الكمالية والتيارات السياسية في تركيا
في ظل سيطرة الكمالية على الحياة في تركيا، حاولت التيارات السياسية التأقلم مع هذه الأيديولوجيا، فاضطرّ الطيف الأعم من تيارات اليسار التركي إلى تجاهل موقف الكمالية المعادي للشيوعية بشكل واضح، والنزوع الرأسمالي الصريح الذي تبنّته هذه الأيديولوجيا لخلق برجوازية وطنية، إضافة إلى منعها تأسيس الأحزاب والنقابات لا سيما على أسس طبقية طوال عقود
وفضلت القوى اليسارية تعريف نفسها على أنها تيارات كمالية يسارية في محاولة لتقديم الأيديولوجيا الكمالية على أنها خطوة لم يتم استكمالها نحو الاشتراكية من خلال التركيز على مواجهة الكمالية للقوى الاستعمارية في حرب الاستقلال ومحاربتها للرجعية. فيصف المفكر والسياسي اليساري دوغان أفجي أوغلو توجهه وتوجه اليسار في تركيا بأنه «الاشتراكية الأتاتوركية».
أمّا القوميّون، ممثلين بحزب الحركة القومية، فأعادوا تأويل الكمالية للتوافق ورؤاهم للمجتمع والدولة. حيث وازنوا أيديولوجيًا بين نظرتهم للدين بوصفه عنصرًا أصيلًا في هوية المجتمع وسياسته في إطار توليفة الإسلام التركي من جهة، والأتاتوركية كعنصر أساسي في مجتمع وسياسة الجمهورية التركية من جهة أخرى. بل وحمَّل القوميون مصطلح «الأتاتوركية» بعدًا آخر بوصفه بديلًا ومنافسًا لاحتضان اليسار لمصطلح الكمالية. فبينما ركزت الكمالية اليسارية على العلمانية ومحاربة الاستعمار والرجعية، ركز القوميون بشكل خاص على مبادئ مثل القومية والشعبوية.
وبالنسبة للتيارات الإسلامية الرئيسة، فيمكن القول إنها قد حاولت على مدى تاريخها تجنّب الصدام مع هذه الأيديولوجيا والتعايش معها، والالتزام بشروط اللعبة التي فرضتها الكمالية. فتنسب لنجم الدين أربكان، قائد حركة مِلِّي جوروش (الرؤية الوطنية)، مقولة حمّالة أوجه، هي: «العزيز أتاتورك، لن تنسى هذه الأمة أبدًا ما فعلتموه». إذ ورغم الهجمات الشرسة التي تعرض لها أربكان مرارًا، خاصة بعد انقلاب 1997 الذي استهدفه وحزبه وقواعده الشعبية بشكل حصري، فلقد فضَّل في كل مرة عدم الدخول في صدام مباشر والعودة للحياة السياسية من جديد.
الكمالية في زمن العدالة والتنمية
في العام 2002، تمكن حزب العدالة والتنمية، المنشق/ المنبثق من خط أربكان وحركة مِلِّي جوروش، من الفوز بالانتخابات النيابية، وهو الأمر الذي مكنه من تشكيل الحكومة دون الحاجة للدخول في ائتلافات كما جرت العادة في الانتخابات التي سبقت.
هذا الفوز الساحق لحزب من خلفية محافظة إسلامية مثّل ضربة قاسية لمحاولة انقلاب 1997 إنعاشَ التصورات الكمالية المتطرفة، خاصة فيما يتعلق بقضية العلمانية. حيث ساهم الضغط السياسي والاجتماعي الممنهج على الطبقات المحافظة منذ انقلاب 1997، والمتطلبات التي أفرزها قرار الاتحاد الأوروبي بقبول تركيا كمرشحة لعضوية الاتحاد عام 1999، والتي عجزت الحكومات الائتلافية حينها عن تلبيتها، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية الخانقة التي عاشتها تركيا بشكل متواصل كما في أعوام 1999 و2001، إلى دفع الجماهير للبحث عن بديل وجدوه في حزب العدالة والتنمية، الذي عمل على فصل نفسه عن خطاب حركة مِلِّي جوروش وأحزابها الإسلامية بوصفه حزبًا محافظًا ديمقراطيًا، في محاولة نجح فيها لاجتذاب الطبقات المحافظة والإسلامية، والانفتاح بخطاب ليبرالي على طبقات أخرى حولته من حزب طبقة معينة كما هو الحال مع أحزاب حركة مِلِّي جوروش، إلى حزب يجتذب العديد من طبقات المجتمع التركي
رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حينها، إلى جانب بعض أعضاء الحزب، في زيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك في 14 آب 2003. تصوير تاريك تينازاي. أ ف ب.
