ما كل من يرقص فرِحًا: الزواج القسري جريمة يعاقب عليها القانون الأسترالي
الإرغام على الزواج أو ممارسة التهديد أو الخداع من أجل تزويج شخص ما يعتبر مخالفة قانونية في أستراليا يعاقب عليها القانون.
لكي يكون الزواج قانونيا في أستراليا يجب أن يكون الشخص فوق سن الثامنة عشرة من العمر عند عقد الزواج. لكن هناك ظروفا خاصة يُسمح فيها بعقد الزواج بين شخص فوق سن السادسة عشرة وشخص فوق سن الثامنة عشرة، لكن ذلك يتطلب موافقة خاصة من المحكمة.
ويعرّف الزواج القسري بأنه الزواج التي يتم دون الموافقة الحرة والكاملة لأحد طرفي الزواج لأنه أرغم أو هُدّد أو خُدع. أما الزواج المدبَّر فيعتبر قانونيا في أستراليا، وهو الزواج الذي يوافق فيه الطرفان بكل حرية على عقد الزواج، وهو مختلف عن الزواج القسري.
النقاط الرئيسية
الزواج القسري يدخل ضمن ممارسات "العبودية الحديثة"
الإرغام على الزواج أو التورط في الإرغام مخالف للقانون
ارتفعت نسبة الإبلاغ عن الزواج القسري منذ إدراجه كمخالفة قانونية عام 2013
أثير في برلمان ولاية جنوب أستراليا ازدياد حالات الزواج القسري وغير ذلك من الممارسات التي تدخل في نطاق ما يعرف ب "العبودية الحديثة" مع تزايد الدعوات لإجراء تحقيق رسمي في ممارسات تشبه الاستعباد.
الزواج لا يمنح الأزواج حق ممارسة الجنس مع الشريك دون موافقته في استراليا
لفتت خبيرة قانونية في جامعة Flinders University وهي البروفسور المشاركة Marinella Marmo في بحث أجرته العام الماضي إلى أن حالات الزواج القسري في الولاية هي الأكثر حصولا مقارنةً مع ممارسات أخرى قد تدخل ضمن ما يعرف بالعبودية الحديثة، ونبهت إلى أن عدم الاهتمام بكشف هذه الحالات سيفاقم من المشكلة.
وأضافت بأن "حالات الزواج القسري معقدة جدا، ويصعب تحديدها أحيانا، وتتشابك أحيانا مع العنف العائلي، واستغلال الأطفال. وإنه يجب التعاطي معها من خلال شبكات دعم فعالة ومصممة خصيصا لها".
وللناس في أستراليا حرية اختيار ما إذا كانوا يريدون الزواج، ومن يتزوجون. ويعتبر إرغام أو تهديد أو خداع أحد من أجل الزواج، مخالفة قانونية، كما تذكر الشرطة الفدرالية على موقعها الالكتروني.
كما أنه من غير القانوني، التشجيع على، أو المساعدة في تدبير زواج قسري، أو المشاركة كطرف فيه (عدا عن الضحية). وهذا ينطبق على الزيجات القانونية والدينية وتلك التي تعتبر من ضمن العادات والتقاليد.
كيف تتم عملية الطلاق في أستراليا؟
وتقول ميرنا الشعار، أخصائية علم الاجتماع وعلم الألسن، والمستشارة الثقافية لدائرة العدل والمجتمعات – قسم حماية الأطفال في ولاية نيو ساوث ويلز في حديث مع SBS Arabic24 إن هناك الكثير من الممارسات التي يقوم بها الأهل من منطلق الخوف على أبنائهم أو من فرط حبهم لهم، لكن النتيجة لا تكون دائما في صالح الأبناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزواج، الذي هو مسؤولية كبرى ومسيرة حياة طويلة.
ويتم أحيانا أخذ الأشخاص إلى دول خارج أستراليا رغما عن إرادتهم، أو يتم خداعهم للذهاب، لكي يجبروا على الزواج، وهذا مخالف للقانون الأسترالي وقد تكون نتيجته السجن.
جدير بالذكر أنه تم إدخال الزواج القسري كمخالفة قانونية في لائحة الجرائم Commonwealth Criminal Code في عام 2013.
وتقول الشرطة الفدرالية إن عدد الإحالات أخذ بالازدياد مع ازدياد الوعي بهذه القضية والإبلاغ عنها.
ففي العام المالي 2018- 2019 وصل عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى 91 حالة، مقارنة مع 11 حالة في عام 2013- 2014 عندما تم إدراج المخالفة.
ويشير الموقع الالكتروني للشرطة الفدرالية إلى أنه "من غير القانوني أن تأخذ أحدا، أو ترسل أحدا إلى خارج أستراليا، لكي يتم تزويجه قسرا، أو أن تعيّن أحدا للقيام بذلك".
وتقول الشرطة الفدرالية إنه غالبا ما يكون من الصعب على الضحية التبليغ عن الأمر، لعدد من الأسباب، منها ما هو متعلق بوقوع الجريمة نفسها. فقد يكون تم تهديد الضحية، أو إجبارها، أو إكراهها.
وتضيف الشرطة، حتى وبعد التعرف على الضحية، فإن ليس جميعهم يشعرون بالارتياح ليصبحوا شاهدين في الملاحقات القضائية.
