المغرب-منظمة امازيغية : نطالب بمعهد وطني لإعادة تمزيغ ما تقدم من تعريب وما تأخر
أصدرت كنفدرالية أطلس تانسيفت بيانا، توصل الموقع بنسخة منه، اعتبرت فيه ما أقدمت عليه الحكومة المغربية والبرلمان يوم 31 دجنبر 2019 انقلابا تشريعيا على الدستور المغربي، ودلك بإقدامهما على تعديل القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات بحضور 30 برلماني فقط وبعد المصادقة عليه، لإخراج ورقة الفيتو في وجه الدستور لإعفاء معهد التعريب من قرار حله وادماجه في المجلس الدي حسب بنده الثاني يعتبر الضامن للسياسة اللغوية والثقافية للمغرب وطالبت المنظمة بمعهد وطني لإعادة تمزيغ ما تقدم من تعريب وما تأخر. واعتبرت هده المنظمة معهد التعريب وسيلة من وسائل التي اقترفت به الجامعة العربية والتيارات السياسية التابعة لها بالمغرب ما أسمته المنظمة جريمة إبادة الثقافة واللغة والحضارة الامازيغية. هدا نص البيان:
تدارس المكتب الكنفيدرالي لكونفدرالية أطلس تانسيفت، بشكل عميق ما أقدمت عليه الحكومة المغربية والبرلمان المغربي في غرفته الثانية يوم 31 دجنبر 2019 فيما أصبح يعرف بالانقلاب التشريعي على الدستور وحتى على المساطر القانونية الداخلية، ودلك باستغلال فرصة إرجاع القانوني التنظيمي للمجلس الوطني للغات رقم 04.16 من طرف المحكمة الدستورية لتعديل تقني بعدما تمت المصادقة عليه في غرفتي البرلمان معا، لتغتنم الفرصة لإعادته تقديم تعديل أيديولوجي سبق ان رفض في الغرفتين معا. فجدول الاعمال لم يشر لأي تعديل تقني بل لنقطة واحدة وهي حذف الفقرة الاخيرة من المادة 51 المتعلقة بحل معهد التعريب. اكتر من دلك فعوض طرحه اولا للنقاش في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية طبقا للقانون، طرح مباشرة للجلسة العامة! أما الطامة الكبرى فاختارت الحكومة اخر ايام السنة واخر ساعات العمل اي السادسة والنصف مساء من يوم 31 دجنبر 2019 واتناء اقل عدد الحضور (30 برلماني فقط من أصل 120) لتمرر تصويتا انقلابيا. (انظر المرفقات-الوثيقة 1)
وبعد وقوفه واستحضاره ل:
1. التمييز العنصري المقصود حسب المواثق الدولية بين اللغتين العربية والامازيغية في القانون التنظيمي نفسه، والواضح في الاهداف التي سطرها لكل لغة. فالهدف المسطر للغة العربية هو "تنمية استعمالها باعتبارها لغة رسمية للدولة" (المادة 12)، أما الهداف المسطر للغة الامازيغية فاختفت عن قصد هده العبارة واستبدلت ب "اقتراح التدابير التي يتعين اتخادها من اجل تفعيل طابعها الرسمي في المجالات ذات الأولوية" (المادة 14). ما يعني ان على المجلس ان لا يهدف لتنمية استعمالها متل العربية ولا حتى تفعيل ترسيمها بل فقط "اقتراح التدابير التي يتعين اتخادها من اجل تفعيل ترسيمها" والخطير هو في "بعض" المجالات،
