عقد تأسيس “مرزح” في أوغاريت – KTU 3.9
عقد تأسيس “مرزح” في أوغاريت – KTU 3.9 2----45
على الرغم من ندرة النصوص القانونية المدونة بالأوغاريتية مقارنة بمئات النصوص القانونية المدونة بالأكادية، إلا أنها تكفي لرسم صورة عامة للأسس القانونية التي قامت عليها المملكة الكنعانية، ولإعطائنا فكرة عن اللغة والأساليب القانونية التي كانت سائدة فيها.
يعدُّ الرقيم (KTU 3.9) أحد أبرز هذه النصوص، ففضلاً عن تناوله الجانب القانوني، يسلط الرقيم الضوء على الحياة الاجتماعية والثقافية في أوغاريت. ينصُّ الرقيم على ملكية رجُلٍ يُدعى “شمومان” للمرزح؛ وهو مكانٌ أشبه بمحفل اجتماعي-ديني تُقام فيه أنشطة متعددة، ربما شملت الغناء والموسيقى وحتى المناقشات الدينية والاقتصادية، فضلاً عن كونه حانة يستمتع الرجال فيها بقرع الكؤوس. كما ينصُّ الرقيم على بعض الشروط والغرامات المطبَّقة فيه على مالكه ومرتاديه. والمرزح، برأينا، هو نفسُه “مرسح” أبي الخليل القبَّاني، قبل أن يعتمد لغويو القرن العشرين لفظ “مسرح”.
مَرزحُ
دُ قَنَيَ
شَمُمَنُ
ببتو
وشتَّ ئِبُسَنَ
لكُمُ. ومَّ أجـ
ـرشكمُ
ببِتيَ
كَسْفَ خَمْشِمَ ئسَعُ
وشَمُمَنُ
رَبُّ. ألْ يِدَد
مَتُ مَرزحِ
ويَرْجُمُ لـِ
ـشَمُمَنَ تِنْ
كَسْفَ ثِقلَ دَ عِمَّنُكَ
ثِقلِمَ يِسَعُ
يَفِحُ ئخِرَشَفُ
بنُ ؤذرَننَ
وعَبْدِنُ
بنُ سِجِلَّدَ
عقد تأسيس “مرزح” في أوغاريت – KTU 3.9 2-----68
الترجمة
المرزحُ الذي أسَّسَهُ شَمومانُ في بيتهِ
وجهَّزَ [فيه] مخزناً لكم.
فإن أطردْكم من بيتي
سأدفعُ [تعويضاً] خمسينَ [ثقلاً] فضَّةً.
وشمومانُ [هوَ] الرئيسُ
فلا يأتي رجلٌ من المرزحِ
ليقولَ لشمومانَ:
"رُدَّ إليَّ ثقلَ الفضَّةِ الذي معكَ"
[وإلا] غرَّمتُه ثقلَينِ فضَّةً.
[على هذا] يشهدُ: إخِرَشافُ بنُ أُذرنانَ
وعابدينُ بنُ سِجِلادَ.

ملاحظات على النص
لا يزودنا النص بما يساعدنا على التوصُّل إلى تعريف واضح لكلمة “مرزح” أو إلى ترجمة مباشرة لها، وهذا يشير إلى أن المرزح كان مكاناً معروفاً لدى الجميع، ولا حاجة إلى شرح عمله وخدماته؛ ما دفعنا إلى استخدام المفردة الأوغاريتية نفسها في الترجمة العربية دون تقديم ترجمة لها.
ينصُّ الرقيم على إلزام “شمومان”، مؤسس ورئيس المرزح، تعويضَ الضيف الذي يطرده من المرزح بمبلغ كبير نسبياً، ما يشير إلى أن المرتادين كانوا يدفعون مقدَّماً لقاء عضويتهم في المرزح. كما ينصُّ الرقيم على غرامة أخرى يدفعها مرتادو المرزح في حالة مطالبتهم “شمومان” باسترجاع الأموال، وتبلغ هذه الغرامة ضعف المبلغ الذي يطالبون به، وذلك دون تحديد أية شروط أو استثناءات.
على غرار معظم النصوص القانونية في أوغاريت، ينتهي الرقيم بتوقيع شاهدين اثنين.


المصدر : مواقع ألكترونية