فضيحة مدوية.. هل تجسس النظام المغربي على الرئيس الإسباني سانشيز؟
تعيش إسبانيا هذه الأيام، على وقع فضيحة مدوية تتعلق باكتشاف عمليات اختراق وتجسس خطيرة بواسطة برنامج بيغاسوس لشركة NSO الإسرائيلية، يُعتقد على نطاق واسع داخل إسبانيا أن نظام المخزن المغربي يقف وراءها، لهواتف كبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية، يتقدمهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وزيرة دفاعه مارغريتا روبليس ووزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا وغيرهم، إلا أنه ولدوافع سياسية مرتبطة بالمصالحة التي جرت مؤخرا بين الرباط ومدريد على حساب حقوق الشعب الصحراوي لا يتم الإقرار بذلك.
وبحسب ما أعلنته الحكومة الإسبانية رسميا، الإثنين الماضي، وأكدته التحاليل الفنية التي قام بها المركز الوطني للتشفير بإسبانيا، فإن عملية التجسس الكبرى هذه التي مست مسؤولين كبارا في الحكومة الإسبانية، قد تم إخطار المحكمة العليا الإسبانية بها، للتحقيق في قضية الاختراق التي تعرضت لها أنظمة الاتصالات الحكومية الإسبانية، وأن من قام بهذه العملية بحسب السلطات الإسبانية هي “قوى خارجية” لكن من دون تحديد هوية تلك الجهات الخارجية.
التجسس على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس
ويتضح جليا أن حكومة بيدرو سانشيز التي وقعت قبل أسابيع قليلة صفقة بيع الصحراء الغربية لنظام المخزن، مقابل وقف موجة الهجرة، تجد حرجا كبيرا في توجيه الاتهام إلى النظام المخزني الذي تصالحت معه قبل مدة قصيرة، على الرغم من أن مؤشرات ومعطيات كثيرة تشير إلى إمكانية تورط المخزن في العملية، وفي التجسس على سانشيز شخصيا، الذي يكون بذلك أول رئيس حكومة إسباني في منصبه يتعرض لعملية جوسسة شاملة على جهاز الكومبيوتر الخاص به، بغرض ابتزازه في قضية الصحراء الغربية، وهو ما قد يفسر ذاك “الانقلاب” الكبير في المواقف التقليدية للدولة الإسبانية من القضية الصحراوية.
وحتى إذا كان احتمال تورط الاستخبارات الاسبانية نفسها في الفضيحة ليس مستبعدا، خاصة بعد افتضاح قضية التجسس على 75 من الإستقلاليين الكتالانيين، إلا أن فرضية تورط المخزن تبقى أقوى، أو على الأقل فإنها تكون عملية مزدوجة بين المخابرات الإسبانية والمغربية كل في الاتجاه الذي يخدم مصالحه.
حجم الاختراق كبير
وتظهر تحريات الجهات الأمنية المختصة في إسبانيا، أن حجم الاختراق الذي تعرض له سانشيز وبعض أعضاء حكومته، كبير وخطير، حيث تشير إلى أن اختراق هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز كان في شهر ماي 2021، بينما تعرض هاتف وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس للاختراق في شهر جوان من العام نفسه.
وبحسب صحيفة “الباييس” الإسبانية، واستنادا لتقريرين فنيين من المركز الوطني الإسباني للتشفير، فقد استولى برنامج التجسس بيغاسوس المستخدم في العملية، ما مقداره 2.6 جيغا بايت من البيانات من هاتف رئيس الحكومة سانشيز في الهجوم الأول، و130 ميغا بايت في الهجوم الموالي، (وهو ما يعادل ــ بحسب التقديرات الإسبانية دائما ــ حوالي 600 صورة أو 1500 صفحة وورلد)، كما استولى على 9 ميغا بايت من هاتف السيدة روبليس، إلا أن الحكومة ما تزال إلى الآن تجهل طبيعة المعلومات المسروقة وحساسيتها.
وكانت كل من صحيفتي “الكونفيدونسيال” و”الباييس”، قد أشارتا من قبل إلى تعرض هاتف وزير الخارجية السابق، غونزاليس لايا، التي كانت وراء السماح للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بدخول إسبانيا للعلاج، للاختراق أيضا خلال الأزمة الدبلوماسية مع المغرب العام الماضي، إلا أنه وللغرابة لم يتم فتح تحقيق حول القضية كما يحصل اليوم.
غير أن ما ظهر على السطح هنا، ليس إلا رأس جبل الجليد كما يقال، حيث تعتقد الحكومة الإسبانية أن أعدادا كبيرة من هواتف المسؤولين تكون قد تعرضت للمصير نفسه، حيث تقوم الجهات المختصة الآن بالتحقيق والتحقق في بيانات طاقم الحكومة الإسبانية بأكمله، حيث يعتقد أنه لم ينج من هذه العملية أحد من الوزراء أو من المسؤولين الكبار في الدولة الإسبانية.