2. التمييز العنصري المقصود بين اللغتين في التعليم، ودلك بمنع قطاع التربية والتعليم من الاستفادة من الدراسات والأبحاث في اللغة الامازيغية والسماح له فقط بالدراسات والأبحاث في اللغة العربية، حيث جاء في المادة 12 المتعلق بالعربية “القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مستوياته بالدراسات والأبحاث الهادفة الى تيسير استعمال اللغة العربية وضبطها وإصلاح مناهج تدريسها، وتطوير الوسائل التعليمية المرتبطة بها والاسهام في تعريب المواد الدراسية". في حين جاء في المادة 14 المتعلق بالأمازيغية "القيام ببحوث ودراسات في اللغة والثقافة الامازيغيتين وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص". مما يعني أن بحوث ودراسات الامازيغية متوجهة للأشخاص الراغبة فيها فقط، في حين مقابلها بالعربية موجهة لمؤسسة التربية والتعليم. كما اختفت في الامازيغية عبارات "تيسير استعمالها" و "ضبطها" و"اصلاح مناهج تدريسها" و "تطوير الوسائل التعليمية المرتبطة بها" و "الاسهام في تمزيغ المواد الدراسية". (انظر المرفقات -الوثيقة 2)
3. النية المبيتة لدى مشرع القانون بحصر اهداف المجلس في النهوض بالأمازيغية في "الاقتراح" ووضع "التنفيذ" و "التخطيط" بأيادي حكومات يدرك جيدا انها أصلا جعلت من العروبة والتعريب مسالة وجودها، وهدا التعديل لخير دليل على دلك، في حين كان يجب ان يضع من بين أهداف المجلس تقديم تصور ومبادرة وطنية تجمع اللحمة الوطنية للتمييز الإيجابي لصالح الامازيغية لجبر ضرر عقود من الزمن وتسهر على تنفيذ خلاصاتها لجنة وطنية يشهد لأصحابها بالدفاع عن الامازيغية مند ان كانت من المحرمات،
4. التناقض الحاصل بين بنود القانون التنظيمي الدي لا يزال ينادي ب " تعريب المواد الدراسية" (المادة 12) وقانون التعليم الإطار الدي قرر العكس، وهو القانون الدي صادق عليه البرلمان بامتناع الأغلبية عن التصويت!
5. الحمولة الايديولوجية العرقية العنصرية للحكومة التي وصلت حد استعمال "الفيتو" أولا في وجه الدستور لحماية معهد من قرار دستوري يقضي بحله وادماجه في المجلس الوطني للغات كباقي المؤسسات اللغوية الاخرى كالأمازيغية (انظر المرفقات -الوثيقة 3)، وتانيا في وجه ظهير إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية الدي يقر بحله هو ايضا في المادتين 38 و39. والاهم من كل هذا أنه معهد لتحريف الهوية المغربية الامازيغية، مما يعني ان الحكومة تقر بنفسها أنها لا ترغب في تمثيل الامازيغ ولول أحبوا.
6. درجة ارتباط الحكومة بالقوى الاجنبية والدي دفعها الى حد المغامرة بالدستور من اجل ان يبقى معهد التعريب خارج عن سياسة الدولة اللغوية تتحكم فيها القوى الامبريالية العربية الشرق أوسطية، تمرر عبره ما لا يمكن تمريره عبر مؤسسة الدولة، لتكون بدلك الحكومة هي اول من يخرق المادة 2 التي تقول أن المجلس يعتبر "المرجعية في مجال السياسة اللغة والثقافية".
