؤلية المسلمين أنفسهم عن القوانين التمييزية الجديدة ضدّهم، حيث قال رضوان مصمودي من مركز دراسات الإسلام والديمقراطية في واشنطن إن الجاليات المسلمة مقصرة جدا في التسويق لنفسها داخل المجتمعات الغربية مضيفا أن "جهود هذه الجالية منصبة فقط على بناء المساجد و المدارس و ليس لها برامج للتواصل مع غير المسلمين، والمشاركة في بناء هذه المجتمعات".
كما أكّد الدكتور محمد أمين الميداني وهو أستاذ القانون والباحث في المعهد الدولي للحريات و حقوق الإنسان بستراسبورغ، بأن المسلمين أنفسهم "يتحملون جزءا من المسؤولية في تراجع حرياتهم الدينية".







http://www.amazighworld.org/arabic/studies/index_show.php?id=6927