التجمع العالمي الأمازيغي يطالب بنموسى بتدريس اللغة الأم للأطفال المغاربة
أكد رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا أن “المدرسة العمومية بالمغرب أصبحت آلات لتصنيع الأمية والفشل الأكاديمي”، مبرزا في رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن “المنظومة التي تتجاهل اللغة الأم في التدريس، تعمل على قيادة التلاميذ إلى إخفاقات مصيرية”.
وأوضح الراخا في رسالته أن “المدرسة المغربية تستقبل الأطفال بلغة لم تعلمهم إياها أمهاتهم، وهي بمثابة ممارسة العنف عليهم ممّا يفقدهم أساس تعليمي متين يرتكز على لغتهم الأم، التي تمنحهم فرصة للوصول إلى القراءة والكتابة ويمكننا بعد ذلك بناء تعليم طموح للغات الرسمية والأجنبية”.
وقال رئيس التنظيم الأمازيغي إن “اللغة الأم التي تجاهلها إعلان الدار البيضاء بشأن جودة التعليم الاولي والتأهيل المهني للمعلمين والمربيين، ضرورية في التدريس وخاصة في مرحلة التعليم الأولي والابتدائي”.
ودعا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إلى “تعميم المثال الاستثنائي لمدرسة Medersat.com التمهيدية في جميع المدارس العامة، مع العلم أن التعليم حق أساسي ومصلحة عامة وهو ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة والفصل الثامن من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.
وأشاد نص الرسالة بــ”البنك الدولي على فحص هذه المسألة خلال شهر يوليوز الماضي ونشر تقرير يعلن فيه أنه من الضروري تلقين الأطفال باللغة التي يتحدثون بها في المنزل للقضاء على فقر التعلم”.
وختم رئيس الهيئة الأمازيغية رسالته بالقول:” إن البرنامج الحكومي الطموح لتعليم الطفولة المبكرة، ليس محكوم عليه بالفشل، ويحتمل أن تكون له نتائج إيجابية تجعله يحرز تقدمًا كبيرًا من أجل توفير حلول حقيقية لأزمة المدرسة العمومية، خلال مرحلة التعليم الأولي والابتدائي التي يجب أن تقوم بلا شك على التدريس باللغة الأم، أي على اللغة الأمازيغية في حالة المغرب، وهذا ما يتماشى و القانون التنظيمي رقم. 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وينخرط في مبادرة الأمم المتحدة “ العقد الدولي للغات السكان الأصليين 2022-2032“.
في ما يلي نص الرسالة الأصلية باللغة الفرنسية:
إلى السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية
الموضوع: كيف نضمن بداية أفضل للتعليم الأولي بالمغرب؟
بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ننتهز الفرصة للفت انتباهكم إلى المادتين 7 و 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
لقد سبق لليونسكو بتاريخ 29 يونيو 2021 ان التزمت بمسؤولياتها حيال وزارة التربية الوطنية، بشأن التعليم الأولي من خلال إرساء أسس تعلم الأطفال الرامي إلى تحقيق رفاهيتهم، والتي يمكن أن تبنى بها مجتمعات أكثر مساواة وشمولية، هدفها هو استقطاب الأطفال المحرومين من أساس تعليمي متين أو من التعليم ككل.
خلال المؤتمر العام الحادي والأربعين لليونسكو، الذي ضم رؤساء دول وحكومات وأكثر من أربعين وزيراً للتربية والتعليم، فضلاً عن ممثلي منظمات غير حكومية دولية خلال يومي 9 و10 نونبر، أعلنتم أن: “المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد يجب أن يخصص لقطاع التعليم الأولي إصلاحات عاجلة يجب تنفيذها لإنشاء مدرسة جديدة شاملة، مؤسسة على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق الجودة للجميع، كما وعدتم بزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم الوطني بين 2021 و2022 بأكثر من 6٪ والبالغة قيمتها 62.45 مليار درهم”.
