رئيس التجمع العالمي الأمازيغي يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف “جنون ومؤامرات” جنرالات الجزائر
دعا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات جريئة وعملية لوقف “جنون الجنرالات الجزائريين وإيقاف مؤامراتهم المكيافيلية”، ولما لا “بقطع كل العلاقات الدبلوماسية معهم”.
جاء ذلك في رسالة ورجهها رئيس التنظيم الأمازيغي إلى كل من جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، لكسندر دي كرو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا و النواب الأوروبيون،. وقال إن “الجنرالات الجزائريين يتجاهلون، بوعي او بدون وعي، الأضرار الجانبية لما يقومون به، لأنهم لا يتسببون في زعزعة استقرار المغرب فقط، بل يسببون أيضًا ضررًا لاستقرار وأمن دولكم الأوروبية نفسها”.
وأضاف الراخا أن “هؤلاء الجنرالات لن يقلعوا عن هوسهم وغايتهم المرضية المتمثل في زعزعة تمازغا وأوروبا، طالما أنكم لا تقومون بالتعبئة واستنفار حكوماتكم”.
ولفت انتباه الاتحاد الأوربي إلى أن “المتحكمين في دواليب السلطة الجزائرية، وبالأخص الرئيس “غير الشرعي” عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، بذلوا كل جهودهم لضمان انضمام بلادهم لمجموعة البريكس، في وقت كان عليهم بكل بساطة وبشكل طبيعي أن يستثمروا في إعادة بناء الكتلة الإقليمية الجغرافية التي ينتمون إليها، وهي الاتحاد الاقتصادي للدول المغاربية. إن رغبة هؤلاء تعارض تماما روح اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، التي نشأت من مسار برشلونة في نوفمبر 1995، ووقعت في فالنسيا في 22 أبريل 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005. وتنص المادة الأولى منها بوضوح على “تشجيع التكامل المغاربي من خلال تعزيز المبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية بأسرها وبينها وبين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها”.
نص الرسالة كاملا:
أﺻﺤﺎب المعالي واﻟﺴﻌﺎدة،
السيد ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا
السيد شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي
أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية
السيدة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي
السيد جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية،
والسيدات والسادة النواب الأوروبيون الكرام،
الموضوع: كيف تسعى الجزائر إلى زعزعة استقرار بلجيكا والاتحاد الأوروبي بعد تعطيل اتحاد دول تمازغا؟
أصحاب المعالي والسعادة،
أودّ في البداية، تذكيركم بأنه كان من دواعي سروري أن أبعث إلى أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة مهمة، بمناسبة الذكرى 26 لليوم العالمي لاعتماد العلم الأمازيغي، في 30 غشت، حيث عرضت عليكم موضوع الجمود المضر الذي يعرفه اتحاد دول شمال إفريقيا (تمازغا) بسبب الجنرالات الجزائريين، والذي ينعكس سلبا إلى حد كبير بالنمو الاقتصادي لدولكم الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لقد لفتت انتباهكم إلى أن المتحكمين في دواليب السلطة الجزائرية، وبالأخص الرئيس “غير الشرعي” عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، بذلوا كل جهودهم لضمان انضمام بلادهم لمجموعة البريكس، في وقت كان عليهم بكل بساطة وبشكل طبيعي أن يستثمروا في إعادة بناء الكتلة الإقليمية الجغرافية التي ينتمون إليها، وهي الاتحاد الاقتصادي للدول المغاربية. إن رغبة هؤلاء تعارض تماما روح اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، التي نشأت من مسار برشلونة في نوفمبر 1995، ووقعت في فالنسيا في 22 أبريل 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005. وتنص المادة الأولى منها بوضوح على “تشجيع التكامل المغاربي من خلال تعزيز المبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية بأسرها وبينها وبين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها”.