7. ظروف نشأة معهد التعريب هدا واهدافه السياسية العرقية المخطط لها من الشرق الأوسط، حيث أصدر المغرب مرسوم تأسيسه يوم 14 يناير 1960، سنتين فقط بعد انضمامه الى جامعة العرب. وفي السنة الموالية وبأمر منها سينظم المغرب بالرباط مؤتمر التعريب الأول في 7 ابريل 1961، وفي السنة الموالية (11 دجنبر 1962) سيرسم المغرب اللغة العربية في دستوره لأول مرة في تاريخه، وبعد شهرين (أي 1963) سيطلق مؤتمر التعريب هدا بتنسيق مع معهد التعريب وبأمر من جامعة العرب مشروع الإبادة الجماعية للهوية والثقافة والحضارة الامازيغية عبر برنامجه الدي جاء تحث عنوان وبدون خجل "حملة التعريب لتطهير اللسان المغربي" (انظر المرفقات -الوثيقة 4)،
8. الجرأة السياسية لهده المؤسسة عندما تكتب مراسلات رسمية مباشرة لعمال وزارة الداخلية تطلب منهم "تعريب لافتات المتاجر والمصانع والادرات العامة والخاصة وأصحابها ". وقد سبق لمنظمة امازيغية أن أخرجت للأعلام وتائق تثبت ارتكابها لجريمة في حق الهوية المغربية منها رسالتها لسنة 1968 (انظر المرفقات -الوثيقة 5) التي طالبت فييها عامل إقليم بني ملال بتعريب أصحاب المتاجر ولافتات متاجرهم، والمضحك أن جواب قائد ملحقة قرية أغبالة لعامله الدي عمم المراسلة على قياده بالإرسالية رقم 1678 بتاريخ 27 فبراير 1968 لم ينتبه الى الشق التاني من الطلب وكان جوابه "أنهي إلى كريم علمكم أنه لم توجد أية لافته وقته وجهت من طرف تاجر أو صانع بقرية اغبالة"، (انظر المرفقات -الوثيقة 3) ناسيا بدلك ان يجيب عن مطلب "تعريب أصحاب المتاجر والمصانع"، (انظر المرفقات -الوثيقة 6)،
9. السرعة الفائقة التي وقع بها المغرب في شباك الدول الشرق الأوسطية بعد ان خرج من شباك الدول الاوروبية بعد 40 سنة من التضحيات الجسيمة تلطخت فيها كل جبال الاطلس والريف والصحراء بدماء الابطال.
10. درجة انفصال الحكومة والأحزاب عن الشعب المغربي، الدي كان اول مطالبه في أكبر تظاهرات شعبية في تاريخيه تحت حركة 20 فبراير هو ترسيم الامازيغية ورد الاعتبار لهويته الامازيغية في حين كانت مطالب الحكومة والأحزاب هي التعريب وقتل هويته! مما يفرض علامة استفهام كبرى؟
وعليه، فان المكتب الكنفيدرالي لكنفيدرالية أطلس تانسيفت CAT :
1. يطالب بتعديل القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات للمساواة بين اللغتين في المادتين 12 و14، 50 و51، بدون لف ولا دوران.
2. يندد بالقوى الاجنبية وعملائها بالمغرب التي دفعت بهده التراجعات الخطيرة في القضية الامازيغية بعد عقد من الاعتراف بها (2001-2010) وعقد من ترسيمها (2011-2019)،
3. يطالب بتدارك الامر بإنشاء بمعهد وطني هدفه :
• إعادة تمزيغ ما تقدم من تعريب وما تأخر في الحياة العامة للشعب المغربي سواء من طرف المؤسسات الوطنية أو الاجنبية،
• رد الاعتبار لذاكرة الشعب المغربي الامازيغية عبر مشروع وطني للمصالحة مع الذات التي مزقتها القوى الاجنبية،
• وضع برنامج خاص للتمييز الإيجابي للثقافة والهوية والحضارة الامازيغية لجبر ضرر عقود من الزمن،
4. يطالب بان يكون تدريس العلوم في المدرسة المغربية بالإنجليزية ويدرس ما عدا دلك فباللغتين الوطنيتين الأمازيغية والدارجة والحسانية،
5. ينادي الحركة الامازيغية والقوى الديمقراطية بإعادة ترتيب اوراقها وهياكلها واستراتيجيتها للتصدي للتيارات التي تحركها قوى أجنبية دمرت أصلا بلدانها بالسياسة العرقية والطائفية.
