الذكاء الاصطناعي يهدد العاملين في مجال السرد الصوتي.. فهل سيحل محلهم؟
يستثمر عمالقة التكنولوجيا بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، ويشاركون في الاقتصاد المزدهر للكتب الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة هذه البرمجيات.
بدأ الذكاء الاصطناعي يحوّل عالم الكتب الصوتية، مع القدرة على إنشاء تسجيلات متسلسلة من دون الاستعانة في كل مرة بإنسان يتولى مهمة السرد بالصوت، في تطور يثير قلق العاملين في مجال التسجيل الصوتي الذي يسجل انكماشاً منذ سنوات.
تسجّل تانيا إبي نصوصاً بصوتها منذ عشرين عاماً، ممتهنة هذه الوظيفة بدوام كامل. لكن خلال الأشهر الستة الماضية، تراجعت أنشطتها إلى النصف، شأنها في ذلك شأن الكثير من زملائها الذين تباطأت أعمالهم.
وتقول "من المنطقي أن الذكاء الاصطناعي يؤثر علينا"، و"أظن أن الخطة المستقبلية تقوم على استبدال موظفين (بأنظمة الذكاء الاصطناعي) لخفض التكاليف".
وفيما لا يوجد حالياً أي نسق معلن للكتب الصوتية المطورة بالذكاء الاصطناعي، غير أنّ أخصائيين في القطاع يؤكدون أن الآلاف من هذه الكتب المطورة بالاعتماد على قاعدة بيانات صوتية باتت موجودة في الأسواق.
ومن بين أكثر الخدمات تطوراً في هذا المجال، تتيح "ديب زن" تقنية يمكن من خلالها تطوير كتاب صوتي بربع القيمة المترتبة عن المشاريع التقليدية.
تعتمد هذه الشركة الصغيرة التي تتخذ مقراً لها في لندن، على قاعدة بيانات أنشأتها من خلال تسجيل أصوات ممثلين مختلفين طُلب منهم التعبير عن مشاعر متنوعة.
ويقول المدير العام لـ"ديب زن" كاميس تايلان "وقّعنا اتفاق ترخيص مع كل الأصوات التي نستخدمها"، مضيفاً "ندفع في مقابل التسجيلات (...) إضافة إلى دفع إتاوات في كل مرة نستخدم فيها صوتاً من أجل مشروع".
وتحذر تانيا إبي من أن "الأمور تتطور بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثير من الوافدين الجدد لا يتحلّون بالأخلاقيات نفسها"، ويستعينون بأصوات من دون الدفع لأصحابها.
ويوضح كاميس تايلان "ثمة منطقة رمادية" تستغلها منصات عدة، إذ "يأخذون اصواتا مختلفة لكم ولي ولخمسة أشخاص آخرين، ليصنعوا منها صوتاً جديداً من دون أن يدفعوا شيئاً بحجة أن الصوت لا يعود لأحد".
ونفت كل الشركات التي تواصلت معها وكالة فرانس برس القيام بمثل هذه الممارسات.
وتتيح شركة "سبيتشكي" الناشئة التي تتخذ مقراً في تكساس، إضافة إلى أصواتها المسجلة مسبقاً، الاستعانة بأصوات موجودة في قواعد بيانات قائمة، وفق المدير العام ديما أبراموف الذي يوضح أن هذه الميزة الثانية تتطلب توقيع عقد يلحظ حقوق الاستخدام.
المصدر:مواقع ألكترونية