كل الدلائل تشير إلى المخزن المغربي
وتتجمع أدلة كثيرة على توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى نظام المخزن ومخابراته، التي انخرطت في اتفاقيات أمنية واستراتيجية مع دولة اسرائيل، وفضلت الاستنجاد بالتكنولوجيا الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها بغض النظر عن مصدر تلك التكولوجيا، ويمكن إجمال تلك المؤشرات والدلائل في ما يلي:
1/ تزامنت هذه الهجمات الحاسوبية على هواتف بيدرو سانشيز ومارغريتا روبليس، بحسب ما أكدته التحريات الفنية، مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، حيث سعى المخزن بكل الطرق لتغيير موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية، ولما فشل في ذلك قرر استخدام “أقذر” الوسائل، حيث ظهر وقتها فقط استعماله لسلاح “الأطفال القصر” لتهديد الأمن الإسباني عبر فتح المجال للآلاف من أولئك الأطفال للعبور نحو سبتة ومليلية الريفيتين، بينما كان استعماله لسلاح “بيغاسوس” الذي يكون قد اقتناه من إسرائيل، هو السلاح الأكثر قذارة لابتزاز إسبانيا، وابتزاز سانشيز شخصيا، الأمر الذي يمكن بعده تفسير كيف انقلب سانشيز على مواقفه السابقة بتلك الطريقة المفاجئة.
2/ تزامنت أيضا مع الاتهامات التي وجهها ائتلاف يضم 17 وسيلة إعلامية دولية للمغرب، استنادا لمعلومات من منظمتي العفو الدولية وفوربيدن ستوريز، باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على أرقام مئات الصحافيين والسياسيين والحقوقيين، وعلى رأسهم مسؤولون كبار وناشطون جزائريون بشكل خاص.
3/ تزامنت أيضا مع تواجد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في إسبانيا للعلاج العام الماضي، حيث تشير العديد من المصادر الإعلامية الإسبانية، بينها “الباييس” نفسها، أن اكتشاف المخزن لرحلة ابراهيم غالي تلك لإسبانيا قد تم بواسطة برنامج بيغاسوس الذي يستخدمه المغرب، بعد اختراق هاتف وزيرة الخارجية وقتها غونزاليس لايا، الأمر الذي أثار وقتها زوبعة كبيرة عن الطريقة التي كشف بها المخزن تلك الزيارة على الرغم من أنها كانت في غاية السرية.
وكانت مصادر إعلامية أخرى بينها موقع “الصحراوي” الناطق بالإسبانية، قد أشار إلى أنه تم اكتشاف رحلة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي من الجزائر إلى إسبانيا بفضل برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
وكانت منظمة العفو الدولية عندما كشفت للإعلام فضيحة بيغاسوس المغربية قد أشارت إلى أن المخابرات المغربية اختارت أرقام الهواتف للمسؤولين الصحراويين الكبار من شركات الهاتف الجزائرية، حيث تم وضع المسؤولين ورجال الأمن والسلك الدبلوماسي الصحراوي جميعا، تحت رحمة بيغاسوس، قبل أن يتم الكشف عن مكان الرئيس غالي في إسبانيا.
البعرة تدل على البعير
ومن كل ما سبق، يظهر أن سانشيز ووزيرته للدفاع ليسا الوحيدين اللذين تم استهدافهما من طرف برنامج “بيغاسوس” . فخلال صيف 2021 انكشفت الفضيحة جلية باستهداف نشطاء وصحافيين ريفيين وكذا مسؤولين فرنسيين، وها هي القائمة اليوم تتسع للمسؤولين الإسبان الذين وللغرابة هم من ذهبوا زاحفين للمخزن ليقدموا له مقابل هذه الطعنات في الظهر.
ويعتقد أن القائمة التي تعرضت للتجسس عبر بيغاسوس لا تقتصر على سانشيز وماكرون، بل هي ممتدة إلى رئيس الوزراء البريطاني جونسون، وإلى عدد كبير آخر من المسؤولين والرؤساء الأوربيين ومسؤولي الاتحاد الأوربي، لكنهم لا يحبذون الكشف عن ذلك لأسباب سياسية، خاصة وأن هناك بعض الدول الأوربية قد اقتنت برنامج التجسس هذا من إسرائيل، على غرار إسبانيا نفسها وألمانيا وهنغاريا وبولونيا.