ودعني أخبركم كذالك أن النتائج المتوقعة والتي تستهدف الطفولة المبكرة في المملكة المغربية للأسف لم تكون إيجابية أو مشجعة على الإطلاق. لماذا؟
لأنه كما سبق وأبلغت في نونبر 2019 مسؤولي البنك الدولي للمغرب والمغرب الكبير، فإن الاعتبارات اللغوية، التي تجاهلها إعلان الدار البيضاء للعمل بشأن جودة التعليم الأولي والتأهيل المهني للمعلمين والمربين (1)، ضرورية في التدريس وخاصة في مرحلة التعليم الأولي والابتدائي(2)، وفي نفس السياق أكد عالم اللغة الفرنسي آلان بنتوليلا، خلال عرضه الافتتاحي يوم 15 نونبر 2019 في باريس خلال مؤتمر وزراء الدول والحكومات الفرانكوفونية، التي يعد المغرب طرف فيها، أن أنظمة التعليم في بعض البلدان على الرغم من كونها مكلفة ماديا، فقد أصبحت آلات لتصنيع الأمية والفشل الأكاديمي لأنها لم تعرف او لا تريد حل الإشكال الذي يدمرها وهو اختيار لغة التدريس، حيث تعمل هذه الانظمة على دفع التلاميذ إلى إخفاقات مصيرية، لأن المدرسة رحبت بهم بلغة لم تعلمهم إياها أمهاتهم، ما يعتبر عنف ضد الأطفال، ويفقدهم أساس تعليمي متين يرتكز على لغتهم الأم، التي تمنحهم فرصة للوصول إلى القراءة والكتابة ويمكن بعد ذلك من بناء تعليم طموح للغات الرسمية والأجنبية.
لقد اعترفتم بأنفسكم أن 70٪ من التلاميذ البالغين من العمر 15 عامًا لا يتقنون أساسيات الكتابة والقراءة والرياضيات بينما أن أكثر من 95٪ من التلاميذ المحظوظين من أبناء الهامش الذين يتابعون دراستهم في مدارس Merdersat.Com من مؤسسة BMCE BANK OF AFRICA ينجحون في إتقان مهارات الكتابة والقراءة لأنهم ببساطة يحترمون لغة وهوية هذا البلد الافريقي وعملوا على دمج لغته الأم للأطفال حسب المناطق في المنهاج المدرسي، كما أوصت بذلك اليونسكو(3).
لذا اقترح ان يتم تعميم نموذج Medersat.com التمهيدية في جميع المدارس العمومية والخاصة، علما أن التعليم حق أساسي كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة والفصل الثامن من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي جاء فيها” تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية، على النحو الذي يقره القانون، دون تدخل غير قانوني”.
وفي هذا الإطار نود أن نهنئ البنك الدولي بحرارة على اشتغاله على هذه الورش خلال شهر يوليوز الماضي ونشره لتقرير يعلن فيه أنه من الضروري تلقين الأطفال باللغة التي يتحدثون بها في المنزل للقضاء على فقر التعلم (4) .
وفي الاخير سيدي الوزير أود أن أثير انتباهكم إلى أن نجاح برنامجكم الحكومي الطموح للتعليم رهين بإدراج اللغة الامازيغية في مراحل التعليم الأولي والابتدائي اعمالا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم. 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية
والذي ينخرط في مبادرة الأمم المتحدة “العقد الدولي للغات السكان الأصليين 2022-2032”.
ارجو ان تقبلوا سيدي الوزير اطيب تعابير التقدير والاحترام
رشيد الراخا رئيس التجمع العالمي الامازيغي
أكد رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا أن “المدرسة العمومية بالمغرب أصبحت آلات لتصنيع الأمية والفشل الأكاديمي”، مبرزا في رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن “المنظومة التي تتجاهل اللغة الأم في التدريس، تعمل على قيادة التلاميذ إلى إخفاقات مصيرية”.
وأوضح الراخا في رسالته أن “المدرسة المغربية تستقبل الأطفال بلغة لم تعلمهم إياها أمهاتهم، وهي بمثابة ممارسة العنف عليهم ممّا يفقدهم أساس تعليمي متين يرتكز على لغتهم الأم، التي تمنحهم فرصة للوصول إلى القراءة والكتابة ويمكننا بعد ذلك بناء تعليم طموح للغات الرسمية والأجنبية”.
