البرلمان الأوروبي ينتقد وضعية حرية الصحافة والتعبير في الجزائر
اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام.
وعبر النواب الأوروبيون عن إدانتهم لقمع السلطات الجزائرية للصحفيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة.
ويدعو هذا القرار، المصادق عليه بأغلبية (536 صوتا مقابل أربعة ضد، مع امتناع 18 عن التصويت) والمتعلق بقضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه يوم 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات، إلى “الدعم الفوري وغير المشروط لهذا الصحفي وجميع المعتقلين تعسفيا والمتهمين لممارسة حقهم في حرية التعبير”. وأكد النواب الأوروبيون أنه تمت إدانة إحسان القاضي أمام المحكمة “على أساس اتهامات باطلة” بتلقي أموال لأغراض الدعاية السياسية والمس بأمن الدولة.
وطالب البرلمان الأوروبي، في ذات القرار، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بممارسة حقهم في حرية التعبير، بما فيهم الصحفي مصطفى بن جمعة، وإسقاط التهم ووقف المضايقات القضائية ضد الصحفيين.
وأعرب عن أسفه لـ”تدهور حرية التعبير وحرية الصحافة على المستوى الإقليمي”، داعيا إلى إنهاء “القمع والتهديدات اللفظية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإجراءات القانونية والمضايقات والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والنشطاء”.
واستعرض القرار سلسلة من الخروقات والانتهاكات طالت صحفيين وناشطين حقوقيين ونقابيين بالجزائر بسبب نشاطهم الحقوقي، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال “يستخدم ضدهم بشكل عقابي، رغم أنهم يمارسون حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي”.
ويحث البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية على وضع حد لاعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، معربا عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا منذ 2019″، مشيرا إلى أنه منذ مظاهرات “الحراك” التي اندلعت عام 2019، “تعرقل السلطات الجزائرية بشكل كبير حرية الإعلام وحرية التعبير”.
وأكد البرلمان الأوروبي أنه منذ 2019، تمت متابعة واعتقال 11 صحفيا وإعلاميا على الأقل”، مسجلا أن السلطات الجزائرية تحجب بشكل متزايد المواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة.
كما تطرق القرار الأوروبي لقضية الصحفي مصطفى بن جمعة، الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، حيث تم “استجوابه أكثر من 20 مرة على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحراك بالجزائر”، وتعرَض للمتابعة القضائية والمنع من السفر وتضييقات متكررة بسبب عمله الصحفي.
وأشار القرار إلى أن وضعية حرية الصحافة بالجزائر “تدهورت بشكل خطير”، حيث وجهت السلطات الجزائرية، في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، ـ “تهما جنائية غامضة” لخمسة صحفيين آخرين، منوّها إلى الارتفاع غير المسبوق في عدد المواقع الإلكترونية والصحف التي تعرضت للحجب، بسبب انتقادها للحكومة.
البرلمان الجزائري يدين لائحة البرلمان الأوروبي
ويدعو القرار السلطات الجزائرية إلى تعديل أحكام القانون الجنائي الجزائري، ولا سيما المادتين 95 مكرر و196 مكرر “المتعلقة بالأمن والتي تستخدم لتجريم حرية التعبير”، وكذلك ملاءمة القوانين المقيدة لحرية التعبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. داعيا السلطات الجزائرية إلى “احترام وتعزيز الحريات الأساسية، وإعادة ترخيص وسائل الإعلام التي تم حظرها”.
و طالب النواب الأوروبيون مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى حث السلطات الجزائرية على ضمان منح التأشيرات والاعتمادات “دون تأخير لا مبرر له” للصحفيين الأجانب والسماح لهم بالعمل بحرية.
يذكر أن الجزائر تعرضت يوم 11 نونبر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى انتقادات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها.
المصدر:مواقع ألكترونية