اعتاد الأمازيغ ترديد هذا المثل كلما وجدوا أنفسهم أمام قضية مستعصية وفي موقف العاجز أو الذي لا يعرف ما ستأتي به الأيام..
ولعلنا لا نجد ما نقوله أمام هذه “البهدلة” للأمازيغية بعد ترسميها على مدى عشر سنوات غير ذلك المثل المعبر عن حقيقة ما جرى ويجري من عرقلة سابقة لترسيم يساوي بينها والعربية حيث تم ربط تفعيله بقانون تنظيمي، ثم تاليا تأخير صياغة والمصادقة على هذا القانون لخمس سنوات، والآن تم تأخير تفعيل ذلك القانون لما يقارب خمس سنوات أخرى.
هذا إلى جانب اتخاذ سلسلة من القرارات والمصادقة على عدد من القوانين دون مراعاة رسمية الأمازيغية وفي تجاهل تام لقانونها التنظيمي، وحين تنبه الحركة الأمازيغية إلى هذا الإقصاء يخرج الوزراء والمسؤولين والنواب البرلمانيين ليبرروا ويتذرعوا بنواقص كانت لديهم سنوات لمعالجتها لكنهم لم يفعلوا.
كانوا لخمس سنوات يتذرعون بغياب القانون التنظيمي للأمازيغية ليتمكنوا من تفعيل رسميتها حتى في أمور لم تكن تتطلب وجود هذا القانون، وبعد المصادقة على ذلك القانون صاروا يتذرعون بالحاجة لقوانين أخرى لتفعيل القانون التنظيمي، وحين تتم صياغة أحد تلك القوانين تقصى منه الأمازيغية تحت ذريعة الحاجة لقانون سابق لذلك القانون أو نظرا لغياب معطيات بالأمازيغية أو أية ذرائع أخرى كما هو شأن ما حدث مؤخرا فيما يتعلق بقانون البطاقة الوطنية.
إن ذرائع إسقاط الأمازيغية من البطاقة الوطنية جملة وتفصيلا غير مقنعة، وحتى لو صحت فتلك مشكلة كان على الوزارة والحكومة توفير الموارد ومعالجتها وكان لديها سنوات قبل الآن فلماذا لم تفعل؟
ثم إن هناك معطيات موحدة لا تحتاج لقاعدة معطيات مثلا (المملكة المغربية.. البطاقة الوطنية إلخ).. فلما لم يتم حتى طرح أنصاف الحلول وإدماج الأمازيغية ولو بشكل رمزي في انتظار معالجة أي إشكال آخر مع تحديد متى وكيفية القيام بذلك، وليس تقديم الذرائع وترك المجال الزمني لإعادة الأمور لنصابها مفتوحا إلى ما لا نهاية..
إن كل ما تقوم به الحكومة والبرلمان فيما يخص الأمازيغية يشبه إجماع رؤوساء الفرق البرلمانية على منع الحديث بالأمازيغية إلى حين توفير أجهزة للترجمة منتصف سنة 2012، فلا المنع كان مبررا لأن السؤال أصلا توصل به الوزير بالعربية ولا أجهزة الترجمة التي لا تساوي ثمن سيارة وزير تم توفيرها.
وإذا كانت السنة المقبلة سنة انتخابية كما أعلنت وزارة الداخلية فمعنى ذلك أن تفعيل القانون التنظيمي عبر قوانين ومراسيم لن يتم إلا في ولاية الحكومة المقبلة، وغالبا قد لا يتم فكل مرسوم وقانون سيستغرق سنوات لمجرد صياغته والمصادقة عليه وذلك حسب وتيرة سير الأمور في السنوات السابقة، وثمة قوانين يجب رصد ميزانيات لتفعيلها وإلا بقيت مجرد حبر على ورق، ومعنى ذلك أن تفعيل ما ورد في القانون التنظيمي للأمازيغية قد يستغرق عشر سنوات أخرى أو عشرين سنة على أقل تقدير.
في السياق ذاته لابد أن نشير إلى نفاق بعض الأحزاب التي تحاول تسجيل نقط إنتخابية أو سياسية وتتقمص دور الجمعيات بتنظيم نشاط هنا أو هناك تحت عنوان الأمازيغية تؤثت فضاءه ببعض الوجوه الأمازيغية من الباحثين عن أقرب الطرق إلى روما، ونتساءل عن جدوى ما تقوم به تلك الأحزاب ما دامت تصادق في البرلمان على قوانين تقصي الأمازيغية وتتجاهل الدستور؟!
عموما نحن لا نتفاءل خيرا بالمستقبل سواء فيما يخص الأمازيغية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان ونتساءل إن كان ولابد ان تتكرر احتجاجات مثيلة أو أكبر من تلك التي حدثت سنة 2011 وأسفرت عن تعديل الدستور لكي تتغير الأمور في بلادنا نحو وجهتها الصحيحة.
