من قوانين الملك حمورابي العادلة ، في حدود العام 1752 قبل الميلاد ، نجد المادة 26 تنص على :
اذا كانت هناك حرب ، وقام جندي او ضابط باستئجار شخص اخر ، ليحل محله في الحرب فاذا انكشف امر الضابط او الجندي ، فعليه ان يعوض الشخص الذي استاجره ليحل محله في الحرب ويعرض حياته للخطر ، بالتنازل عن بيته لهذا الشخص
وايضا فقد اصدر الملك حمورابي مرسوما ، يمنع فيه المهنيين و اصحاب الحرف ان يتم تجنيدهم في الجيش
إذ ان صاحب الحرفة هو ايضا يقوم بمهمته اتجاه وطنه
فالاخلاص في اداء العمل كما الاخلاص اتجاه الوطن
قوانين حمورابي : اقدم القوانين في تاريح البشرية مصدرها العراق.