أود في المقام الأول أن أهنئ النواب الأوروبيين الكرام على اعتماد قرارات مناسبة للتنديد بانتهاكات حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب والجزائر ، رغم أن ذلك أثار احتجاجات حادة من طرف الحكومتين المغربية والجزائرية. لقد اعتبروا ذلك تدخلا في شؤونهما الداخلية، وانتهاكا، بطريقة ما، لمفهوم “السيادة الكاملة والشاملة للدول”. بينما في الواقع، تدخلتم في انسجام تام مع مضمون اتفاقية الشراكة التي صادقت عليها هاتان الدولتان مع الاتحاد الأوروبي، حيث تنص المادة الثانية بوضوح على ان “احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلهم السياسات الداخلية والدولية للطرفين وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية.”
وعلى النقيض من ذلك، يمكننا التأكيد على أن النظام الجزائري الحالي قد تدخل بالفعل في الشؤون الداخلية لإحدى دولكم، من خلال إنشاء تكتل سياسي ذي طابع انفصالي وإرهابي في مملكة بلجيكا، بفروع له في إسبانيا وهولندا وألمانيا، مما يتعارض بشكل واضح مع مفهوم “السيادة الكاملة والمطلقة للدول”، وينتهك الفقرة 7 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 يونيو 1945.
وهكذا، قام هؤلاء الجنرالات الجزائريون المجرمون والفاسدون بإنشاء ما يسمى بـ “الحزب الوطني الريفي” في قلب العاصمة الأوروبية، بروكسل، وقد منحوه مكتبًا في قلب الجزائر وميزانية كبيرة. لماذا؟
هؤلاء، لم يقتصروا فقط على عرقلة اتحاد الدول الشمال-إفريقية (المعروف خطأ باسم اتحاد المغرب العربي، على الرغم من أن الدول المغاربية ليست عربية على الإطلاق!) من خلال دعم سياسي وعسكري لا تشوبه شائبة لحركة البوليساريو (التي تسببت في حرب اقتصادية ضد المغرب على مدى خمسة عقود!)، وإغلاق الحدود البرية والجوية مع المغرب، وإنشاء حركات جهادية في الساحل، وتغذية الإرهاب الدولي (الذي لم يستثنِ مواطنين أوروبيين مثل الاغتيال الخسيس لسبعة رهبان فرنسيين في تيبحيرين، والذي اتهم فيه الصحافي هشام عبود مباشرة الجنرال مهنى جبار)، بل تجاوزوا ذلك بدعم إنشاء هذا الحزب الانفصالي الريفي في بروكسل يوم 17 سبتمبر 2023!
هؤلاء الجنرالات الجزائريون الخبيثون ، الذين انساقوا في هذه المغامرة الانفصالية الجديدة والقذرة للجنرال جبار مهنى، يعتقدون أنهم من خلال هذا الإجراء سيتمكنون من المساس باستقرار المملكة المغربية، التي نجحت مؤخرًا في حشد دعم دبلوماسي من عدة دول لصالح مقترح الحكم الذاتي بأقاليمها الصحراوية!
أصحاب المعالي والسعادة،
إن الجنرالات الجزائريين يتجاهلون، بوعي او بدون وعي، الأضرار الجانبية لما يقومون به، لأنهم لا يتسببون في زعزعة استقرار المغرب فقط، بل يسببون أيضًا ضررًا لاستقرار وأمن دولكم الأوروبية نفسها. لنفرض جدلا، وهو أقصى ما يمكن حدوثه تمامًا، أن أفرادًا من هذا الحزب الريفي الانفصالي، الذين طلبوا علنًا الاستفادة من التدريبات العسكرية في الجزائر، قطعوا اشواطا في مخططاتهم وبدأوا في تنفيذها من خلال ارتكاب أعمال إرهابية للإضرار بالمصالح المغربية. أين يمكنهم ارتكاب هذه الهجمات الإرهابية المحتملة؟ ببساطة، إما في أوروبا، التي تحتضن أكثر من 5 ملايين مهاجر مغربي، أو في المغرب، بلدهم الأصلي.