وقال رئيس التنظيم الأمازيغي إن “اللغة الأم التي تجاهلها إعلان الدار البيضاء بشأن جودة التعليم الاولي والتأهيل المهني للمعلمين والمربيين، ضرورية في التدريس وخاصة في مرحلة التعليم الأولي والابتدائي”.
ودعا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إلى “تعميم المثال الاستثنائي لمدرسة Medersat.com التمهيدية في جميع المدارس العامة، مع العلم أن التعليم حق أساسي ومصلحة عامة وهو ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة والفصل الثامن من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.
وأشاد نص الرسالة بــ”البنك الدولي على فحص هذه المسألة خلال شهر يوليوز الماضي ونشر تقرير يعلن فيه أنه من الضروري تلقين الأطفال باللغة التي يتحدثون بها في المنزل للقضاء على فقر التعلم”.
وختم رئيس الهيئة الأمازيغية رسالته بالقول:” إن البرنامج الحكومي الطموح لتعليم الطفولة المبكرة، ليس محكوم عليه بالفشل، ويحتمل أن تكون له نتائج إيجابية تجعله يحرز تقدمًا كبيرًا من أجل توفير حلول حقيقية لأزمة المدرسة العمومية، خلال مرحلة التعليم الأولي والابتدائي التي يجب أن تقوم بلا شك على التدريس باللغة الأم، أي على اللغة الأمازيغية في حالة المغرب، وهذا ما يتماشى و القانون التنظيمي رقم. 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وينخرط في مبادرة الأمم المتحدة “ العقد الدولي للغات السكان الأصليين 2022-2032“.
في ما يلي نص الرسالة الأصلية باللغة الفرنسية:
L’Assemblée Mondiale Amazighe interpelle le ministre Chakib Benmoussa sur le comment assurer un meilleur départ pour l’éducation de la petite enfance au Maroc
Chakib BENMOUSSA,
Ministre de l’Education Nationale, de Préscolaire et de Sports du Royaume du Maroc
Objet : comment assurer un meilleur départ pour l’éducation de la petite enfance au Maroc ?
Aujourd’hui et à l’occasion du 73ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, nous profitons de cette occasion pour appeler votre attention sur les articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Déjà l’UNESCO s’est engagée auprès du votre ministère de l’Éducation nationale, le 29 juin dernier sur l’éducation de la petite enfance en jetant les bases de l’apprentissage et du bien-être des enfants, et qui pourraient construire des sociétés plus égales et inclusives, et en offrant aux enfants exclus et défavorisés un solide fondement en vue de leur apprentissage tout au long de la vie.
Durant la 41e Conférence générale de l’Unesco, qui avait réuni des Chefs d’État et de gouvernement et plus de quarante ministres de l’Éducation, ainsi que des représentants d’ONG internationales les 9 et 10 novembre, vous avez déclaré que : « le Maroc, dans le cadre de son nouveau modèle de développement, la priorité qu’il convient d’accorder à ce secteur et aux réformes urgentes qu’il convient de mener pour instaurer une nouvelle école inclusive, basée sur les principes de l’équité, de l’égalité des chances et de la qualité pour tous », et vous avez promis une augmentation du budget consacré à l’éducation nationale entre 2021 et 2022 de plus de 6%, s’élèvent à 62,45 milliards de dirhams (MMDH). Laissez-moi vous avancez que les résultats attendus pour la petite enfance au Royaume du Maroc ne seront malheureusement pas du tout positifs ni encourageants. Pourquoi ?
Comme je l’avais signalé en novembre 2019 aux responsables de la Banque Mondiale pour le Maghreb et du Maroc, les considérations linguistiques, totalement ignorés de la Déclaration de Casablanca sur la qualité de l’éducation de la petite enfance (1), sont essentielles dans l’enseignement, et plus particulièrement pour la dite petite enfance (2).
De ce fait, le linguiste français Alain BENTOLILA, l’avait bien souligné lors de sa présentation inaugurale du 15 novembre 2019 à Paris à la Conférence des ministres des Etats et gouvernements de la Francophonie, -dont fait parfaitement partie le Maroc-, que les systèmes éducatifs de certains pays, aussi coûteux qu’ils soient, sont devenus des machines à fabriquer de l’analphabétisme et de l’échec scolaire parce qu’ils n’ont jamais su (ou voulu) résoudre la question qui les détruit : celle du choix de la langue d’enseignement. Ils conduisent des élèves à des échecs cruels parce que l’école les a accueillis dans une langue que leurs mères ne leur ont pas apprise et c’est pour un enfant une violence intolérable et que sur la base solide de leur langue maternelle qu’on leur donnera une chance d’accéder à la lecture et à l’écriture et que l’on pourra ensuite construire un apprentissage ambitieux des langues officielles.