وفي الأخير نتساءل مجددا عن المانع طوال عشر سنوات من أن يتم إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وهو القرار الذي لن يكلف أكثر من الحبر الذي يكتب به؟
ولعلنا لا نجد ما نقوله أمام هذه “البهدلة” للأمازيغية بعد ترسميها على مدى عشر سنوات غير ذلك المثل المعبر عن حقيقة ما جرى ويجري من عرقلة سابقة لترسيم يساوي بينها والعربية حيث تم ربط تفعيله بقانون تنظيمي، ثم تاليا تأخير صياغة والمصادقة على هذا القانون لخمس سنوات، والآن تم تأخير تفعيل ذلك القانون لما يقارب خمس سنوات أخرى.
هذا إلى جانب اتخاذ سلسلة من القرارات والمصادقة على عدد من القوانين دون مراعاة رسمية الأمازيغية وفي تجاهل تام لقانونها التنظيمي، وحين تنبه الحركة الأمازيغية إلى هذا الإقصاء يخرج الوزراء والمسؤولين والنواب البرلمانيين ليبرروا ويتذرعوا بنواقص كانت لديهم سنوات لمعالجتها لكنهم لم يفعلوا.
كانوا لخمس سنوات يتذرعون بغياب القانون التنظيمي للأمازيغية ليتمكنوا من تفعيل رسميتها حتى في أمور لم تكن تتطلب وجود هذا القانون، وبعد المصادقة على ذلك القانون صاروا يتذرعون بالحاجة لقوانين أخرى لتفعيل القانون التنظيمي، وحين تتم صياغة أحد تلك القوانين تقصى منه الأمازيغية تحت ذريعة الحاجة لقانون سابق لذلك القانون أو نظرا لغياب معطيات بالأمازيغية أو أية ذرائع أخرى كما هو شأن ما حدث مؤخرا فيما يتعلق بقانون البطاقة الوطنية.
إن ذرائع إسقاط الأمازيغية من البطاقة الوطنية جملة وتفصيلا غير مقنعة، وحتى لو صحت فتلك مشكلة كان على الوزارة والحكومة توفير الموارد ومعالجتها وكان لديها سنوات قبل الآن فلماذا لم تفعل؟
ثم إن هناك معطيات موحدة لا تحتاج لقاعدة معطيات مثلا (المملكة المغربية.. البطاقة الوطنية إلخ).. فلما لم يتم حتى طرح أنصاف الحلول وإدماج الأمازيغية ولو بشكل رمزي في انتظار معالجة أي إشكال آخر مع تحديد متى وكيفية القيام بذلك، وليس تقديم الذرائع وترك المجال الزمني لإعادة الأمور لنصابها مفتوحا إلى ما لا نهاية..
إن كل ما تقوم به الحكومة والبرلمان فيما يخص الأمازيغية يشبه إجماع رؤوساء الفرق البرلمانية على منع الحديث بالأمازيغية إلى حين توفير أجهزة للترجمة منتصف سنة 2012، فلا المنع كان مبررا لأن السؤال أصلا توصل به الوزير بالعربية ولا أجهزة الترجمة التي لا تساوي ثمن سيارة وزير تم توفيرها.
وإذا كانت السنة المقبلة سنة انتخابية كما أعلنت وزارة الداخلية فمعنى ذلك أن تفعيل القانون التنظيمي عبر قوانين ومراسيم لن يتم إلا في ولاية الحكومة المقبلة، وغالبا قد لا يتم فكل مرسوم وقانون سيستغرق سنوات لمجرد صياغته والمصادقة عليه وذلك حسب وتيرة سير الأمور في السنوات السابقة، وثمة قوانين يجب رصد ميزانيات لتفعيلها وإلا بقيت مجرد حبر على ورق، ومعنى ذلك أن تفعيل ما ورد في القانون التنظيمي للأمازيغية قد يستغرق عشر سنوات أخرى أو عشرين سنة على أقل تقدير.
في السياق ذاته لابد أن نشير إلى نفاق بعض الأحزاب التي تحاول تسجيل نقط إنتخابية أو سياسية وتتقمص دور الجمعيات بتنظيم نشاط هنا أو هناك تحت عنوان الأمازيغية تؤثت فضاءه ببعض الوجوه الأمازيغية من الباحثين عن أقرب الطرق إلى روما، ونتساءل عن جدوى ما تقوم به تلك الأحزاب ما دامت تصادق في البرلمان على قوانين تقصي الأمازيغية وتتجاهل الدستور؟!
عموما نحن لا نتفاءل خيرا بالمستقبل سواء فيما يخص الأمازيغية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان ونتساءل إن كان ولابد ان تتكرر احتجاجات مثيلة أو أكبر من تلك التي حدثت سنة 2011 وأسفرت عن تعديل الدستور لكي تتغير الأمور في بلادنا نحو وجهتها الصحيحة.
وفي الأخير نتساءل مجددا عن المانع طوال عشر سنوات من أن يتم إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وهو القرار الذي لن يكلف أكثر من الحبر الذي يكتب به؟
