صوّت ملايين المغاربة اليوم على مشروع دستور جديد يقلص سلطات الملك لصالح رئيس الوزراء والبرلمان، ويكرّس الأمازيغية لغة رسمية، وقال مراقبون إنه سيحظى على الأرجح بالتأييد، رغم دعواتٍ للمقاطعة مُنح أصحابها لأول مرة هامشا للتعبير عن رأيهم في الإعلام الرسمي.
وبمقتضى مسودة الدستور يظل الملك رأسا للدولة وقائدا للجيش و"أميرا للمؤمنين"، لكن تنزع عنه صفة القداسة، مع الإبقاء على واجب توقيره واحترامه وعدم انتهاك حرمته.
وتنازل الملك عن بعض صلاحياته لرئيس الحكومة الذي سيكون من الحزب الأكبر في البرلمان، وهو هيئة ما زال يحتفظ بحق حلها، لكن ليس بمفرده كما هو الحال الآن.
ومنحت المسودة القضاء استقلالا أكبر، والمرأة حقوقا إضافية، وكرّست الأمازيغية لغة رسمية كالعربية، وهو أمر يحدث لأول مرة في بلد شمال أفريقي.
وتنص المسودة على أن الملكية في المغرب برلمانية ديمقراطية دستورية اجتماعية، وعلى استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
سياق الإصلاح
وأعلن الملك محمد السادس قبل أسبوعين تقريبا أن هدف المشروع "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية".
وجاء اقتراح مشروع الدستور في خضم مظاهرات مطالبة بالإصلاح في المغرب، وفي سياق عربي شهد ثورات أطاحت برئيسين عربيين حتى الآن.
وأدلى الملك محمد السادس بصوته في العاصمة الرباط دون أن يدلي بأي تصريح، في حين قال رئيس الوزراء عباس الفاسي بعد أن صوّت إن الدستور الجديد من شأنه أن يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية.
والاستفتاء هو الأول من نوعه في عهد محمد السادس الذي تقلد الحكم بعد وفاة والده الحسن الثاني في 1999، ودشن عهده بعدد من الإصلاحات خاصة في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الأمية والفقر.
وتحدثت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن نسبة تصويت بلغت في الرابعة بعد الظهر بتوقيت المغرب 48.1%، من بين 13 مليون مسجل في السجلات الانتخابية، التي ضمت أيضا العسكريين والهيئات الحكومية المسلحة، خلافَ الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يقتصر فيها التصويت على المدنيين.
مؤيدون ومعارضون
ويحوز مشروع الدستور على تأييد الأحزاب الرئيسية وكبريات النقابات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وجوه دينية معروفة.
لكن معارضي الاستفتاء وبينهم حركة 20 فبراير يرون أن المسودة ما زالت تكرس الحكم الاستبدادي ولن تقضي على الفساد، وهم يطلبون ملكية برلمانية يخضع فيها الملك لرقابة البرلمان.
وتضم حركة 20 فبراير إسلاميين وعلمانيين يساريين يركزون على محاربة الفساد في أقدم ملكية حاكمة في العالم العربي.
المصدر : الجزيرة + وكالات
وبمقتضى مسودة الدستور يظل الملك رأسا للدولة وقائدا للجيش و"أميرا للمؤمنين"، لكن تنزع عنه صفة القداسة، مع الإبقاء على واجب توقيره واحترامه وعدم انتهاك حرمته.
وتنازل الملك عن بعض صلاحياته لرئيس الحكومة الذي سيكون من الحزب الأكبر في البرلمان، وهو هيئة ما زال يحتفظ بحق حلها، لكن ليس بمفرده كما هو الحال الآن.
ومنحت المسودة القضاء استقلالا أكبر، والمرأة حقوقا إضافية، وكرّست الأمازيغية لغة رسمية كالعربية، وهو أمر يحدث لأول مرة في بلد شمال أفريقي.
وتنص المسودة على أن الملكية في المغرب برلمانية ديمقراطية دستورية اجتماعية، وعلى استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
سياق الإصلاح
وأعلن الملك محمد السادس قبل أسبوعين تقريبا أن هدف المشروع "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية".
وجاء اقتراح مشروع الدستور في خضم مظاهرات مطالبة بالإصلاح في المغرب، وفي سياق عربي شهد ثورات أطاحت برئيسين عربيين حتى الآن.
وأدلى الملك محمد السادس بصوته في العاصمة الرباط دون أن يدلي بأي تصريح، في حين قال رئيس الوزراء عباس الفاسي بعد أن صوّت إن الدستور الجديد من شأنه أن يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية.
والاستفتاء هو الأول من نوعه في عهد محمد السادس الذي تقلد الحكم بعد وفاة والده الحسن الثاني في 1999، ودشن عهده بعدد من الإصلاحات خاصة في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الأمية والفقر.
وتحدثت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن نسبة تصويت بلغت في الرابعة بعد الظهر بتوقيت المغرب 48.1%، من بين 13 مليون مسجل في السجلات الانتخابية، التي ضمت أيضا العسكريين والهيئات الحكومية المسلحة، خلافَ الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يقتصر فيها التصويت على المدنيين.
مؤيدون ومعارضون
ويحوز مشروع الدستور على تأييد الأحزاب الرئيسية وكبريات النقابات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وجوه دينية معروفة.
لكن معارضي الاستفتاء وبينهم حركة 20 فبراير يرون أن المسودة ما زالت تكرس الحكم الاستبدادي ولن تقضي على الفساد، وهم يطلبون ملكية برلمانية يخضع فيها الملك لرقابة البرلمان.
وتضم حركة 20 فبراير إسلاميين وعلمانيين يساريين يركزون على محاربة الفساد في أقدم ملكية حاكمة في العالم العربي.
المصدر : الجزيرة + وكالات