Effectivement, vous venez de reconnaître vous-même que 70% des élèves de 15 ans ne maîtrisent pas les bases de l’écriture, de la lecture et des mathématiques alors que plus de 95% des élèves qui ont eu la chance de suivre leurs études au sein des écoles communautaires rurales de Merdersat.Com de la Fondation BMCE BANK OF AFRICA arrive à bien maîtriser leurs facultés d’écriture et de lecture ! Pourquoi faudrait-il généraliser l’exemple extraordinaire du préscolaire des Medersat.com dans toutes les écoles publiques, sachant que l’éducation est un droit fondamental et un bien public et que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989, affirme que les enfants ont droit à l’éducation dès la petite enfance et que l’article 8 stipule que : « Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ».
Le succès des écoles Medersat.com dans notre pays africain qu’est le Maroc, et à laquelle nous vous invitons de s’y rendre visite le plutôt possible, revient en fait et simplement au fait qu’elles respectent et qu’elles ont intégré dans le curricula scolaire la langue maternelle, comme il le recommande incessamment l’UNESCO (3).
Dans ce sens, nous tenons à féliciter vivement la Banque Mondiale d’avoir penché sur cette question au mois de juillet dernier et qu’il publie un rapport où il déclare qu’il est essentiel de fournir aux enfants une instruction dans la langue qu’ils parlent au foyer pour éliminer la pauvreté des apprentissages (4).
En définitive, si vous voulez, Monsieur Le Ministre, que votre ambitieux programme gouvernemental de l’éducation pour la petite enfance ne soit pas condamné à l’échec et qu’il ait des résultats favorables et, par conséquent, réalise des progrès significatifs afin d’apporter de vraies solutions à la crise de l’école, l’enseignement du préscolaire et de cycle primaire devrait incontestablement se baser sur les langues autochtones et maternelles, en l’occurrence sur la langue amazighe, qui s’inscrit dans le cadre de la «Décennie internationale des langues autochtones 2022-2032», et en parfait respect de la loi organique n ° 26.16, concernant la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe.
Veuillez agréer, Monsieur Le ministre, l’expression de mes salutations distinguées.
Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe
Rabat, 10 décembre 2021/2971
Notes :
(1)- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372328_fre/PDF/372328fre.pdf.multi
(2)- https://amadalamazigh.press.ma/fr/rachid-raha-repond-a-la-banque-mondiale-et-insiste-sur-le-role-de-la-langue-maternelle-pour-sauver-la-petite-enfance-au-maroc/
(3)- https://amadalamazigh.press.ma/fr/lama-interpelle-lunesco-sur-limportance-de-la-langue-maternelle-dans-la-resolution-de-la-problematique-de-leducation-au-maroc-et-dans-les-pays-de-tamazgha/
(4)- www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/07/14/teaching-young-children-in-the-language-they-speak-at-home-is-essential-to-eliminate-learning-poverty
إلى السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية
الموضوع: كيف نضمن بداية أفضل للتعليم الأولي بالمغرب؟
بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ننتهز الفرصة للفت انتباهكم إلى المادتين 7 و 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
لقد سبق لليونسكو بتاريخ 29 يونيو 2021 ان التزمت بمسؤولياتها حيال وزارة التربية الوطنية، بشأن التعليم الأولي من خلال إرساء أسس تعلم الأطفال الرامي إلى تحقيق رفاهيتهم، والتي يمكن أن تبنى بها مجتمعات أكثر مساواة وشمولية، هدفها هو استقطاب الأطفال المحرومين من أساس تعليمي متين أو من التعليم ككل.