مراكش في 8 يناير 2020
عن المكتب الكنفيدرالي لكنفدرالية أطلس تانسيفت
المرفقات:
الوثيقة رقم 1: المادة 51 من القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، الفقرة مشروع التعديل:
الوثيقة رقم 5: بعض نماذج المراسلات المباشرة لعمال المغرب من طرف مكتب مؤتمر التعريب يطلب منهم تعريب أصحاب المتاجر
أصدرت كنفدرالية أطلس تانسيفت بيانا، توصل الموقع بنسخة منه، اعتبرت فيه ما أقدمت عليه الحكومة المغربية والبرلمان يوم 31 دجنبر 2019 انقلابا تشريعيا على الدستور المغربي، ودلك بإقدامهما على تعديل القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات بحضور 30 برلماني فقط وبعد المصادقة عليه، لإخراج ورقة الفيتو في وجه الدستور لإعفاء معهد التعريب من قرار حله وادماجه في المجلس الدي حسب بنده الثاني يعتبر الضامن للسياسة اللغوية والثقافية للمغرب وطالبت المنظمة بمعهد وطني لإعادة تمزيغ ما تقدم من تعريب وما تأخر. واعتبرت هده المنظمة معهد التعريب وسيلة من وسائل التي اقترفت به الجامعة العربية والتيارات السياسية التابعة لها بالمغرب ما أسمته المنظمة جريمة إبادة الثقافة واللغة والحضارة الامازيغية. هدا نص البيان:
تدارس المكتب الكنفيدرالي لكونفدرالية أطلس تانسيفت، بشكل عميق ما أقدمت عليه الحكومة المغربية والبرلمان المغربي في غرفته الثانية يوم 31 دجنبر 2019 فيما أصبح يعرف بالانقلاب التشريعي على الدستور وحتى على المساطر القانونية الداخلية، ودلك باستغلال فرصة إرجاع القانوني التنظيمي للمجلس الوطني للغات رقم 04.16 من طرف المحكمة الدستورية لتعديل تقني بعدما تمت المصادقة عليه في غرفتي البرلمان معا، لتغتنم الفرصة لإعادته تقديم تعديل أيديولوجي سبق ان رفض في الغرفتين معا. فجدول الاعمال لم يشر لأي تعديل تقني بل لنقطة واحدة وهي حذف الفقرة الاخيرة من المادة 51 المتعلقة بحل معهد التعريب. اكتر من دلك فعوض طرحه اولا للنقاش في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية طبقا للقانون، طرح مباشرة للجلسة العامة! أما الطامة الكبرى فاختارت الحكومة اخر ايام السنة واخر ساعات العمل اي السادسة والنصف مساء من يوم 31 دجنبر 2019 واتناء اقل عدد الحضور (30 برلماني فقط من أصل 120) لتمرر تصويتا انقلابيا. (انظر المرفقات-الوثيقة 1)
وبعد وقوفه واستحضاره ل:
1. التمييز العنصري المقصود حسب المواثق الدولية بين اللغتين العربية والامازيغية في القانون التنظيمي نفسه، والواضح في الاهداف التي سطرها لكل لغة. فالهدف المسطر للغة العربية هو "تنمية استعمالها باعتبارها لغة رسمية للدولة" (المادة 12)، أما الهداف المسطر للغة الامازيغية فاختفت عن قصد هده العبارة واستبدلت ب "اقتراح التدابير التي يتعين اتخادها من اجل تفعيل طابعها الرسمي في المجالات ذات الأولوية" (المادة 14). ما يعني ان على المجلس ان لا يهدف لتنمية استعمالها متل العربية ولا حتى تفعيل ترسيمها بل فقط "اقتراح التدابير التي يتعين اتخادها من اجل تفعيل ترسيمها" والخطير هو في "بعض" المجالات،
2. التمييز العنصري المقصود بين اللغتين في التعليم، ودلك بمنع قطاع التربية والتعليم من الاستفادة من الدراسات والأبحاث في اللغة الامازيغية والسماح له فقط بالدراسات والأبحاث في اللغة العربية، حيث جاء في المادة 12 المتعلق بالعربية “القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مستوياته بالدراسات والأبحاث الهادفة الى تيسير استعمال اللغة العربية وضبطها وإصلاح مناهج تدريسها، وتطوير الوسائل التعليمية المرتبطة بها والاسهام في تعريب المواد الدراسية". في حين جاء في المادة 14 المتعلق بالأمازيغية "القيام ببحوث ودراسات في اللغة والثقافة الامازيغيتين وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص". مما يعني أن بحوث ودراسات الامازيغية متوجهة للأشخاص الراغبة فيها فقط، في حين مقابلها بالعربية موجهة لمؤسسة التربية والتعليم. كما اختفت في الامازيغية عبارات "تيسير استعمالها" و "ضبطها" و"اصلاح مناهج تدريسها" و "تطوير الوسائل التعليمية المرتبطة بها" و "الاسهام في تمزيغ المواد الدراسية". (انظر المرفقات -الوثيقة 2)
