ندد البرلماني عن حزب التجمع الدستوري، مصطفى بايتاس، ب”إقدام مديرية المناهج التابعة وزارة التربية الوطنية على التصرف في الغلاف الزمني لتدريس اللغة الأمازيغية، ضمن دليل مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2020 – 2021″.
ووجه بايتاس، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازاي، بخصوص المرتكزات التي حدت مديرية المناهج إلى سَنّ الغلاف الزمني الذي تمت الإشارة إليه في الصفحة 38 من دليل “مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي”، مشيرا إلى أنها “مخالفة واضحة لترسانة من المذكرات الوزارية ذات الصلة بإرساء ورش تدريس الأمازيغية”.
وقال البرلماني، إن ” دليل مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2020 – 2021″، يستثني بشكل غير مبرر اللغة الأمازيغية، مشددا على أنه “كان نصيبها من الدليل أربعة أسطر فضفاضة (الصفحة 38)، تم فيها التصرف في الغلاف الزمني الأسبوعي لأستاذ(ة) اللغة الأمازيغية دون سند قانوني” .
وأوضح أن المذكرة رقم 130 الصادرة بتاريخ 12 شتنبر 2006، في موضوع تنظيم تدريس اللغة الأمازيغية وتكوين أساتذتها، وهي بمثابة الوثيقة الإطار لإرساء وتدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية، تنص في الصفحة 5 على أن مكونات درس اللغة الأمازيغية قد تم تحديده في ثلاث ساعات أسبوعية في جميع مستويات التعليم الابتدائي، في الوقت الذي اعتمدت فيه وثيقة المنهاج المشار إليه آنفا على 9 أقسام لكل أستاذ.
وأضاف البرلماني، أن الوثيقة تضم “تناقضات مع مذكرات أخرى أهمها المذكرة رقم 116 الصادرة بتاريخ 26 شتنبر 2008 في موضوع تنظيم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، و التي نصت في الصفحة 3 على تخصيص أستاذات وأساتذة أكفاء لتدريس اللغة الأمازيغية في مؤسسة أو أكثر، وكلما بلغ عدد الأقسام التي تدرس ثمانية أقسام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك”.
واستفسر بايتاس، أمزازي عن رؤية وزارته لاحتواء الصعوبات العملية والممارساتية لعدد المهام المهنية المترتبة عن تدريس أساتذة الأمازيغية لثمانية أقسام (حوالي 280 تلميذا في الوقت الذي يدرس فيه نظراؤهم المتخصصون في العربية والفرنسية قسمين فقط (ما بين 60 و70 تلميذا).
المصدر
ووجه بايتاس، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازاي، بخصوص المرتكزات التي حدت مديرية المناهج إلى سَنّ الغلاف الزمني الذي تمت الإشارة إليه في الصفحة 38 من دليل “مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي”، مشيرا إلى أنها “مخالفة واضحة لترسانة من المذكرات الوزارية ذات الصلة بإرساء ورش تدريس الأمازيغية”.
وقال البرلماني، إن ” دليل مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2020 – 2021″، يستثني بشكل غير مبرر اللغة الأمازيغية، مشددا على أنه “كان نصيبها من الدليل أربعة أسطر فضفاضة (الصفحة 38)، تم فيها التصرف في الغلاف الزمني الأسبوعي لأستاذ(ة) اللغة الأمازيغية دون سند قانوني” .
وأوضح أن المذكرة رقم 130 الصادرة بتاريخ 12 شتنبر 2006، في موضوع تنظيم تدريس اللغة الأمازيغية وتكوين أساتذتها، وهي بمثابة الوثيقة الإطار لإرساء وتدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية، تنص في الصفحة 5 على أن مكونات درس اللغة الأمازيغية قد تم تحديده في ثلاث ساعات أسبوعية في جميع مستويات التعليم الابتدائي، في الوقت الذي اعتمدت فيه وثيقة المنهاج المشار إليه آنفا على 9 أقسام لكل أستاذ.
وأضاف البرلماني، أن الوثيقة تضم “تناقضات مع مذكرات أخرى أهمها المذكرة رقم 116 الصادرة بتاريخ 26 شتنبر 2008 في موضوع تنظيم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، و التي نصت في الصفحة 3 على تخصيص أستاذات وأساتذة أكفاء لتدريس اللغة الأمازيغية في مؤسسة أو أكثر، وكلما بلغ عدد الأقسام التي تدرس ثمانية أقسام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك”.
واستفسر بايتاس، أمزازي عن رؤية وزارته لاحتواء الصعوبات العملية والممارساتية لعدد المهام المهنية المترتبة عن تدريس أساتذة الأمازيغية لثمانية أقسام (حوالي 280 تلميذا في الوقت الذي يدرس فيه نظراؤهم المتخصصون في العربية والفرنسية قسمين فقط (ما بين 60 و70 تلميذا).
المصدر