خلال المؤتمر العام الحادي والأربعين لليونسكو، الذي ضم رؤساء دول وحكومات وأكثر من أربعين وزيراً للتربية والتعليم، فضلاً عن ممثلي منظمات غير حكومية دولية خلال يومي 9 و10 نونبر، أعلنتم أن: “المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد يجب أن يخصص لقطاع التعليم الأولي إصلاحات عاجلة يجب تنفيذها لإنشاء مدرسة جديدة شاملة، مؤسسة على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق الجودة للجميع، كما وعدتم بزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم الوطني بين 2021 و2022 بأكثر من 6٪ والبالغة قيمتها 62.45 مليار درهم”.
ودعني أخبركم كذالك أن النتائج المتوقعة والتي تستهدف الطفولة المبكرة في المملكة المغربية للأسف لم تكون إيجابية أو مشجعة على الإطلاق. لماذا؟
لأنه كما سبق وأبلغت في نونبر 2019 مسؤولي البنك الدولي للمغرب والمغرب الكبير، فإن الاعتبارات اللغوية، التي تجاهلها إعلان الدار البيضاء للعمل بشأن جودة التعليم الأولي والتأهيل المهني للمعلمين والمربين (1)، ضرورية في التدريس وخاصة في مرحلة التعليم الأولي والابتدائي(2)، وفي نفس السياق أكد عالم اللغة الفرنسي آلان بنتوليلا، خلال عرضه الافتتاحي يوم 15 نونبر 2019 في باريس خلال مؤتمر وزراء الدول والحكومات الفرانكوفونية، التي يعد المغرب طرف فيها، أن أنظمة التعليم في بعض البلدان على الرغم من كونها مكلفة ماديا، فقد أصبحت آلات لتصنيع الأمية والفشل الأكاديمي لأنها لم تعرف او لا تريد حل الإشكال الذي يدمرها وهو اختيار لغة التدريس، حيث تعمل هذه الانظمة على دفع التلاميذ إلى إخفاقات مصيرية، لأن المدرسة رحبت بهم بلغة لم تعلمهم إياها أمهاتهم، ما يعتبر عنف ضد الأطفال، ويفقدهم أساس تعليمي متين يرتكز على لغتهم الأم، التي تمنحهم فرصة للوصول إلى القراءة والكتابة ويمكن بعد ذلك من بناء تعليم طموح للغات الرسمية والأجنبية.
لقد اعترفتم بأنفسكم أن 70٪ من التلاميذ البالغين من العمر 15 عامًا لا يتقنون أساسيات الكتابة والقراءة والرياضيات بينما أن أكثر من 95٪ من التلاميذ المحظوظين من أبناء الهامش الذين يتابعون دراستهم في مدارس Merdersat.Com من مؤسسة BMCE BANK OF AFRICA ينجحون في إتقان مهارات الكتابة والقراءة لأنهم ببساطة يحترمون لغة وهوية هذا البلد الافريقي وعملوا على دمج لغته الأم للأطفال حسب المناطق في المنهاج المدرسي، كما أوصت بذلك اليونسكو(3).
لذا اقترح ان يتم تعميم نموذج Medersat.com التمهيدية في جميع المدارس العمومية والخاصة، علما أن التعليم حق أساسي كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة والفصل الثامن من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي جاء فيها” تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية، على النحو الذي يقره القانون، دون تدخل غير قانوني”.
وفي هذا الإطار نود أن نهنئ البنك الدولي بحرارة على اشتغاله على هذه الورش خلال شهر يوليوز الماضي ونشره لتقرير يعلن فيه أنه من الضروري تلقين الأطفال باللغة التي يتحدثون بها في المنزل للقضاء على فقر التعلم (4) .
وفي الاخير سيدي الوزير أود أن أثير انتباهكم إلى أن نجاح برنامجكم الحكومي الطموح للتعليم رهين بإدراج اللغة الامازيغية في مراحل التعليم الأولي والابتدائي اعمالا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم. 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية
والذي ينخرط في مبادرة الأمم المتحدة “العقد الدولي للغات السكان الأصليين 2022-2032”.
ارجو ان تقبلوا سيدي الوزير اطيب تعابير التقدير والاحترام
رشيد الراخا رئيس التجمع العالمي الامازيغي
https://amadalamazigh.press.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%85/?fbclid=IwAR0fABGThuxcxzLesCB5uS0b9Y2w4lKyIJi4NqAMREpKw3-bViklXUihM3c