3. النية المبيتة لدى مشرع القانون بحصر اهداف المجلس في النهوض بالأمازيغية في "الاقتراح" ووضع "التنفيذ" و "التخطيط" بأيادي حكومات يدرك جيدا انها أصلا جعلت من العروبة والتعريب مسالة وجودها، وهدا التعديل لخير دليل على دلك، في حين كان يجب ان يضع من بين أهداف المجلس تقديم تصور ومبادرة وطنية تجمع اللحمة الوطنية للتمييز الإيجابي لصالح الامازيغية لجبر ضرر عقود من الزمن وتسهر على تنفيذ خلاصاتها لجنة وطنية يشهد لأصحابها بالدفاع عن الامازيغية مند ان كانت من المحرمات،
4. التناقض الحاصل بين بنود القانون التنظيمي الدي لا يزال ينادي ب " تعريب المواد الدراسية" (المادة 12) وقانون التعليم الإطار الدي قرر العكس، وهو القانون الدي صادق عليه البرلمان بامتناع الأغلبية عن التصويت!
5. الحمولة الايديولوجية العرقية العنصرية للحكومة التي وصلت حد استعمال "الفيتو" أولا في وجه الدستور لحماية معهد من قرار دستوري يقضي بحله وادماجه في المجلس الوطني للغات كباقي المؤسسات اللغوية الاخرى كالأمازيغية (انظر المرفقات -الوثيقة 3)، وتانيا في وجه ظهير إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية الدي يقر بحله هو ايضا في المادتين 38 و39. والاهم من كل هذا أنه معهد لتحريف الهوية المغربية الامازيغية، مما يعني ان الحكومة تقر بنفسها أنها لا ترغب في تمثيل الامازيغ ولول أحبوا.
6. درجة ارتباط الحكومة بالقوى الاجنبية والدي دفعها الى حد المغامرة بالدستور من اجل ان يبقى معهد التعريب خارج عن سياسة الدولة اللغوية تتحكم فيها القوى الامبريالية العربية الشرق أوسطية، تمرر عبره ما لا يمكن تمريره عبر مؤسسة الدولة، لتكون بدلك الحكومة هي اول من يخرق المادة 2 التي تقول أن المجلس يعتبر "المرجعية في مجال السياسة اللغة والثقافية".
7. ظروف نشأة معهد التعريب هدا واهدافه السياسية العرقية المخطط لها من الشرق الأوسط، حيث أصدر المغرب مرسوم تأسيسه يوم 14 يناير 1960، سنتين فقط بعد انضمامه الى جامعة العرب. وفي السنة الموالية وبأمر منها سينظم المغرب بالرباط مؤتمر التعريب الأول في 7 ابريل 1961، وفي السنة الموالية (11 دجنبر 1962) سيرسم المغرب اللغة العربية في دستوره لأول مرة في تاريخه، وبعد شهرين (أي 1963) سيطلق مؤتمر التعريب هدا بتنسيق مع معهد التعريب وبأمر من جامعة العرب مشروع الإبادة الجماعية للهوية والثقافة والحضارة الامازيغية عبر برنامجه الدي جاء تحث عنوان وبدون خجل "حملة التعريب لتطهير اللسان المغربي" (انظر المرفقات -الوثيقة 4)،
8. الجرأة السياسية لهده المؤسسة عندما تكتب مراسلات رسمية مباشرة لعمال وزارة الداخلية تطلب منهم "تعريب لافتات المتاجر والمصانع والادرات العامة والخاصة وأصحابها ". وقد سبق لمنظمة امازيغية أن أخرجت للأعلام وتائق تثبت ارتكابها لجريمة في حق الهوية المغربية منها رسالتها لسنة 1968 (انظر المرفقات -الوثيقة 5) التي طالبت فييها عامل إقليم بني ملال بتعريب أصحاب المتاجر ولافتات متاجرهم، والمضحك أن جواب قائد ملحقة قرية أغبالة لعامله الدي عمم المراسلة على قياده بالإرسالية رقم 1678 بتاريخ 27 فبراير 1968 لم ينتبه الى الشق التاني من الطلب وكان جوابه "أنهي إلى كريم علمكم أنه لم توجد أية لافته وقته وجهت من طرف تاجر أو صانع بقرية اغبالة"، (انظر المرفقات -الوثيقة 3) ناسيا بدلك ان يجيب عن مطلب "تعريب أصحاب المتاجر والمصانع"، (انظر المرفقات -الوثيقة 6)،
9. السرعة الفائقة التي وقع بها المغرب في شباك الدول الشرق الأوسطية بعد ان خرج من شباك الدول الاوروبية بعد 40 سنة من التضحيات الجسيمة تلطخت فيها كل جبال الاطلس والريف والصحراء بدماء الابطال.