وسيكون على البرلمان الأوربي الذي شكل أخيرا، تحت وطأة هذه الفضيحة، لجنة للتحقيق في أنشطة التجسس التي تضرب أوروبا، أن يكشف الحقيقة دون محاباة، والتأكيد ما إذا كان مصدر التجسس المغرب الذي يصر على النفي، وقام برفع عدة دعاوى قضائية ضد الجهات التي اتهمته كالعفو الدولية ومنظمة فوربيدن ستوريز وبعض الصحف العالمية مثل لوموند الفرنسية.
https://arrifdaily.com/archives/10174?fbclid=IwAR1WqZ0WzdMHIm9hFdMVxpwliyNbq5BNFnHK4sbOwiITto6QNoRjTJzdxQA
وبحسب ما أعلنته الحكومة الإسبانية رسميا، الإثنين الماضي، وأكدته التحاليل الفنية التي قام بها المركز الوطني للتشفير بإسبانيا، فإن عملية التجسس الكبرى هذه التي مست مسؤولين كبارا في الحكومة الإسبانية، قد تم إخطار المحكمة العليا الإسبانية بها، للتحقيق في قضية الاختراق التي تعرضت لها أنظمة الاتصالات الحكومية الإسبانية، وأن من قام بهذه العملية بحسب السلطات الإسبانية هي “قوى خارجية” لكن من دون تحديد هوية تلك الجهات الخارجية.
التجسس على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس
ويتضح جليا أن حكومة بيدرو سانشيز التي وقعت قبل أسابيع قليلة صفقة بيع الصحراء الغربية لنظام المخزن، مقابل وقف موجة الهجرة، تجد حرجا كبيرا في توجيه الاتهام إلى النظام المخزني الذي تصالحت معه قبل مدة قصيرة، على الرغم من أن مؤشرات ومعطيات كثيرة تشير إلى إمكانية تورط المخزن في العملية، وفي التجسس على سانشيز شخصيا، الذي يكون بذلك أول رئيس حكومة إسباني في منصبه يتعرض لعملية جوسسة شاملة على جهاز الكومبيوتر الخاص به، بغرض ابتزازه في قضية الصحراء الغربية، وهو ما قد يفسر ذاك “الانقلاب” الكبير في المواقف التقليدية للدولة الإسبانية من القضية الصحراوية.
وحتى إذا كان احتمال تورط الاستخبارات الاسبانية نفسها في الفضيحة ليس مستبعدا، خاصة بعد افتضاح قضية التجسس على 75 من الإستقلاليين الكتالانيين، إلا أن فرضية تورط المخزن تبقى أقوى، أو على الأقل فإنها تكون عملية مزدوجة بين المخابرات الإسبانية والمغربية كل في الاتجاه الذي يخدم مصالحه.
حجم الاختراق كبير
وتظهر تحريات الجهات الأمنية المختصة في إسبانيا، أن حجم الاختراق الذي تعرض له سانشيز وبعض أعضاء حكومته، كبير وخطير، حيث تشير إلى أن اختراق هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز كان في شهر ماي 2021، بينما تعرض هاتف وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس للاختراق في شهر جوان من العام نفسه.
وبحسب صحيفة “الباييس” الإسبانية، واستنادا لتقريرين فنيين من المركز الوطني الإسباني للتشفير، فقد استولى برنامج التجسس بيغاسوس المستخدم في العملية، ما مقداره 2.6 جيغا بايت من البيانات من هاتف رئيس الحكومة سانشيز في الهجوم الأول، و130 ميغا بايت في الهجوم الموالي، (وهو ما يعادل ــ بحسب التقديرات الإسبانية دائما ــ حوالي 600 صورة أو 1500 صفحة وورلد)، كما استولى على 9 ميغا بايت من هاتف السيدة روبليس، إلا أن الحكومة ما تزال إلى الآن تجهل طبيعة المعلومات المسروقة وحساسيتها.
وكانت كل من صحيفتي “الكونفيدونسيال” و”الباييس”، قد أشارتا من قبل إلى تعرض هاتف وزير الخارجية السابق، غونزاليس لايا، التي كانت وراء السماح للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بدخول إسبانيا للعلاج، للاختراق أيضا خلال الأزمة الدبلوماسية مع المغرب العام الماضي، إلا أنه وللغرابة لم يتم فتح تحقيق حول القضية كما يحصل اليوم.
غير أن ما ظهر على السطح هنا، ليس إلا رأس جبل الجليد كما يقال، حيث تعتقد الحكومة الإسبانية أن أعدادا كبيرة من هواتف المسؤولين تكون قد تعرضت للمصير نفسه، حيث تقوم الجهات المختصة الآن بالتحقيق والتحقق في بيانات طاقم الحكومة الإسبانية بأكمله، حيث يعتقد أنه لم ينج من هذه العملية أحد من الوزراء أو من المسؤولين الكبار في الدولة الإسبانية.
