الأمازيغ أول شعب في العالم ألغى عقوبة الإعدام عبر التاريخ بشهادة باحثين أجانبأشار الباحث الايطالي سيرجيو بالافيتشينـي (Yahyâ Sergio Pallavicini)
الى أن الكثيرون لا يعلمون أن نضال وسعي المجتمع الدولي المعاصر واتجاه دول العالم المتحضر لإلغاء عقوبة الإعدام مند ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، جاء متأخرا بقرون عديدة عن قوانين وأعراف المجتمع الأمازيغي الرافضة لعقوبة الإعدام مند قرون بشمال أفريقيا .
حيث تؤكد كل الوثائق والادلة التاريخية ان عقوبة الاعدام لم تكن مُطبقة في المجتمع الامازيغي بشمال افريقيا مثلما كانت منتشرة ومطبقة في المشرق وبقية بلدان العالم ، ولم تظهر بشمال افريقيا إلا نسبيا بعد دخول الاسلام ومع بدء تطبيق أحكام القصاص الاسلامي .
وكانت أقصى عقوبة مطبقة في قوانين المجتمع الامازيغي العريق هي النفي والتجريد من الممتلكات، وهي قوانين وأعراف تعكس روح النضج الحضاري والوعي المبكر بقيمة الحياة لدى الأمازيغ .
فحينما ألغت 16 دولة عقوبة الإعدام عام 1977، والتحقت بها عام 2009، 93 دولة أخرى منها 10 دول ألغتها مع إمكانية العمل بها في ظروف خاصة فقط ، كان لدى المجتمعات الأمازيغية المنتشرة في عدد من الدول إرثها التاريخي وأعرافها المتوارثة، التي حافظت عليها من الطمس مند آلاف مئات السنين ، والتي تؤكد وعي الأمازيغ المبكر بقيمة الحياة من خلال خلو قوانينهم و أعرافهم الجزائية من عقومة الاعدام .
وفي هذا الصدد أبضا صرح الباحث الامازيغي و رئيس "الكونغرس العالمي للأمازيغ" فتحي بن خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية" أن المجتمعات الأمازيغية عرفت عدة أعراف عكست شكلا من أشكال النضج الحضاري والقانوني المبكر في ذلك الزمن.
وركز خليفة على خلو القوانين والاعراف المعتمدة في المجتمع الامازيغي مند القدم من أي حكم يتعلق بممارسة عنف جسدي أو تنفيذ قصاص يؤدي إلى حرمان الشخص من أحد أعضائه أو حتى فقدان حياته. كما شدد على أن الأمازيغ "اعتمدوا أساليب وعقوبات عدة مقابل أي جرم مرتكب، ". منها الغرامات الرادعة و التعويض المادي والتجريد من الممتلكان والطرد من القبيلة .. ولم بكن ضمنها قط عقوبة الاعدام .
الى أن الكثيرون لا يعلمون أن نضال وسعي المجتمع الدولي المعاصر واتجاه دول العالم المتحضر لإلغاء عقوبة الإعدام مند ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، جاء متأخرا بقرون عديدة عن قوانين وأعراف المجتمع الأمازيغي الرافضة لعقوبة الإعدام مند قرون بشمال أفريقيا .
حيث تؤكد كل الوثائق والادلة التاريخية ان عقوبة الاعدام لم تكن مُطبقة في المجتمع الامازيغي بشمال افريقيا مثلما كانت منتشرة ومطبقة في المشرق وبقية بلدان العالم ، ولم تظهر بشمال افريقيا إلا نسبيا بعد دخول الاسلام ومع بدء تطبيق أحكام القصاص الاسلامي .
وكانت أقصى عقوبة مطبقة في قوانين المجتمع الامازيغي العريق هي النفي والتجريد من الممتلكات، وهي قوانين وأعراف تعكس روح النضج الحضاري والوعي المبكر بقيمة الحياة لدى الأمازيغ .
فحينما ألغت 16 دولة عقوبة الإعدام عام 1977، والتحقت بها عام 2009، 93 دولة أخرى منها 10 دول ألغتها مع إمكانية العمل بها في ظروف خاصة فقط ، كان لدى المجتمعات الأمازيغية المنتشرة في عدد من الدول إرثها التاريخي وأعرافها المتوارثة، التي حافظت عليها من الطمس مند آلاف مئات السنين ، والتي تؤكد وعي الأمازيغ المبكر بقيمة الحياة من خلال خلو قوانينهم و أعرافهم الجزائية من عقومة الاعدام .
وفي هذا الصدد أبضا صرح الباحث الامازيغي و رئيس "الكونغرس العالمي للأمازيغ" فتحي بن خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية" أن المجتمعات الأمازيغية عرفت عدة أعراف عكست شكلا من أشكال النضج الحضاري والقانوني المبكر في ذلك الزمن.
وركز خليفة على خلو القوانين والاعراف المعتمدة في المجتمع الامازيغي مند القدم من أي حكم يتعلق بممارسة عنف جسدي أو تنفيذ قصاص يؤدي إلى حرمان الشخص من أحد أعضائه أو حتى فقدان حياته. كما شدد على أن الأمازيغ "اعتمدوا أساليب وعقوبات عدة مقابل أي جرم مرتكب، ". منها الغرامات الرادعة و التعويض المادي والتجريد من الممتلكان والطرد من القبيلة .. ولم بكن ضمنها قط عقوبة الاعدام .