إذا كنت أنت أو شخص تعرفه في خطر التعرض للزواج القسري أو المبكر يمكن الاتصال بالشرطة الفدرالية الأسترالية على الرقم 131237
استمعوا إلى اللقاء مع ميرنا الشعار تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
الإرغام على الزواج أو ممارسة التهديد أو الخداع من أجل تزويج شخص ما يعتبر مخالفة قانونية في أستراليا يعاقب عليها القانون.
لكي يكون الزواج قانونيا في أستراليا يجب أن يكون الشخص فوق سن الثامنة عشرة من العمر عند عقد الزواج. لكن هناك ظروفا خاصة يُسمح فيها بعقد الزواج بين شخص فوق سن السادسة عشرة وشخص فوق سن الثامنة عشرة، لكن ذلك يتطلب موافقة خاصة من المحكمة.
ويعرّف الزواج القسري بأنه الزواج التي يتم دون الموافقة الحرة والكاملة لأحد طرفي الزواج لأنه أرغم أو هُدّد أو خُدع. أما الزواج المدبَّر فيعتبر قانونيا في أستراليا، وهو الزواج الذي يوافق فيه الطرفان بكل حرية على عقد الزواج، وهو مختلف عن الزواج القسري.
النقاط الرئيسية
الزواج القسري يدخل ضمن ممارسات "العبودية الحديثة"
الإرغام على الزواج أو التورط في الإرغام مخالف للقانون
ارتفعت نسبة الإبلاغ عن الزواج القسري منذ إدراجه كمخالفة قانونية عام 2013
أثير في برلمان ولاية جنوب أستراليا ازدياد حالات الزواج القسري وغير ذلك من الممارسات التي تدخل في نطاق ما يعرف ب "العبودية الحديثة" مع تزايد الدعوات لإجراء تحقيق رسمي في ممارسات تشبه الاستعباد.
الزواج لا يمنح الأزواج حق ممارسة الجنس مع الشريك دون موافقته في استراليا
لفتت خبيرة قانونية في جامعة Flinders University وهي البروفسور المشاركة Marinella Marmo في بحث أجرته العام الماضي إلى أن حالات الزواج القسري في الولاية هي الأكثر حصولا مقارنةً مع ممارسات أخرى قد تدخل ضمن ما يعرف بالعبودية الحديثة، ونبهت إلى أن عدم الاهتمام بكشف هذه الحالات سيفاقم من المشكلة.
وأضافت بأن "حالات الزواج القسري معقدة جدا، ويصعب تحديدها أحيانا، وتتشابك أحيانا مع العنف العائلي، واستغلال الأطفال. وإنه يجب التعاطي معها من خلال شبكات دعم فعالة ومصممة خصيصا لها".
وللناس في أستراليا حرية اختيار ما إذا كانوا يريدون الزواج، ومن يتزوجون. ويعتبر إرغام أو تهديد أو خداع أحد من أجل الزواج، مخالفة قانونية، كما تذكر الشرطة الفدرالية على موقعها الالكتروني.
كما أنه من غير القانوني، التشجيع على، أو المساعدة في تدبير زواج قسري، أو المشاركة كطرف فيه (عدا عن الضحية). وهذا ينطبق على الزيجات القانونية والدينية وتلك التي تعتبر من ضمن العادات والتقاليد.
كيف تتم عملية الطلاق في أستراليا؟
وتقول ميرنا الشعار، أخصائية علم الاجتماع وعلم الألسن، والمستشارة الثقافية لدائرة العدل والمجتمعات – قسم حماية الأطفال في ولاية نيو ساوث ويلز في حديث مع SBS Arabic24 إن هناك الكثير من الممارسات التي يقوم بها الأهل من منطلق الخوف على أبنائهم أو من فرط حبهم لهم، لكن النتيجة لا تكون دائما في صالح الأبناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزواج، الذي هو مسؤولية كبرى ومسيرة حياة طويلة.
ويتم أحيانا أخذ الأشخاص إلى دول خارج أستراليا رغما عن إرادتهم، أو يتم خداعهم للذهاب، لكي يجبروا على الزواج، وهذا مخالف للقانون الأسترالي وقد تكون نتيجته السجن.
جدير بالذكر أنه تم إدخال الزواج القسري كمخالفة قانونية في لائحة الجرائم Commonwealth Criminal Code في عام 2013.
وتقول الشرطة الفدرالية إن عدد الإحالات أخذ بالازدياد مع ازدياد الوعي بهذه القضية والإبلاغ عنها.
ففي العام المالي 2018- 2019 وصل عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى 91 حالة، مقارنة مع 11 حالة في عام 2013- 2014 عندما تم إدراج المخالفة.
ويشير الموقع الالكتروني للشرطة الفدرالية إلى أنه "من غير القانوني أن تأخذ أحدا، أو ترسل أحدا إلى خارج أستراليا، لكي يتم تزويجه قسرا، أو أن تعيّن أحدا للقيام بذلك".
وتقول الشرطة الفدرالية إنه غالبا ما يكون من الصعب على الضحية التبليغ عن الأمر، لعدد من الأسباب، منها ما هو متعلق بوقوع الجريمة نفسها. فقد يكون تم تهديد الضحية، أو إجبارها، أو إكراهها.
وتضيف الشرطة، حتى وبعد التعرف على الضحية، فإن ليس جميعهم يشعرون بالارتياح ليصبحوا شاهدين في الملاحقات القضائية.
إذا كنت أنت أو شخص تعرفه في خطر التعرض للزواج القسري أو المبكر يمكن الاتصال بالشرطة الفدرالية الأسترالية على الرقم 131237
استمعوا إلى اللقاء مع ميرنا الشعار تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