كل الدلائل تشير إلى المخزن المغربي
وتتجمع أدلة كثيرة على توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى نظام المخزن ومخابراته، التي انخرطت في اتفاقيات أمنية واستراتيجية مع دولة اسرائيل، وفضلت الاستنجاد بالتكنولوجيا الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها بغض النظر عن مصدر تلك التكولوجيا، ويمكن إجمال تلك المؤشرات والدلائل في ما يلي:
1/ تزامنت هذه الهجمات الحاسوبية على هواتف بيدرو سانشيز ومارغريتا روبليس، بحسب ما أكدته التحريات الفنية، مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، حيث سعى المخزن بكل الطرق لتغيير موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية، ولما فشل في ذلك قرر استخدام “أقذر” الوسائل، حيث ظهر وقتها فقط استعماله لسلاح “الأطفال القصر” لتهديد الأمن الإسباني عبر فتح المجال للآلاف من أولئك الأطفال للعبور نحو سبتة ومليلية الريفيتين، بينما كان استعماله لسلاح “بيغاسوس” الذي يكون قد اقتناه من إسرائيل، هو السلاح الأكثر قذارة لابتزاز إسبانيا، وابتزاز سانشيز شخصيا، الأمر الذي يمكن بعده تفسير كيف انقلب سانشيز على مواقفه السابقة بتلك الطريقة المفاجئة.
2/ تزامنت أيضا مع الاتهامات التي وجهها ائتلاف يضم 17 وسيلة إعلامية دولية للمغرب، استنادا لمعلومات من منظمتي العفو الدولية وفوربيدن ستوريز، باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على أرقام مئات الصحافيين والسياسيين والحقوقيين، وعلى رأسهم مسؤولون كبار وناشطون جزائريون بشكل خاص.
3/ تزامنت أيضا مع تواجد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في إسبانيا للعلاج العام الماضي، حيث تشير العديد من المصادر الإعلامية الإسبانية، بينها “الباييس” نفسها، أن اكتشاف المخزن لرحلة ابراهيم غالي تلك لإسبانيا قد تم بواسطة برنامج بيغاسوس الذي يستخدمه المغرب، بعد اختراق هاتف وزيرة الخارجية وقتها غونزاليس لايا، الأمر الذي أثار وقتها زوبعة كبيرة عن الطريقة التي كشف بها المخزن تلك الزيارة على الرغم من أنها كانت في غاية السرية.
وكانت مصادر إعلامية أخرى بينها موقع “الصحراوي” الناطق بالإسبانية، قد أشار إلى أنه تم اكتشاف رحلة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي من الجزائر إلى إسبانيا بفضل برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
وكانت منظمة العفو الدولية عندما كشفت للإعلام فضيحة بيغاسوس المغربية قد أشارت إلى أن المخابرات المغربية اختارت أرقام الهواتف للمسؤولين الصحراويين الكبار من شركات الهاتف الجزائرية، حيث تم وضع المسؤولين ورجال الأمن والسلك الدبلوماسي الصحراوي جميعا، تحت رحمة بيغاسوس، قبل أن يتم الكشف عن مكان الرئيس غالي في إسبانيا.
البعرة تدل على البعير
ومن كل ما سبق، يظهر أن سانشيز ووزيرته للدفاع ليسا الوحيدين اللذين تم استهدافهما من طرف برنامج “بيغاسوس” . فخلال صيف 2021 انكشفت الفضيحة جلية باستهداف نشطاء وصحافيين ريفيين وكذا مسؤولين فرنسيين، وها هي القائمة اليوم تتسع للمسؤولين الإسبان الذين وللغرابة هم من ذهبوا زاحفين للمخزن ليقدموا له مقابل هذه الطعنات في الظهر.
ويعتقد أن القائمة التي تعرضت للتجسس عبر بيغاسوس لا تقتصر على سانشيز وماكرون، بل هي ممتدة إلى رئيس الوزراء البريطاني جونسون، وإلى عدد كبير آخر من المسؤولين والرؤساء الأوربيين ومسؤولي الاتحاد الأوربي، لكنهم لا يحبذون الكشف عن ذلك لأسباب سياسية، خاصة وأن هناك بعض الدول الأوربية قد اقتنت برنامج التجسس هذا من إسرائيل، على غرار إسبانيا نفسها وألمانيا وهنغاريا وبولونيا.
وسيكون على البرلمان الأوربي الذي شكل أخيرا، تحت وطأة هذه الفضيحة، لجنة للتحقيق في أنشطة التجسس التي تضرب أوروبا، أن يكشف الحقيقة دون محاباة، والتأكيد ما إذا كان مصدر التجسس المغرب الذي يصر على النفي، وقام برفع عدة دعاوى قضائية ضد الجهات التي اتهمته كالعفو الدولية ومنظمة فوربيدن ستوريز وبعض الصحف العالمية مثل لوموند الفرنسية.
https://arrifdaily.com/archives/10174?fbclid=IwAR1WqZ0WzdMHIm9hFdMVxpwliyNbq5BNFnHK4sbOwiITto6QNoRjTJzdxQA