حيث اتبع العدالة والتنمية لا سيما في النصف الأول من حكمه سياسة انفتاح لتصفير المشاكل في الداخل والخارج، كما وتبنى بشكل واضح مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي بعكس موقف أحزاب حركة مِلِّي جوروش، وعمل على النهوض بالدولة وأجهزتها ضمن مساعي تلبية معايير كوبنهاجن لعضوية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى جهوده لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الأمر الذي عزز شرعيته الداخلية والخارجية. وفرت هذه السياسات، والزخم الجماهيري الذي حظي به العدالة والتنمية بفضلها، فرصة امتدت لسنوات لتخفيف سطوة الكمالية التي رسخ لها انقلابا 1980 و1997 وما تلاهما، فمثلًا، ومنذ إقراره عام 1982، شهد الدستور التركي الحالي 19 تعديلًا لتخفيف حدة نبرته العسكرية وتعزيز قوة السياسة المدنية، كانت تسعة منها في عهد العدالة والتنمية.
فخلال مسيرة حكمه المتواصل منذ حوالي 19 عامًا، تمكّن العدالة والتنمية من تفكيك العديد من إجراءات وممارسات الكمالية التاريخية، بدءًا من الانفتاح أكثر خارجيًا على الشرق الإسلامي في تجاوز لتوجهات الكمالية الغربية، مرورًا بتجاوز سطوة البيروقراطية الكمالية على الحكومة داخليًا، ووصولًا إلى إلغاء قرارات محورية مثل حظر الحجاب بالنسبة للعاملين في الدولة في عام 2013، إضافة إلى القَسم الطلابي الذي يراه البعض أحد أدوات الصهر القومية ضد الأقليات لخلق «مواطن مقبول» وفق معايير الكمالية، حيث تم فرضه منذ العام 1933 وحتى العام 2013 على طلبة المرحلة الابتدائية في تركيا.
لم تكن هذه الرحلة سهلة أبدًا. ولتحقيق أهدافه لم يدخل الحزب في مواجهة مباشرة مع هذه الأيديولوجيا، بل وأجرى عملية فصلٍ سيامية دقيقة بين أتاتورك والكمالية، فنظر ونظّر لأتاتورك بوصفه بطل حرب الاستقلال، فيما حمّل خطايا الكمالية لحزب الشعب الجمهوري.
أتاتورك العدالة والتنمية
أدرك حزب العدالة والتنمية منذ بداية انخراطه في الحياة السياسية أن الصدام مع شخص مصطفى كمال أتاتورك انتحار سياسي لا يمكن للحزب تحمّل تكلفته، في ظلّ الرمزية المؤثرة التي يحظى بها الأخير وحدود السياسة التركية التي صُمّمت لجعل مصطفى كمال أتاتورك شخصية فوق سياسية. ولذا، حرص الحزب طوال سنوات حكمه على الحفاظ على الرسميات المتعلقة بأتاتورك بشكل دائم، خاصة فيما يتعلق بنشر رسائل وتنظيم فعاليات تخليدية في ذكراه، حيث تترافق هذه الخطوات في العادة مع مديح لأتاتورك ونقد لاذع لحزب الشعب الجمهوري والكمالية، فمثلًا، في عام 2012 وخلال إعلان أردوغان تصوّر حزبه حول أهداف عام 2071،[3] ضمَّ أتاتورك إلى قائمة «الأجداد الفاتحين» الذين يرغب العدالة والتنمية بالسير على خطاهم، منتقدًا في الجلسة نفسها علاقة حزب الشعب الجمهوري بالانقلابات العسكرية في تركيا. بل وزادت لدى الحزب في السنوات الأخيرة نبرة تبني أتاتورك في سياق مواجهة حزب الشعب الجمهوري والكمالية، إذ صرّح أردوغان في حفل تأبين أتاتورك عام 2017 مثلًا أنهم لن يتركوا أتاتورك «للأوساط فاشية الروح ماركسية الخطاب» وأن «الأتاتوركية الحقيقة هي خدمة البلاد والعمل على تنميتها» داعيًا إلى ضرورة العمل على محاولة فهم أتاتورك بشكل صحيح
مظاهرة في في 25 نيسان 2007 في إسطنبول ضد ترشيح عبد الله غل للانتخابات الرئاسية. تصوير حسين زورار. أ ف ب.
