جبهة العمل الامازيغي ترفع مذكرة ترافعية للحكومة للاعتراف برأس السنة الامازيغية
رفعت لجنة الإشراف لجبهة العمل السياسي الأمازيغي مذكرة ترافعية في شأن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار الأعياد والعطلة الرسمية الى رئيس الحكومة والبرلمانيات والبرلمانيين.
وطلبت اللجنة في بلاغ توصلنا به، المسؤولين الحكوميين بالعمل على إقرار رأس السنة الأمازيغيةلسنة 2971 (2021 م) ،عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار الأعياد والعطلة الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 يبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
وادرجت المذكرة مجموعة من المعطيات المتعلقة بمرجعيات والمداخيل الاساسية لترسيم اللغة الامازيغية ندرجها كالاتي.
جينيالوجيا السنة الامازيغية
يعتمد المغرب تقويمين أساسيين، وهما التقويم القمري والتقويم الشمسي. وضمن هذا الأخير يتم العمل بالتقويم الكريكوري والتقويم اليولياني فضلا عن التقويم العبري الذي يجمع في نفس الآن بين التقويم القمري والشمسي.
الاحتفاء بإيض ن ايناير هو الاحتفاء الوحيد الذي يقام خارج الفضاءات المنذورة للنسك والتعبد، في إحالة إلى رمزية الأرض والعراقة التاريخية للحدث، وتأريخيا، يحيل الحدث على تولي الملك الأمازيغي “شي شانق” الحكم في العائلة الفرعونية التي حكمت مصر في تلك المرحلة، وهو الملك المعروف بنفوذه الكبير الذي امتد من مصر إلى فلسطين.
تبقى السنة الأمازيغية احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية تعكس الاحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وهي الاحتفالية التي تجاوزت المجتمع التقليدي وصارت برنامجا سنويا للجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية داخل المغرب وفي الدياسبورا أيضا، خلال العشريتين الأخيرتين، أثرت حتى على برامج الجماعات الترابية التي انخرطت بدورها في هذه الاحتفالية بمختلف مناطق المغرب.
المرجعيات القانونية
توج نضال إيمازيغن باعتراف الدولة بالأمازيغية سنة 2001 في خطاب أجدير، ثم جدد ذات الاعتراف وتسربل بطابع قانوني في فاتح يوليوز سنة 2011 بدستور المملكة، فنحن اليوم أمام تراكم قانوني مهم يعضد وضع الأمازيغية في هياكل الدولة أفقيا وعموديا ب:
صدور القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي والذي أعلن عنه صاحب الجلالة في خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2001/2951؛
اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية، لغة رسمية، ونحن على أبواب السنة التاسعة من هذا الاعتراف؛
صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومرور سنة على دخوله حيز التنفيذ بعد أن صدر في العدد 6816 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، بالجريدة الرسمية.
المدخل القانوني لترسيم السنة الأمازيغية
حدد المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 يبراير 1977) لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
هذا المرسوم، الذي وقعه الوزير الأول “أحمد عصمان” ووقعه بالعطف وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، “امحمد بنيخلف”، غير وتمم الفصل الأول منه ست مرات ما بين 1979 و2000 على النحو التالي:
الفصل الأول:
تمم بالرسوم رقم 2.79.463 صادر في 26 من رمضان 1399 (20 غشت 1979) : ج.ر.عدد 3488 بتاريخ 13 شوال 1399 (5 سبتمبر 1979) ص 2013)؛
تمم بالرسوم رقم 2.82.260 صادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) : ج.ر.عدد 3677 بتاريخ 6 رجب 1403 (20 أبريل 1983) ص 671)؛
تمم بالمرسوم رقم 2.84.533 صادر في 7 ذي الحجة 1404 (3 سبتمبر 1984) : ج.ر.عدد 3751 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1404 (19 سبتمبر 1984) ص 905)؛
تمم بالمرسوم رقم 2.88.25 صادر في 18 من جمادى الأولى 1408 (9 يناير 1988) : ج.ر.عدد 3924 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1408 (13 يناير 1988) ص 43)؛
تمم بالمرسوم رقم 2.91.539 صادر في 11 من صفر 1412 (22 أغسطس 1991) : ج ر. عدد 4114 بتاريخ 24 صفر 1412 (4 سبتمبر 1991) ص 982)؛
غير وتمم بالمرسوم رقم 2.00.166 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) : ج.ر.عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000) ص 1160).
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم المومإ إليه آنفا، حدد أيضا بالنسبة للمغاربة الإسرائيليين أيام أعياد مسموح فيها بالعطلة، ويتعق الأمر ب:
– روش أشانا (فاتح السنة)؛
– يوم كيبور؛
– البيساح (الفصح).
معالم على طريق ترسيم رأس السنة الأمازيغية
حيث أن الاحتفال بإيض ن يناير اتخذ امتداد شعبيا عابرا للتراب الوطني؛
وحيث أن المجتمع المدني، بمختلف أطيافه وتلاوينه، جودت من هذا الاحتفال وأسهمت في إخراجه من لبوسه التقليدانية إلى الحداثة؛
وحيث أن المؤسسات المنتخبة والفاعلين الترابيين انخرطوا بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها؛
وحيث أن مطلب ترسيم العطلة الأمازيغية استقطب اهتمام البرلمانيين بكثافة غير مسبوقة (143 برلمانيا سبق أن وقعوا مذكرة لرئيس الحكومة يطالبونه فيها بالاعتراف برأس السنة الأمازيغية)، علاوة على سيل من المذكرات وجهها الفاعلون المدنيون إلى الديوان الملكي؛
فلا مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية، أمام قوة هذه المؤشرات ودلالتها على توافر المرتكزات الضرورية للاعتراف، في الوقت الذي، وإن كنا حزنا قصب السبق في إقرار حزمة من السياسات ذات الصلة بتدبير التعدد والنوع الثقافي واللغوي والهوياتي ببلادنا، اعترفت فيه الجزائر -البلد الجار- ومنذ السنة الماضية برأس السنة الامازيغية واعتبرته عيدا وطنيا ويوم عطلة، مع دعوة الحكومة الجزائرية المؤسسات التربوية، برسم هذه السنة، إلى الاحتفال برأس السنة الأمازيغية