الجواري أو ملك اليمين عبارة تستخدم للدلالة على العبيد أو السبايا من الإناث اللاتي تم أسرهن أثناء الحروب أو خلال عمليات السلب. كان من الممكن شراؤهن من سوق الرقيق أو الحصول عليهن كهدايا. حسب كتب التراث والسيرة، فإن من حق الرجل تملك الجواري ومن حقه ممارسة الجنس معهن حسب رغبته، ولا رأي للزوجة في ملك زوجها للإماء ولا بما يفعله معهن، ولا حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود لإقامة علاقة جنسية مع الجارية.
لم يخترع الإسلام العبودية ولكنه سار عليها ووضع لها قوانين وضوابط لتنظيمها حسب ذلك العصر، ورغم أن هذا كان طبيعيا تلك الأيام، لكن بعض رجال الدين المسلمين اليوم يعتبرون ذكرها في الكتب الدينية دليلا على أنها قواعد صالحة لكل زمان ومكان. وبعضهم ما زال يحاول تطبيقها في عالم اليوم باعتبارها سنّة نبوية ينبغي اتباعها.
سبق أن قال الشيخ الشنقيطي المتوفي عام 1974: "سبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله فإذا أقدر الله المسلمين على الكفار جعلهم ملكا لهم بالسبي إلا إذا أختار الإمام المن أو الفداء لما فيه مصلحة المسلمين"؛ لذلك ليس مستغربا أن موريتانيا البلد، الذي أتى منه هذا الشيخ، لا تزال تنتشر في بعض مناطقها مظاهر العبودية حتى اليوم.
عند الحديث عن الزوجة الحرة والجارية المستعبدة جنسيا، فإن التسمية توحي بأن هناك أفضلية للأولى على الأخيرة، لكن في الأحاديث التي يروجها رجال الدين من الصعب ملاحظة ذلك. فبعض الكتب الدينية تعتبر طبيعة العلاقة بين الرجل وجاريته أكثر قيمة ودواما من علاقة الرجل وزوجته، إذ قال ابن قدامة، وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي: "وليس للسيد أن يتزوج أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، ولا نعلم في ذلك خلافا"، وعلى هذا سار أتباعه المعاصرون، فقد قال الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: "يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه"، أي أن الكثير من رجال الدين السابقين واللاحقين ما زالوا ينظرون إلى الزواج باعتباره عقد إيجار لجسد المرأة بينما في حالة الجواري هو عقد تملك كامل لهذا الجسد وبالتالي فهو أقوى حسب رأيهم.
لم يخترع الإسلام العبودية ولكنه سار عليها ووضع لها قوانين وضوابط لتنظيمها حسب ذلك العصر، ورغم أن هذا كان طبيعيا تلك الأيام، لكن بعض رجال الدين المسلمين اليوم يعتبرون ذكرها في الكتب الدينية دليلا على أنها قواعد صالحة لكل زمان ومكان. وبعضهم ما زال يحاول تطبيقها في عالم اليوم باعتبارها سنّة نبوية ينبغي اتباعها.
سبق أن قال الشيخ الشنقيطي المتوفي عام 1974: "سبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله فإذا أقدر الله المسلمين على الكفار جعلهم ملكا لهم بالسبي إلا إذا أختار الإمام المن أو الفداء لما فيه مصلحة المسلمين"؛ لذلك ليس مستغربا أن موريتانيا البلد، الذي أتى منه هذا الشيخ، لا تزال تنتشر في بعض مناطقها مظاهر العبودية حتى اليوم.
عند الحديث عن الزوجة الحرة والجارية المستعبدة جنسيا، فإن التسمية توحي بأن هناك أفضلية للأولى على الأخيرة، لكن في الأحاديث التي يروجها رجال الدين من الصعب ملاحظة ذلك. فبعض الكتب الدينية تعتبر طبيعة العلاقة بين الرجل وجاريته أكثر قيمة ودواما من علاقة الرجل وزوجته، إذ قال ابن قدامة، وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي: "وليس للسيد أن يتزوج أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، ولا نعلم في ذلك خلافا"، وعلى هذا سار أتباعه المعاصرون، فقد قال الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: "يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه"، أي أن الكثير من رجال الدين السابقين واللاحقين ما زالوا ينظرون إلى الزواج باعتباره عقد إيجار لجسد المرأة بينما في حالة الجواري هو عقد تملك كامل لهذا الجسد وبالتالي فهو أقوى حسب رأيهم.