ولنفترض أنهم سيرتكبون ذلك بعيدًا عن بروكسل، في منطقتهم الأصلية بالريف، هذا إذا نجحوا في تجاوز بيقظة مصالح المخابرات المغربية! فإن شمال المغرب، منذ قمع وسجن قادة “حراك الريف”، وجائحة كوفيد-19، وإغلاق الحدود التجارية مع مدن سبتة ومليلية، أصبح مسرحًا لتدفق مستمر للشباب نحو السواحل الإسبانية. في هذه الحالة، فإن الهجمات وما سيترتب عنها من أزمات مالية، لن تزيد، في هذا السياق الكارثي، سوى تشجيع ومضاعفة موجات الهجرة نحو السواحل الجنوبية الأوروبية، والتي قد تتجاوز بكثير تلك التي تنطلق من السواحل الليبية والتونسية نحو جزيرة لامبيدوزا والسواحل الإيطالية!
دعونا ننظر أيضًا إلى سيناريو أكثر كارثية. يمكن أن نتوقع أي شيء من هؤلاء المسؤولين الجزائريين المتهورين، الذين يكنون للمغرب كراهية عميقة، وخاصة من قبل الثنائي سعيد شنقريحة وعبد المجيد تبون (بما أنهما يتصرفان حقًا كحالات مرضية نفسية!)، المهووسان بفكرة شن نزاع مسلح مع المغرب (كوسيلة لإخفاء أزمتهم الاجتماعية والسياسية العميقة) وذلك بعد أن دمرا الشروط الاجتماعية والاقتصادية لشعبهم البالغ عدده أكثر من 40 مليون شخص (الذين يضطرون للوقوف في طوابير طويلة للحصول على مواد أساسية في بلد غني بالغاز والنفط!). وفي هذا السياق، فإن هذه المناورة اليائسة لدعم وإنشاء حركة انفصالية جديدة في الريف، ليست سوى محاولة جديدة أخرى لدفع المغرب نحو هذا الصراع بين الإخوة، الذي يحاول هذا الأخير بكل السبل تجنبه. بعد فشلهم الدبلوماسي الذريع تجاه جيرانهم في الجنوب، وخصوصا مع مالي التي أنهت اتفاق السلام الموقع في الجزائر بشأن قضية أزواد والتي انخرطت مع النيجر وبوركينا فاسو في علاقات دبلوماسية جيدة مع المغرب، ها هم يخرجون بورقة الريف الانفصالية واستغلال ايقونة المقاومة الريفية البطل الكبير عبد الكريم الخطابي ، رغم أن الريفيين ليسوا انفصاليين، كما أكدت ابنة البطل، المرحومة عائشة أو المؤرخة الإسبانية، المرحومة ماريا روزا دي مادارياغا. وباختصار شديد، فإن أي مواجهة حربية مباشرة بين جيشي الجزائر والمغرب ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة وتأثيرات لا يمكن تصورها على الاتحاد الأوروبي بأسره، الذي يعاني من التوترات الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني!
وأخيرا، فإن هؤلاء الجنرالات لن يقلعوا عن هوسهم وغايتهم المرضية المتمثل في زعزعة تمازغا وأوروبا، طالما أنكم لا تقومون بالتعبئة واستنفار حكوماتكم، لاتخاذ إجراءات جريئة وعملية لوقف جنون هؤلاء الجنرالات الجزائريين وإيقاف مؤامراتهم المكيافيلية، بدءًا مثلاً بمقاطعة شراء غازهم الطبيعي (الذي يمولون به روسيا)، ولما لا، بقطع كل العلاقات الدبلوماسية معهم، ما لم يحترموا المادتين 1 و2 من اتفاقية الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الفقرة 7 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
رشيد راخا،
رئيس التجمع العالمي الأمازيغي