أما العلاقة بين العدالة والتنمية والنخب العسكرية الكمالية فلقد وصلت ذروتها مع المذكرة الرسمية التي نشرتها رئاسة الأركان التركية على موقعها الإلكتروني ضد ترشح عبد الله غول لرئاسة الجمهورية عن حزب العدالة والتنمية عام 2007. حيث كان فشل هذه المذكرة التي تعد امتدادًا لقدرة قيادة رئاسة الأركان التاريخية على فرض إملاءاتها وقراراتها على الحكومات المدنية، أحد أبرز علامات تراجع الوصاية العسكرية الكمالية على السياسية المدنية في تركيا. إذ نشرت رئاسة الأركان المذكرة في سياق الدعوة إلى انتخاب «رئيس جمهورية ملتزم فعلًا وليس قولًا بمبادئ الجمهورية والأتاتوركية والعلمانية» بهدف تأليب الرأي العام والإعلام والضغط على العدالة والتنمية لسحب مرشحها، لكنها فشلت، وتم انتخاب عبد الله غول للرئاسة حينها.
النصف الثاني من حكم العدالة والتنمية
شهد النصف الثاني من حكم العدالة والتنمية (مرحلة ما بعد الربيع العربي) تحول الحزب من سياسة الانفتاح على المحيط والعالم إلى سياسة أكثر محلية وقومية، تستدعي خطابًا سياسيًا يتسم بالصدامية والشعبوية. يمكن ردّ هذا التوجه المنغلق إلى مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية، بينها فشل سياسة صفر مشكلة[4] وآثار الربيع العربي على تركيا، وفشل عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، وأزمة اللاجئين وصعود اليمين عالميًا، والصدام بين أردوغان وفتح الله غولن الذي انتهى بمحاولة انقلاب فاشلة نفذتها جماعة غولن في تموز 2016. يرى البعض أن هذا الانزياح إشارة إلى تحول العدالة والتنمية من حزب وحكم إصلاحي يقود عملية تحول سياسي واجتماعي إصلاحية محورية تخاطب مشاكل وقضايا تركيا الحقيقية، إلى حزب وحكم بخطاب قومي يميني يسعى إلى حماية الوضع الراهن والحفاظ على المكتسبات، كما فعلت النخب الكمالية لسنوات.
هذا التحول في الخطاب السياسي أفقد العدالة والتنمية أحد أهم مميزاته أمام الكمالية وتراثها، بحيث تراجعت شعبية أطروحة البديل الإصلاحي التي كان يقدمها، ليتحول من حزب كان يحمل راية الطبقات السياسية المهمشة والطامحة للتغيير، إلى حزب متماهٍ مع خطاب الدولة الرسمي ومعنيّ بالحفاظ على سلطته أكثر من إحداث إصلاحات ثورية كما يتهمه خصومه. حيث تحول العدالة والتنمية من حزب قدمت حكومته عام 2011 في خطوة جريئة تتناول مشاكل تركيا الداخلية الحقيقية اعتذارًا باسم الدولة -هو الأول من نوعه-عن مجزرة دارسيم، التي ارتكبتها نخب الكمالية ضد الأكراد العلويين في تركيا، إلى حزب يتبنى الخطاب الأمني التقليدي للدولة ويتناول مختلف القضايا الداخلية والخارجية بنفس قومي شعبوي، يراه البعض أحد عوامل تأجيج أزمات تركيا لا حلها.
هذا التحول في الخطاب السياسي، إضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، لعب دورًا مهمًا في إضعاف القاعدة الشعبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية، ففقد الحزب إثرها قدرته على الانفراد بالأغلبية البرلمانية، ليضطر إلى الدخول في تحالف مصيري مع حزب الحركة القومية للحفاظ على وجوده في السلطة، بل وتعرض الحزب لخسارتين متتاليتين حرجتين أمام تحالف المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى السابقة. دفعت عملية التحول العديد من كتاب وصحفيي المعارضة إلى انتقاده واتهامه باستخدام أدوات الكمالية التقليدية نفسها، مثل توظيف البيروقراطية والحلول الأمنية والخطاب القومي الشعبوي، وإلباسها لباسًا أكثر محافظة اجتماعيًا فيما وصفوه بسياسة الكمالية الخضراء (Yeşil Kemalizm).
عن هزيمة مفترضة للكمالية
يمكن القول إن الإسلاميين/ المحافظين في تجربة العدالة والتنمية، أي «القوى الرجعية» في لغة الكمالية، نجحوا جزئيًا في هزيمتها وتفكيك سلطتها في العديد من الساحات، ليس عبر رفض النظام كليًا من الخارج، بل عبر محاولة إصلاحه من الداخل، الأمر الذي أدى إلى اندماجهم به وتأثرهم فيه.
