أساتذة الأمازيغية بمديرية القنيطرة يسجلون غياب إرادة حقيقية لتدريس الأمازيغية
أكد أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالمديرية الإقليمية بالقنيطرة، أن معاناة ومشاكل أساتذة تخصص اللغة الأمازيغية، تتجدد مع بداية كل سنة دراسية نتيجة غياب إرادة حقيقية لتصحيح هذا الوضع من طرف الجهات المختصة، و إدماج هذه اللغة بشكل سليم داخل منظومة التربية و التكوين.
وندد أساتذة اللغة الأمازيغية بمديرية القنيطرة بـ”تجاهل و عدم قبول بعض المدراء و المفتشين للمذكرات الوزارية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية، لا سيما المذكرة 130، واجبار بعض أساتذة اللغة الأمازيغية على تدريس أكثر من 8 أقسام المخصصة لهم، وتدريس 30 ساعة في خرق سافر للمذكرة 130″.
كما ندد الأساتذة في بيان لهم بـ”فرض بعض المدراء على الأساتذة استعمالات الزمن لا تربوية، لا تراعي لا من جهة مصلحة التلاميذ، ولا حقوق الأستاذ من جهة ثانية”، مسجلين “غياب الخلايا الإقليمية و الجهوية و الوطنية التي تسهر على تتبع عملية تدريس اللغة الأمازيغية”.
وسجل البيان “غياب مفتش متخصص في اللغة الأمازيغية على دراية بالمذكرات الوزارية المؤطرة لتدريس اللغة الأمازيغية، و على دراية بخصوصية تدريس اللغة الأمازيغية، مما يجعل بعض أساتذة اللغة الأمازيغية تحت تسلط مفتشين لا علاقة لهم بالأمازيغية”.
كما استنكر ذات المصدر “عدم توفير الحجرات الدراسية لأساتذة اللغة الأمازيغية، الذين يضطرون للتجول بين حجرات أساتذة المزدوج، مما يتسبب لهم أحيانا في مشاحنات بينهم و بين زملائهم”، و “غياب الكتاب المدرسي الخاص باللغة الامازيغية في المبادرة الملكية لمليون محفظة.”
وذكر ذات البيان “استثناء أساتذة اللغة الأمازيغية من التكوينات”، و “نهج العشوائية و الانتقام في التعيينات الجديدة، فرغم الخصاص المهول في أساتذة اللغة الأمازيغية بالمناطق الحضرية و المعنية بالتعميم بالدرجة الأولى، يتم تعيين الأساتذة في فرعيات لا تتجاوز غالبا ستة إلى سبعة أقسام، مما يتنافى و المذكرات الوزارية المؤطرة.”
وندد أساتذة الأمازيغية بمديرية القنيطرة بـ”احتقار تدريس اللغة الأمازيغية من طرف بعض المدراء و بعض الزملاء الأساتذة الذين يرون تدريسها مضيعة للوقت و لزمن تعلمات التلاميذ، وتعطيل الحركة الانتقالية في وجه أساتذة اللغة الأمازيغية.”
وطالب أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالمديرية الإقليمية بالقنيطرة بـ”رفع الحيف عن أستاذ اللغة الأمازيغية”، و”اصدار مذكرات وزارية واضحة تنظم الزمن المدرسي و تأخذ بعين الاعتبار خصوصية تدريس اللغة الأمازيغية، و تراعي ظروف اشتغال الأستاذ المتخصص في التعليم الابتدائي”.
كما طالبوا بـ”توفير الوسائل الديداكتيكية لاشتغال أساتذة اللغة الأمازيغية ( قاعة. كتب مدرسية….) واطلاق سراح الحركة الانتقالية لكل أساتذة اللغة الأمازيغية، مع الاستفادة من التكوينات على غرار باقي الأساتذة”.
المصدر:مواقع ألكترونية