10. درجة انفصال الحكومة والأحزاب عن الشعب المغربي، الدي كان اول مطالبه في أكبر تظاهرات شعبية في تاريخيه تحت حركة 20 فبراير هو ترسيم الامازيغية ورد الاعتبار لهويته الامازيغية في حين كانت مطالب الحكومة والأحزاب هي التعريب وقتل هويته! مما يفرض علامة استفهام كبرى؟
وعليه، فان المكتب الكنفيدرالي لكنفيدرالية أطلس تانسيفت CAT :
1. يطالب بتعديل القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات للمساواة بين اللغتين في المادتين 12 و14، 50 و51، بدون لف ولا دوران.
2. يندد بالقوى الاجنبية وعملائها بالمغرب التي دفعت بهده التراجعات الخطيرة في القضية الامازيغية بعد عقد من الاعتراف بها (2001-2010) وعقد من ترسيمها (2011-2019)،
3. يطالب بتدارك الامر بإنشاء بمعهد وطني هدفه :
• إعادة تمزيغ ما تقدم من تعريب وما تأخر في الحياة العامة للشعب المغربي سواء من طرف المؤسسات الوطنية أو الاجنبية،
• رد الاعتبار لذاكرة الشعب المغربي الامازيغية عبر مشروع وطني للمصالحة مع الذات التي مزقتها القوى الاجنبية،
• وضع برنامج خاص للتمييز الإيجابي للثقافة والهوية والحضارة الامازيغية لجبر ضرر عقود من الزمن،
4. يطالب بان يكون تدريس العلوم في المدرسة المغربية بالإنجليزية ويدرس ما عدا دلك فباللغتين الوطنيتين الأمازيغية والدارجة والحسانية،
5. ينادي الحركة الامازيغية والقوى الديمقراطية بإعادة ترتيب اوراقها وهياكلها واستراتيجيتها للتصدي للتيارات التي تحركها قوى أجنبية دمرت أصلا بلدانها بالسياسة العرقية والطائفية.
مراكش في 8 يناير 2020
عن المكتب الكنفيدرالي لكنفدرالية أطلس تانسيفت
المرفقات:
الوثيقة رقم 1: المادة 51 من القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، الفقرة مشروع التعديل:
الوثيقة رقم 2: المادة 12 و14 من القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات
الوثيقة رقم 3: الفقرة من المادة 50 من القانون التنظيمي للمجلس:
الوثيقة رقم 5: بعض نماذج المراسلات المباشرة لعمال المغرب من طرف مكتب مؤتمر التعريب يطلب منهم تعريب أصحاب المتاجر
الوثيقة رقم 5: بعض نماذج المراسلات المباشرة لعمال المغرب من طرف مكتب مؤتمر التعريب يطلب منهم تعريب أصحاب المتاجر
الوثيقة رقم 6: جواب قائد قرية امازيغية على طلب مكتب مؤتمر التعريب
