المغرب: قائمة بأسماء الايادي الموشومة بالدماء الامازيغية في جريمة 21 ماي 2019
قبل خمس سنوات وبالضبط في يوم 15 غشت 2013 صدر بنك المغرب أوراق نقدية في حلة جديدة ورغم ان العملية جاءت بعد ثلاثة سنوات من تعديل الدستور الدي اعترف أخيرا بالهوية الامازيغية بعد ان كان المغرب ومند سنة 1962 الى سنة 2011 بلدا عربيا قحا، لكن ولي بنك المغرب له راي مخالف وأصر على أن تبقى هوية النقود المغربية محاصرة بين الهوية العربية والفرنكوفونية. رغم ان هده الأخيرة غير دستورية بل أكتر من دلك تحيل على زمن الاستعمار. مما يعني بلغة السياسة ان السلطة في المغرب تفضل ان ترد الجميل والاعتراف للمستعمر الفرنسي على ان تعترف بالمكون الامازيغي الأصيل. وهدا في حد داته يضع اكتر من علامة استفهام. وقد خلق الحدث انداك زوبعة اعلامية ضخمة لزم على اترها ولي بنك المغرب السكوت.و بقي الامازيغ دون مساند يستنكرون هدا الحدث الدي وصفوه بالعنصري لكن دون ان يشيروا باصابع الاتهام للسبب الجدري. لكن قال قائل "كاري حنك" انداك ان قانون السياسة النقدية لم يعدل بعد ليتماشى مع الدستور الجديد ويجب الانتظار. وقلنا امنا وصدقنا.
القائمة 1:
وبعد ستة سنوات من هدا الحدث اي في يوم 15 ماي 2019 اضطرت الحكومة المغربية الى تعديل هدا القانون الاطار في اطار تنزيل الدستور الجديد وبهده المناسبة تقدمت الغرفة البرلمانية الثانية بالتعديل اللازم وأضافت بند يلزم ولي بنك المغرب بإضافة حروف اللغة الامازيغية في الأوراق النقدية الى جانب حروف لغة العرب وحروف لغة فرنسا المستعمرة. وتمت المصادقة بالأغلبية على هدا القانون الدي أصلا يرمي الى إعطاء البنك اكتر استقلالية لتحديد السياسة المالية للدولة.
القائمة 2:
لكن الحكومة المغربية بقيادة حزب الاخوان المسلمين العرب والتي لها الأغلبية في الغرفة الأولى بالبرلمان ترى العكس ولا يمكن رد الاعتبار للأمازيغ على موستوى الهوية البصرية بنقود المغرب وابقائها على هوية العرب الفاتحين أو الغازين –كل حسب زاوية رأيته للحدث- وكدلك هوية ماما فرنسا المستعمرة للمغرب. وبدلك قررت يوم 21 ماي 2019 تصحيح خطاء 15 ماي 2019 وتمت إزالة البند المعلوم هدا رغما ان القرار يضرب الدستور عرض الحائط ويضرب كدلك الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 في اوج الحراك الشعبي الدي جاء فيه "ان الامازيغية هي العمود الفقري للهوية المغربية." مما يضع علامة استفهام تانية؟
القائمة 3:
وتم التصويت عليه بالأغلبية الساحقة لكل أعضاء اللجنة المالية بستة أحزاب حكومية وهي حزب العدالة والتنمية وحزب الاحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري وكدلك حزب الاستقلال رغم انه حزب معارض للحكومة في سياستها الا في سياسة تحقير الامازيغ في وطنهم كما تفعل فرنسا المستعمرة من قبل.
القائمة 4:
ولم تتدخل اي مؤسسة دستورية للحفاظ على مبدأ الالتزام بعقد الدستور. بل اكتر من دلك سكت حتى فقهاء الدين الدين يحاربون الفتنة لكن وافقوا على هده الفتنة وأعلنوا علامة الرضى واكتر من دلك فكبيرهم حسن الكتاني اعلن صراحة عن فرحته ونشوته في تدوينة على حسابه على الفايسبوك يحدم فيها ربه على ابعاد الامازيغية من الأوراق البنكية المغربية وعلى ابقائها فقط على هوية أبناء جلدته قريش واخوانه الفرنسيين. معطيا بدلك المعنى الحقيقي لدين الإسلام الحنيف الدي يقال عنه انه ألف بين قلوب المسلمين وان فيه " لا فرق بين عجم ولا عربي الا بالتقوى".
القائمة 5:
وتعتبر هده جريمة تفوق قتل البشر لأنها تخالف الدستور أولا ومبادئ الديمقراطية تانية وانها ترمي الى قتل هوية شعب بكامله. وبهده المناسبة ولكي لا ينسى دوي الذاكرة القصيرة نورد هنا قائمة بأسماء البرلمانيين والبرلمانيات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمغرب الذين اقترفوا هده الجريمة للمحاسبة غدا او بعد غد.
القائمة 6:
سنعود إليهم شخصيا ليتعرف الشعب المغربي عامة والامازيغ خاصة عن خاصيتهم واعمالهم واغلبيتهم معروف بالاستفادة من الريع الاقتصادي والريع السياسي ومنهم من يتظاهر بان قلبه مع القضية الامازيغية كلما أحس انها ستقدم له بعض الأصوات وفي قبة البرلمان تكون سيوفهم مع معاوية أي العروبة والإسلام وماما فرنسا. فأياديهم مند الان موشومة بالدماء الامازيغية ولا يمكن لشعب عريق في التاريخ متل الشعب الامازيغي الدي له حضارة عريقة ان يقبل بدلة تلة من الايادي الموشومة.
http://www.amazighworld.org/arabic/history/index_show.php?id=6596&fbclid=IwAR3RlIA2X3JCWhY3vG9PFVaudoeOsxkEBz-5T3TDVFCXuOB37z_VoVrUIwM