تنسيقية حقوقية: قانون “البطاقة الوطنية” بدون أمازيغية يتنافى مع الدستور ومع المواثيق الدولية 1aoao10
عبرت التنسيقية الجهوية سوس ماسة للهئية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من تغييب اللغة الأمازيغية من الجيل الجديد للبطاقة الوطنية.
واعتبرت التنسيقية مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية 20\04 المتعلق بالبطاقة الوطنية الجديدة “تراجعيا بالقياس لما سبق”.
واستنكرت التسيقية الجهوية إقصاء اللغة الأمازيغية التي ينص الدستور المغربي على انها اللغة الرسمية للمغرب الى جانب العربية.
وأشارت إلى أن هذا القانون “يشكل خرقا و يتنافى مع الدستور المغربي ومع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ومع العهود الدولية لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الثقافية واللغوية والتنوع الثقافي وحماية اللغات الأم”.
وطالبت التنسيقية الجهوية سوس ماسة للهيئة المغربية لحقوق الانسان “بالتراجع عن هذا الإجراء وتصحيح الوضعية بإدماج اللغة الامازيغية وكتابتها بحرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية