العقد الدولي المقبل للغات الشعوب الأصلية (2022-2032).. إعلان “لوس بينوس” يشدد في توصياته الاستراتيجية على التعليم باللغة الأم للشعوب الأصلية
أصدر المشاركون في الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى المعنون “عقد من العمل من أجل لغات الشعوب الأصلية”، الذي عُقد في 28 فبراير 2020، خارطة طريق استراتيجية للعقد الدولي للغات الشعوب الأصلية (2022-2032) تعطي الأولوية لتمكين الناطقين بهذه اللغات.
قام أكثر من 500 مشارك قادم من 50 بلداً، ومن بينهم وزراء، وقادة من الشعوب الأصلية، وباحثون وشركاء من القطاعين العام والخاص، وأطراف معنية أخرى وخبراء، باعتماد إعلان لوس بينوس في ختام الاجتماع التشاوري الذي دام يومين وعُقد في مدينة مكسيكو، ونظمته اليونسكو والمكسيك. وركّزت توصيات الإعلان على الشعوب الأصلية من خلال استخدام الشعار “لا غنى عنا في المسائل التي تخصنا”.
ويدعو الإعلان، الذي وُضع لكي تسترشد به خطة عمل عالمية خاصة بهذا العقد، إلى إنفاذ حقوق الشعوب الأصلية المعترف بها على الصعيد الدولي التي وردت بصورة خاصة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007، وفي خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2017، وفي غيرها من الوثائق التقنينية مثل اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)، والاتفاقية الدولية للأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
ويشدد إعلان لوس بينوس في توصياته الاستراتيجية للعقد على حقوق الشعوب الأصلية في حرية التعبير، وعلى حصولهم على التعليم بلغتهم الأم، ومشاركتهم في الحياة العامة باستخدام لغاتهم، بصفتها شروطاً مسبقة لاستمرار لغات الشعوب الأصلية في الوجود، إذ يواجه العديد منها حالياً خطر الاندثار؛ وأما فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة، فيشير التقرير إلى أهمية السماح باستخدام لغات الشعوب الأصلية في النُظم القضائية والإعلام وبرامج العمل والصحة، كما يشير إلى قدرة التكنولوجيات الرقمية على دعم استخدام هذه اللغات وصونها.
ويقر الإعلان، بناءً على الدروس المستفادة من السنة الدولية للغات الشعوب الأصلية (2019)، بأهمية هذه اللغات بالنسبة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي والإدماج وإنفاذ الحقوق الثقافية وأهميتها بالنسبة إلى النظامين الصحي والقضائي، ويسلط الإعلان الضوء على أهمية هذه اللغات في تحقيق التنمية المستدامة وصون التنوع البيولوجي لكونها تحافظ على المعارف القديمة والتقليدية التي تربط الإنسان بالطبيعة.
وتشير البيانات المتاحة حالياً إلى أن نسبة 40% من أصل 7 آلاف لغة مستخدمة في العالم معرضة بدرجات متفاوتة إلى خطر الاندثار، وفي حين يصعب الحصول على أرقام موثوق بها، يتفق الخبراء على أن لغات الشعوب الأصلية أضعف من غيرها لأن معظمها لا يُدرّس في المدارس أو لا يُستخدم في الحقل العام.
أصدر المشاركون في الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى المعنون “عقد من العمل من أجل لغات الشعوب الأصلية”، الذي عُقد في 28 فبراير 2020، خارطة طريق استراتيجية للعقد الدولي للغات الشعوب الأصلية (2022-2032) تعطي الأولوية لتمكين الناطقين بهذه اللغات.
قام أكثر من 500 مشارك قادم من 50 بلداً، ومن بينهم وزراء، وقادة من الشعوب الأصلية، وباحثون وشركاء من القطاعين العام والخاص، وأطراف معنية أخرى وخبراء، باعتماد إعلان لوس بينوس في ختام الاجتماع التشاوري الذي دام يومين وعُقد في مدينة مكسيكو، ونظمته اليونسكو والمكسيك. وركّزت توصيات الإعلان على الشعوب الأصلية من خلال استخدام الشعار “لا غنى عنا في المسائل التي تخصنا”.
ويدعو الإعلان، الذي وُضع لكي تسترشد به خطة عمل عالمية خاصة بهذا العقد، إلى إنفاذ حقوق الشعوب الأصلية المعترف بها على الصعيد الدولي التي وردت بصورة خاصة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007، وفي خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2017، وفي غيرها من الوثائق التقنينية مثل اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)، والاتفاقية الدولية للأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
ويشدد إعلان لوس بينوس في توصياته الاستراتيجية للعقد على حقوق الشعوب الأصلية في حرية التعبير، وعلى حصولهم على التعليم بلغتهم الأم، ومشاركتهم في الحياة العامة باستخدام لغاتهم، بصفتها شروطاً مسبقة لاستمرار لغات الشعوب الأصلية في الوجود، إذ يواجه العديد منها حالياً خطر الاندثار؛ وأما فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة، فيشير التقرير إلى أهمية السماح باستخدام لغات الشعوب الأصلية في النُظم القضائية والإعلام وبرامج العمل والصحة، كما يشير إلى قدرة التكنولوجيات الرقمية على دعم استخدام هذه اللغات وصونها.
ويقر الإعلان، بناءً على الدروس المستفادة من السنة الدولية للغات الشعوب الأصلية (2019)، بأهمية هذه اللغات بالنسبة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي والإدماج وإنفاذ الحقوق الثقافية وأهميتها بالنسبة إلى النظامين الصحي والقضائي، ويسلط الإعلان الضوء على أهمية هذه اللغات في تحقيق التنمية المستدامة وصون التنوع البيولوجي لكونها تحافظ على المعارف القديمة والتقليدية التي تربط الإنسان بالطبيعة.
وتشير البيانات المتاحة حالياً إلى أن نسبة 40% من أصل 7 آلاف لغة مستخدمة في العالم معرضة بدرجات متفاوتة إلى خطر الاندثار، وفي حين يصعب الحصول على أرقام موثوق بها، يتفق الخبراء على أن لغات الشعوب الأصلية أضعف من غيرها لأن معظمها لا يُدرّس في المدارس أو لا يُستخدم في الحقل العام.
https://amadalamazigh.press.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5/?fbclid=IwAR2Jflja1zsXEDyMcYNxK4Uw0_mGKlhmw5ABWmN50VRcwebfjL1Ft_E79Z8