رؤساء جماعات تعمدوا في إقصاء الأمازيغية من لوحات التشوير الطرقي.. وزير الداخلية: القانون ودليل التشويرالطرقي كيفرض استعمال الأمازيغية وماذا فعلت الداخلية؟
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه يتعين رؤساء الجماعات الالتزام بالقوانين المتعلقة بضرورة استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق.
وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي حول إقصاء عدد من مجالس الجماعات الترابية اللغة الأمازيغية في لوحات تشوير طرقية جديدة، (أوضح) أن الدليل العام للتشوير الطرقي IGSR ينص على أن الكتابات بصفائح الشوارع تعتمد حروف العربية والأمازيغية بالإضافة إلى نسخها بحروف لاتينية.
وأفاد لفتيت أن وزارة الداخلية، اتخذت عدد من الإجراءات في هذا الخصوص، منها دعم الجماعات الترابية لاعتماد معايير التشوير الطرقي في برامج إعادة التأهيل الحضري سواء التي تحدد الأولويات الطرقية أو تلك الخاصة بمراكز الاستقطاب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن الإجراءات كذلك، توجيه لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة سنة 2019، تحثهم على توحيد التشوير الأفقي والعمودي باعتماد الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية في المجال الحضري والقرار المشترك المتعلق بالتشوير. وحث الجماعات على إدرات سياسات التشوير في مخططات التنقلات الحضرية.
إضافة إلى كذلك، تشرف الوزارة بتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل العام حول السلامة الطرقية، يستهدف كافة جهات المملكة.
وكان خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كشف في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، أن مجموعة من مجالس الجماعات الترابية وضعت لوحات تشوير جديدة، غير أنها لم تعتمد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، بل اعتمدت اللغة الفرنسية، وهو ما يخالف أحكام الفصل الخامس من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطباع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
المصدر: مواقع ألكترونية