إلّا أنه لا يمكن بحال القول إنهم هزموا رمزية أتاتورك، الرمزية التي تمد الكمالية بشريان حياة مستمر في المجتمع التركي.
فمثلًا، يشيع في الذكرى السنوية لرحيل مصطفى كمال أتاتورك في العاشر من تشرين الثاني من كل عام، على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم أتاتورك واستحضاره بديلًا ومنافسًا لأردوغان في سياق رمزي ونوستالجي، لا سيما بين الشباب حديثي السن من مختلف الطبقات والمناطق، أو ما يعرف بجيل Z الذين ولد بعضهم وكبر جلهم في عهد العدالة والتنمية. ويشكل هذا الجيل مركز ثقل مهم تتنافس عليه الأحزاب، خاصة أن غالبيتهم لا يخضعون للتصنيفات السياسية التقليدية، ويشكلون ما يصل إلى خُمس الناخبين في انتخابات عام 2023 المقبلة.
تعترف نخب العدالة والتنمية بعدم قدرتها على إحداث اختراق في التأثير الثقافي للكمالية، وسبق أن عبر أردوغان في إحدى تصريحاته في نهايات عام 2020 عن أن السلطة الحقيقة هي السلطة الثقافية والفكرية، وأن العدالة والتنمية رغم سيطرته على السلطة السياسية لم يستطع تأسيس سلطته الفكرية بعد.
لا شك أن التأثير السياسي والرسمي للكمالية كأيديولوجيا تراجع في سنوات حكم العدالة والتنمية، إلا أن النقاش حولها خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ظلّ في تزايد بشكل خاص في السنوات الأخيرة، التي شهدت تصاعدًا كبيرًا في الاستقطاب السياسي الداخلي في تركيا. على صعيد آخر ساهم جو استهداف الكمالية ونقد ممارساتها وتوظيف العدالة والتنمية لذلك في طرح نفسه كبديل في دفع المعارضة لا سيما حزب الشعب الجمهوري، وريث مبادئ الكمالية، إلى تبني خطابٍ أكثر مرونة فيما يتعلق بقضايا مثل الحجاب والحساسيات الدينية للطبقة المحافظة، كما يُلاحظ في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى الأخيرة.
إذ فرضت ظروف الاستقطاب السياسي الشديد الذي تعيشه تركيا في السنوات الأخيرة على المعارضة ضرورة الانفتاح على طبقات سياسية أخرى، من خلال تبني خطاب أكثر انفتاحًا على المستوى الرسمي على الأقل، كما حصل في مشاركة حزب الشعب الجمهوري عام 2020 في مسيرة القدس الكبرى، التي ينظمها سنويًا حزب السعادة الإسلامي وريث حركة مِلِّي جوروش. يمكن النظر إلى هذه الخطوات بوصفها إشارة إلى التحولات الجديدة التي فرضتها الظروف السياسية المتغيرة على مستوى الخطاب الرسمي والسياسي للكمالية، لدرجة أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو صرح في إحدى مؤتمراته في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية عام 2014 بأنهم ليسوا حزب الشعب الجمهوري من الثلاثينيات بعد الآن.
بيد أن الكمالية، ورغم أنها تعيش مرحلة ضعف وتحول ملحوظة في العقدين الأخيرين، خاصة على المستويات السياسية مقارنة بموقعها وتأثيرها سابقًا، إلا أنها لا تزال تحتفظ اليوم بحضور جماهيري وثقافي لا يمكن إنكاره. من ناحية أخرى، ترى بعض التيارات السياسية، لا سيما الإسلاميين، في قانون حماية أتاتورك ورمزية أتاتورك إضافة إلى النظام التعليمي التركي وإرث الوصاية العسكرية، روافع أساسية ساهمت وتساهم في حماية الأيديولوجيا الكمالية وبقائها حية حتى يومنا هذا. لكن الأكيد أنه، وبالإضافة إلى تأثيرها التاريخي الذي لا يمكن استئصاله من الهوية الوطنية التركية، فإن الكمالية والنقاش حولها والموقف منها اليوم عوامل لا تزال تؤثر على توجهات ومواقف الجماهير والأحزاب، بغض النظر عن انتماءاتها، الأمر الذي يعزز من قدرة تأثير هذه الأيديولوجيا على الساحة السياسية التركية.
https://www.7iber.com/politics-economics/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/?fbclid=IwAR2KpBzyHDS0T_vhCxVtxbiUwCnRvDppmrlYGjQs3FAMSBIQe36Lwy2rAHI