المغاربة الذين قاموا بتحريف كلامي من أجل تبرير التهجم والإشاعة وتحوير النقاش من الجوهر إلى تصفية الحسابات الشخصية، يبحثون عن كبش فداء لحل مشاكلهم، ولكنهم أخطئوا في العنوان، فتدوينتي التي ما زالت منشورة تتحدث عن نوعين من المغاربة:
ـ الذين يطالبون بالحكم بالإعدام على المغتصب القاتل في إطار العدالة والقانون والمؤسسات، وهؤلاء قلت لهم بكل احترام لا أتفق معكم إذا كنتم تعتقدون أن ذلك هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة خطيرة هي اغتصاب وقتل الأطفال.
ـ أما الفئة الثانية من المغاربة الذين يطالبون بـ”شرع اليد” والذين يريدون تحويل مشهد القتل إلى فرجة شعبية يتم فيها تقطيع أوصال المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام لـ”إشفاء الغليل”، وهي أساليب تعود إلى أزمنة بعيدة، فهؤلاء لا يقلون وحشية عن المجرم نفسه. وهذا موقف مبدئي غير قابل للمساومة، فلا عدالة بدون مؤسسات، ومن أراد القفز على القانون لإحداث الفوضى يسيء إلى ذكر الطفل القتيل، لأنه يريد الركوب على وفاته ليحاول تمرير مشروع تخريبي.
وفي هذا السياق وجب التذكير والتدقيق بأن الحكم بالإعدام ليس هو “القصاص” الذي يتحدث عنه البعض، فإقحام الدين في موضوع لا علاقة له به ضربٌ من التشويش على الرأي العام لغرض معلوم، لأن الحكم بالإعدام ليس حكما دينيا، بل هو حكم قانوني مدني يدخل ضمن منظومة جنائية وضعية، ويتم العمل به في دول لا دين لها مثل الصين، وطرق تطبيقه ومساطر اتخاذه والتدابير التي تعتمد فيه لا علاقة لها بـ”القصاص”.
علينا أن نجعل بلدنا يخرج منتصرا من مثل هذه الفواجع، بتغيير اتجاه التفكير لينصبّ على موطن الداء، أي الظاهرة نفسها كما هي موجودة في المجتمع، لتدارسها بعمق وفتح حوار وطني بدون طابوهات أو تحفظات بلهاء، ونحن نعلم أن جميع الأصوات الغوغائية ستختفي عندما يبدأ العمل الحقيقي في عمق المجتمع من أجل الإصلاح الشامل للفرد والأسرة وكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
أحمد عصيد
ـ الذين يطالبون بالحكم بالإعدام على المغتصب القاتل في إطار العدالة والقانون والمؤسسات، وهؤلاء قلت لهم بكل احترام لا أتفق معكم إذا كنتم تعتقدون أن ذلك هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة خطيرة هي اغتصاب وقتل الأطفال.
ـ أما الفئة الثانية من المغاربة الذين يطالبون بـ”شرع اليد” والذين يريدون تحويل مشهد القتل إلى فرجة شعبية يتم فيها تقطيع أوصال المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام لـ”إشفاء الغليل”، وهي أساليب تعود إلى أزمنة بعيدة، فهؤلاء لا يقلون وحشية عن المجرم نفسه. وهذا موقف مبدئي غير قابل للمساومة، فلا عدالة بدون مؤسسات، ومن أراد القفز على القانون لإحداث الفوضى يسيء إلى ذكر الطفل القتيل، لأنه يريد الركوب على وفاته ليحاول تمرير مشروع تخريبي.
وفي هذا السياق وجب التذكير والتدقيق بأن الحكم بالإعدام ليس هو “القصاص” الذي يتحدث عنه البعض، فإقحام الدين في موضوع لا علاقة له به ضربٌ من التشويش على الرأي العام لغرض معلوم، لأن الحكم بالإعدام ليس حكما دينيا، بل هو حكم قانوني مدني يدخل ضمن منظومة جنائية وضعية، ويتم العمل به في دول لا دين لها مثل الصين، وطرق تطبيقه ومساطر اتخاذه والتدابير التي تعتمد فيه لا علاقة لها بـ”القصاص”.
علينا أن نجعل بلدنا يخرج منتصرا من مثل هذه الفواجع، بتغيير اتجاه التفكير لينصبّ على موطن الداء، أي الظاهرة نفسها كما هي موجودة في المجتمع، لتدارسها بعمق وفتح حوار وطني بدون طابوهات أو تحفظات بلهاء، ونحن نعلم أن جميع الأصوات الغوغائية ستختفي عندما يبدأ العمل الحقيقي في عمق المجتمع من أجل الإصلاح الشامل للفرد والأسرة وكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
أحمد عصيد
