التجمع العالمي الأمازيغي يُجدد مطالبته بإدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية في مشروع ميزانية 2021والاعتراف بالسنة الأمازيغية 2971 وتغيير اسم وكالة "المغرب العربي"
حضرة السيد/ة البرلماني/ة المحترم/ة:
حضرة السيد/ة المستشار/ة المحترم/ة:
للسنة الرابعة على التوالي، ورغم الظروف الصحية التي نجتازها جميعا جراء فيروس كوفيد ـ 19 المستجد، نراسلكم حضرة السيد/ة البرلماني/ة، وحضرة السيد/ة المستشار/ة من أجل الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2021، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام وفي كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب ما جاء به دستور2011. وتأتي مراسلتكم من جديد بعد سنة من خروج القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ بعد أن صدر في العدد 6816 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، بالجريدة الرسمية.
سيداتي سادتي:
نلفت انتباهكم/ن مجددا، إلى الوضعية التراجيدية التي تعرفها أجرأة ترسيم اللغة الامازيغية في المؤسسات و الإدارات العمومية، هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و تارة إدارية، وقد كان من نتائج هذه المقاومة، على سبيل المثال لا الحصر، إجهاض مشروع عملية إدراج الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية و أقسام محو الأمية، و ذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الامازيغية من الأساتذة المتخصصين وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية، وغياب التكوين في تدريس الأمازيغية، إضافة إلى غياب تام لتدريس الأمازيغية في التعليم الأولي، والتراجع عن تدريسها في عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي التي كانت تدرس فيها من قبل، وإيقاف تدريسها بشكل نهائي في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة.
سيداتي سادتي:
إن ملف تدريس الأمازيغية يعيش تراجعات، ويحتاج لقرارات سياسية جريئة ومواقف حازمة وحاسمة لإنقاذ الأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم ، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة، ومن أجل ذلك، فلابد أن نذكركم من جديد بضرورة إدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية في ميزانية 2021، باعتبار أن القانون التنظيمي يؤكد على أنه “يتوجب على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية”، أي في غضون شهر مارس 2020. وقد مرت إلى حدود اليوم سبعة أشهر عن هذا التاريخ المحدد سلفا دون أن نرى شيئا ملموسا على أرض الواقع، وهذا يعد التفافا على القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي والذي أعلن عنه صاحب الجلالة في خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2001/2951.
سيداتي/ سادتي:
انطلاقا من المعطيات أعلاه، والتي تدل على انعدام أية إرادة حكومية لإنصاف الأمازيغية، وفي إطار اختصاصاتكم القانونية والسياسية و المؤسساتية، وصلاحياتكم التشريعية كبرلمانيين وبرلمانيات وكمستشارين ومستشارات ممثلين الامة بالبرلمان، نلتمس منكم/كن من جديد الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة2021/2971، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام و في كل مناحي الحياة العامة كما جاء ذلك في القانون التنظيمي الذي صدر في الجريدة الرسمية. ونخبركم أن تدريس الأمازيغية في القسم الأول ابتدائي فقط، يحتاج لـ5000 أستاذ وأستاذة متخصصين في الأمازيغية و باقي الأقسام الابتدائية تحتاج لأزيد من 100.000 أستاذ وأستاذة لخمسة مليون تلميذة وتلميذ، بالإضافة إلى تدريس محو الأمية بالأمازيغية للكبار ولأبناء المهاجرين المغاربة، وما يحتاجه ذلك من ميزانية خاصة وإرادة سياسية حقيقية. وهذا ما يؤكده التقرير الأخير، « A/hrc/41/54/Adb. 1 » الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 28 ماي 2019، غداة الزيارة الرسمية التي قامت بها، تينداي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، للمغرب. إذ عبرت عن “توجسها من بُطء المجهودات المبذولة في تعليم الأمازيغية وعدم كفايتها، وطالبت الدولة المغربية بالانكباب على الزيادة في عدد الأطر التربوية المتخصصة والرفع من جودة تعليم الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات“.. كما تؤكد على أنه “يجب تكثيف الجهود لضمان عدم تعرض الأمازيغ للتمييز العنصري في ممارسة حقوقهم الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والولوج إلى العدالة، والولوج إلى العمل والخدمات الصحية، وحق الملكية وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
سيداتي/ سادتي:
في إطار السلطة التشريعية والسياسية المخولة لكم بمقتضى الدستور المغربي، نجدد لكم مطالبتنا بالضغط على الحكومة وحثها على إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها لسنة 2971 كما فعلت الشقيقة الجزائر.
سيداتي/ سادتي:
في نفس الاطار نذكركم سيداتي سادتي انه مرت تسع سنوات على التعديلات الدستورية في المغرب، ولا زالت وكالة المغرب الرسمية، تحمل اسم " وكالة المغرب العربي للأنباء" وذلك على الرغم من تنصيص الدستور المغربي المعدل في تصديره الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من تعويض تسمية "المغرب العربي" بمصطلح "المغرب الكبير". ونظرا لكون تسمية "المغرب العربي" الذي تحملها الوكالة، غير منسجمة لا مع الواقع الدستوري الجديد ولا مع هوية البلاد ولا هوية الوكالة الإخبارية التي تعتبر وكالة أنباء مغربية رسمية، فإننا نطالبكم بالتدخل لتغيير اسم الوكالة باسم وكالة "المغرب الكبير للأنباء" الذي يحترم الهوية والثقافة المتعددة للمغرب ورسمية اللغة الأمازيغية كما نص على ذلك ديباجة والفصل 5 من الدستور.
كما أن عددا من البرلمانيين والمستشارين يواصلون استخدام اسم "المغرب العربي" في خرق سافر للدستور، لذا نلتمس منكم وضع حد لاستخدام عبارة "المغرب العربي"، لأن المنطقة المغاربية لم تكن قط عربية، ولن تكون كذلك في المستقبل خصوصا بعد اكتشاف أن أقدم إنسان عاقل في العالم ثم العثور عليه في المغرب بـ"أدرار إيغود" والذي يعود تاريخه إلى حوالي 315 ألف سنة، والذي يعتبر في آخر المطاف سلف جميع الأمازيغ والمغاربة وكل شعوب العالم.
و في انتظار تفاعلكم الإيجابي تقبلوا منا فائق عبارات التقدير و الاحترام.
التجمع العالمي الأمازيغي
الرئيس الدولي: رشيد الراخا
